القدس المحتلة / سما / أمرت المحكمة المركزية في تل أبيب مكتب منسق الشؤون المدنية للحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، بنشر وثيقة داخلية حول الحد الأدنى من كمية الغذاء المسموح إدخالها إلى سكان قطاع غزة. وكانت الجمعية من أجل حرية الحركة ’جيشه’، قد قدمت دعوى إلى المحكمة من أجل الحصول على قائمة المواد الغذائية المسموح إدخالها لسكان القطاع. وأكدت الجمعية أن حصار قطاع غزة من شأنه المس بحياة المواطنين، وطلبت الحصول على نوعية الغذاء المسموح إدخاله إلى القطاع، ونشر أسماء المسؤولين عن إعداد القائمة. وكانت الجمعية قد طالبت كذلك وزارة الأمن ومكتب منسق الشؤون المدنية، بتزويدها بقائمة المواد المسموح إدخالها إلى غزة، إلا أنها لم تتلقَ ردا بالمرة، وتوجهت إلى المحكمة التي أصدرت قرارها بهذا الشأن. وزارة الأمن الإسرائيلية عارضت وبشدة نشر القائمة وأسماء المسؤولين عنها بحجة أن نشرها يمس بأمن إسرائيل وعلاقاتها الخارجية. الجمعية من جهتها أصرت على الحصول على القائمة، مؤكدة أن نشرها لن يمس بأمن إسرائيل. وزارة الأمن طلبت تأجيل تنفيذ القرار لأنها تدرس إمكانية الاستئناف عليه للمحكمة العليا الإسرائيلية.
