غزة / سما / استغرب بشدة، خليل أبو شماله، المدير العام لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بغزة التصريحات الصحفية المنسوبة للقاضي ريتشارد غولدستون، الذي وجه بموجبها انتقادات شديدة لمجلس لحقوق الإنسان والتي اعتبر فيها النقرير "منحازا ضد إسرائيل، وان الادعاءات التي تضمنها التقرير بشأن ارتكاب جرائم حرب خلال عملية الرصاص المصوب كانت ستكون مغايرة لو تعاونت إسرائيل مع لجنة الأمم المتحدة". واعتبر أبو شماله، ان" الرأي الشخصي للقاضي غولدستون لا يهمنا بالمطلق، وأنه كشخص أصبح خلف ظهورنا، وما يهمنا التقرير كوثيقة دولية فصلت وحددت الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، موضحا "أن التصريحات الصحفية الأخيرة لسيد غولدستون لا تخلو من نبرة سياسة من شأنها تقوض حق الضحايا الفلسطينيين في الإنصاف القضائي العادل". وأشار خليل أبو شماله الى " ان تصريحات غولدستون تتناقض مع حقيقة واضحة المعالم تتمثل في انحياز التحقيقات والقضاء الإسرائيلي لجنوده ومحاولة شرعنه تصرفاتهم، حيث أضحي من المعروف عدم رغبة الجهاز القضائي الإسرائيلي في إنصاف الضحايا مقابل رغبته في تحصين قوات الاحتلال من المسائلة والمحاسبة القانونية". وتابع ط أكدت هذه الحقيقة لجنة الخبراء المستقلين التي عينها مجلس حقوق الإنسان لتقييم التحقيقات الداخلية التي استنتجت بعدم نية إسرائيل القيام بتحقيقات جنائية جدية في ممارسات جيشها وحكومتها المخالفة للقانون الدولي". وأضاف أبو شماله، أن توقيت نشر هذه التصريحات له مدلول خطير، حيث أعقبت هذه التصريحات القرار الأخير لمجلس حقوق الإنسان الذي أصدر بموجبه توصية تؤكد على ضرورة قيام الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعادة النظر في تقرير بعثتها لتقصي الحقائق في شأن النزاع في قطاع غزة (المعروف بتقرير جولدستون) خلال دورتها الـ 66 مع ضرورة إحالة التقرير إلى مجلس الأمن الدولي للنظر فيه واتخاذ الإجراء المناسب بشأنه بما في ذلك إحالة الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى المحكمة الجنائية الدولية. وحذر أبو شماله، من مغبة استخدام دولة الاحتلال لهذه التصريحات لشن عدوان جديد على المدنيين في قطاع غزة، خاصة في ظل التصعيد الحربي الإسرائيلي الأخيرة، داعيا الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات فعالة التي من شان تنفيذها ضمان حق الضحايا الفلسطينيين في الإنصاف والعدالة، وتجنيب المدنيين ويلات عدوان جديد.
