بمرور سنة على التقرير الخطير حول عدم طاعة الدولة لقرارات المحكمة العليا والمحاكم الادارية، والذي وضعته المحامية يهوديت كارب، مساعدة المستشار القانوني سابقا، تبين أن معظم قرارات المحاكم التي ذكرت في ذاك التقرير لم تنفذ حتى اليوم. في مذكرة جديدة بعثتها هذه الايام الى المستشار القانوني للحكومة يهودا فينشتاين، والى مراقب الدولة، ميخا ليندنشتراوس، تدعي كارب بان التعليمات الجديدة التي نشرها فينشتاين في شهر آب من العام الماضي بالنسبة لشكل تنفيذ قرارات المحاكم من جانب الدولة، لم تؤدي الى القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة. وهي تحذر من أن معظم القرارات التي أحصتها في التقرير الاول لم تحترم حتى اليوم. في المذكرة الجديدة التي نقلتها الى المستشار القانوني للحكومة، الى وزير العدل والمراقب تشير كارب الى ظاهرة مقلقة بقدر لا يقل في العلاقات بين سلطات الدولة والسلطة القضائية؛ وهي تفصل سلسلة من الحالات التي تتملص فيها الدولة على نحو ثابت من احترام التزاماتها الى محكمة العدل العليا ولا تخلص لتصريحاتها هي امام الهيئات القضائية العليا. وتواصل النيابة العامة للدولة الدفاع عن الوزارات الحكومية التي تخرق القانون بل وتخرق قرارات الحكومة نفسها. منتخبو الجمهور وخدمته يواصلون المرور مرور الكرام على توبيخات رئيسة المحكمة العليا واعضائها، على تحقير المحكمة وعلى الموقف من قراراتهم واعتبارها مجرد "توصيات". ينبغي التوقع من السلطة التنفيذية، التي تطالب المواطنين بالطاعة لقرارات المحاكم نصا وروحا، أن تكون قدوة لاحترام قرارات السلطة القضائية. الناس العاديون الذين يتملصون بثبات من تنفيذ قرارات قضائية او يخرقون التزامات امام المحاكم، يعاقبون بكل شدة القانون. يجدر بمراقب الدولة أن يأمر بالتحقيق في هذه الظاهرة التعيسة وأن يضع نتائجه أمام الكنيست والحكومة. وكما تقترح المحامية كارب، التي مساهمتها في سلطة القانون جديرة بالثناء، فان على المستشار القانوني للحكومة أن يجرب في أقرب وقت ممكن ترميما جذريا وأن يعمل على هز جوهري وقيمي لمواقف سلطات الدولة من محافل فرض القانون وتحقير المحاكم.
