رام الله سما في جلسة خاصة عقدها مجلس الوزراء الليلة، برئاسة الدكتور سلام فياض، أقر خلالها مشروع قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية للعام 2011، وقام بإحالته إلى السيد الرئيس محمود عباس للمصادقة عليه وإصدارة بقانون وفق الأصول. ويبلغ حجم الموازنة للعام الجاري حوالي 3.7 مليار وأعدت لتحقيق الأهداف الموضوعة في خطة الحكومة الثالث عشرة للسنة الثانية في بناء مؤسسات الدولة وانهاء الاحتلال " موعد مع الحرية". وتميز مشروع قانون الموازنة العامة لهذا العام بتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية، والمحافظة على معدل النمو الاقتصادي في العام الحالي بحدود ما تحقق في العام الماضي (حوالي 9%)، كما يستهدف مشروع القانون خفض العجز الاجمالي من 21% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2010، إلى 17% في العام الحالي. ووفق المشروع المقدم للسيد الرئيس فإن الموازنة الجديدة تتوقع زيادة في حجم الايرادات خلال العام الحالي لتصل إلى 2.25 مليار دولار، أي بزيادة تصل نسبتها إلى 11% مقارنة مع العام 2010، وبحيث تغطي ما نسبته 66% من حجم النفقات الجارية، والتي تتراوح نسبتها بين 26 و27% من اجمالي الناتج المحلي. أما بخصوص النفقات في العام 2011، فيشير مشروع قانون الموازنة إلى ارتفاع في فاتورة الرواتب لتصل إلى 1.71 مليار دولار، أي بزيادة 6% مقارنة مع العام الماضي، الأمر الذي يعكس علاوة غلاء المعيشة والارتفاع الطبيعي المتصل بالأقدمية والترقيات. وينطوي مشروع قانون الموازنة على ضبط النفقات التشغيلية في العام 2011، لتكون بسقف 1.36 مليار دولار، أي في حدود ما كانت عليه في العام الماضي. كما يتضمن مشروع قانون الموازنة تخفيضاً في النفقات المتصلة بقطاع الكهرباء بما يعكس استمراراً في تحسن الجباية وفي إدارة هذا القطاع بشكل عام، ونتيجة لذلك أمكن توفير ما يكفي من موارد لزيادة النفقات التحويلية بنسبة 18%، سيتم استغلالها لصالح شبكة الأمان الاجتماعي، كما ستزداد النفقات الجارية للتربية والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية بنسبة 4% لتصل إلى 41% من إجمالي الموازنة، وهو ما يعكس الأهمية التي توليها السلطة للنهوض بهذه القطاعات. هذا بالاضافة إلى برنامج دعم حراس الأرض الذي يتم استحداثة للمرة الأولى في موازنة السلطة الوطنية، ويقضي بتوفير دعم مالي شهري منتظم للعائلات المقيمة بصورة دائمة في التجمعات البدوية في المناطق المهمشة والمتضررة من الجدار والاستيطان. إلى ذلك ارتفعت قيمة النفقات التطويرية، وفق مشروع قانون الموازنة، بنسبة 11% لتصل إلى 500 مليون دولار في العام 2011، فيما انخفضت قيمة العجز المالي الجاري لتصل إلى 967 مليون دولار، ويتوقع أن يتم تغطية هذين البندين من قبل الجهات المانحة.
