رام الله / سما / تعكف وزارة الاقتصاد الوطني في الآونة الأخيرة على إطلاق السجل التجاري المركزي وذلك لإيجاد بيئة تجارية منظمة تتميز بالشفافية وتكافؤ الفرص، مما يوفر الأرضية المناسبة لنمو وازدهار القطاع التجاري في جو من الانسجام والتوازن. ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبولبده الرامية إلى تنظيم التجارة الفلسطينية من خلال تفعيل السجل التجاري وإعادة هيكلته بما ينسجم مع أهداف الوزارة، وخطة الحكومة الفلسطينية "إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة". حيث يعد السجل التجاري من أهم عناوين الإصلاح، وإعادة الهيكلة في الوزارة لما يحظى به من أهمية في برامج تحسين بيئة الأعمال، والبيئة الاستثمارية في فلسطين، بما ينسجم مع أهداف الوزارة وبرامج الحكومة الفلسطينية في التنمية الاقتصادية. وفي السياق ذاته تواصل الوزارة إعداد البرامج والخطط المتعلقة بإنجاز البرنامج المحوسب للسجل وإنشاء صفحة الكترونية خاصة بالتسجيل لتكون النافذة التجارية الرسمية في ربط وتوطيد العلاقات التجارية بين التجارة الفلسطينية والعالم الخارجي ، حيث جرى عقد دورات تدريبية لموظفي السجل التجاري في المكاتب الفرعية ليتم تنفيذ المهام الملقاة على عاتقهم بالسرعة والدقة المطلوبة، كما سيساعد هذا الانجاز المتوقع في إعداد الجداول الاقتصادية والإحصائية التي تساعد في التخطيط الاستراتيجي للاقتصاد الوطني. ويقتصر عمل إدارة السجل التجاري في الوزارة على تسجيل التجار، والأسماء التجارية، والمؤسسات الفردية لجميع الأعمال التجارية في المحافظات الشمالية، ومراقبة القطاع التجاري، وضمان أن يكون القطاع التجاري فعالا وتنافسيا ويعمل بطريقة مكملة لثقافة هذا البلد وشعبه بما يعود بالنفع غلى الاقتصاد الوطني والمستهلكين والبيئة التجارية بشكل عام، بحيث يؤدي السجل وظيفة قانونية واستعلامية وإحصائية، وبهذا الصدد تعمل الوزارة وبالتنسيق مع الوزارات المعنية على تسريع إجراءات إطلاق السجل التجاري المركزي المتوقع في النصف الأول من العام 2012 . ومن الجدير ذكره أن وزارة الاقتصاد الوطني سجلت في سجلها التجاري خلال العام الماضي 2217 سجل تاجر،و63 اسم تجاري لشركات وأشخاص طبيعين.
