أمرت المحكمة اللوائية في تل أبيب مكتب منسق عمليات الحكومة في المناطق بنشر وثيقة داخلية من سنة 2008، حددت مقدار الحد الادنى من الغذاء من السعرات الحرارية المطلوبة لبقاء سكان قطاع غزة. أمرت القاضية روت رونين مكتب منسق عمليات الحكومة بان ينشر أيضا اسماء أصحاب المناصب الذين طبقوا القيود على نقل السلع الى القطاع. طلبوا في المكتب تأخير نشر الوثيقة لتمكينهم من وزن الاستئناف على القرار. ان أمر المحكمة هو مرحلة اخرى في النضال الذي تجريه جمعية "غيشا"، المركز من أجل حرية التنقل، في مواجهة سياسة حصار قطاع غزة. في تشرين الاول 2009 استأنفت الجمعية، بحسب قانون حرية المعلومات، وطلبت الكشف عن الوثائق المتصلة بسياسة تقييد دخول سلع مدنية في قطاع غزة. سبقت الاستئناف توجهات مباشرة الى مكتب تنسيق عمليات الحكومة والى وزارة الدفاع لم تستجب. في تشرين الاول 2010، بعد سنة من تقدم الاستئناف وافقت الدولة على الكشف عن ثلاث وثائق تتعلق بالموضوع. تبين من هذه الوثائق ان ضباط مكتب تنسيق العمليات في المناطق استعانوا مدة ثلاث سنين بمعادلات رياضية للاشراف على كميات المنتوجات الغذائية ومستهلكات اساسية اخرى ادخلت القطاع. كان هدف المعادلات التحقق من أن الكميات لم تتجاوز الحد الادنى والحد الاقصى كما حددا. رسم الخطوط العامة لسياسة الحصار وزير الدفاع ايهود باراك، ونائبه متان فيلنائي والقائم باعمال منسق العمليات آنذاك اللواء (احتياط) عاموس جلعاد، بعد سيطرة حماس الامنية على القطاع في حزيران 2007. رفض مكتب منسق العمليات الكشف عن المناصب واسماء حملة المناصب الذين طبقوا هذه السياسة. كذلك رفض تسليم الوثيقة وعنوانها "استهلاك الغذاء في قطاع غزة – حقوق حمراء". التي كشف عن مجرد وجودها – على هيئة الواح عرض – لاول مرة في تقرير صحفي بقلم يوتام فيلدمان واوري بلاو (صحيفة "هآرتس" 13 حزيران 2009).زعمت وزارة الدفاع ومكتب منسق العمليات، بواسطة المحامي نيتسان بن ارويا ان الحديث عن مسودة عرضت في اطار مباحثات داخلية فقط، لم تستعمل ولا تستعمل اساسا لاتخاذ قرارات. وكذلك زعما ان الوثائق التي تم الكشف عنها سلمت الى المستأنفة فقط بعد أن تم تغيير السياسة. وقالا ان السياسة ما ظلت سارية الفعل فان نشر الوثائق التي توجهها كان يمس أمن الدولة وعلاقاتها الخارجية، وتضاءل هذا الخوف في اللحظة التي تغيرت فيها السياسة. رفض المجيبون على الاستئناف نشر الواح عرض "الخطوط الحمراء"، بحجة ان السرية هي التي تمكن شاغلي المناصب من التعبير بحرية عن مواقفهم من موضوعات حساسة. واوضحوا في مكتب منسق العمليات في فرص مختلفة ان الوثيقة المتحدث عنها ترمي الى تعرف مشكلات احتياطي الغذاء الاساسي والمستهلكات الحيوية الاخرى في قطاع غزة لمنع نقص قبل حدوثه.في قرار الحكم الذي ارسل الى الطرفين في الاسبوع الماضي، تقرر رونين ان حقيقة ان الحديث عن مسودة غير كافية لمنع نشرها. وكذلك قررت انه لا يوجد في الواح العرض تبديل مواقف "بل عمل اعد بناءا على معلومات ومعطيات مختلفة، من أجل نقاش مسألة كمية الغذاء التي ستدخل في قطاع غزة". كذلك قررت ان المجيب لم يبين ولم يعلل ادعاءه ان المعلومات هي معلومات حساسة لا ينبغي الكشف عنها. "ان واجب التعليل هو أحد الواجبات التي تنطبق على السلطة عندما تقرر رفض طلب الكشف عن معلومات. لو أن المجيب بين ممَ تنبع حساسية المعلومات وأي جزء من المعلومات حساس وما شابه، لاستطاعت المحكمة اجازة التعليل من تحت سوط رقابتها"، كتبت. وذكرت القاضية انه علاوة على الحاجة الى الشفافية لكل اعمال السلطة فان قانون حرية المعلومات يقرر بصراحة وجود مصلحة عامة في الكشف عن معلومات تتعلق بصحة الجمهور وأمنه والحفاظ على سلامة البيئة. "حتى مع فرض ان المشرع لم يوجه كلامه الى "جمهور" ليس من مواطني الدولة او سكانها... فان الوثيقة المذكورة تتطرق الى موضوع الحفاظ على صحة الجمهور أو أمنه حينما تتناول كميات الغذاء في الحد الادنى الضرورية للجمهور في غزة".قبلت رونين مع ذلك دعوى الدولة التي تقول انه لا ينبغي ان تسلم "غيشا" وثائق تتعلق بسياسة الحصار المستعمل اليوم وذلك لان الطلب الاصلي للكشف عن الوثائق لم يشملها. وعبرت عن أمل ان يستجيب مكتب المنسق ووزارة الدفاع في أسرع وقت طلبا جديدا من "غيشا" عندما يقدم وأنه "كلما كان الحديث عن معلومات يمكن الكشف عنها – فستسلم الى المستأنفة من غير الزامها تقديم استئناف آخر". الزمت الدولة ان تدفع لـ "غيشا" اعادة نفقات بمبلغ 12 الف شيكل.قالت المحامية تمار فيلدمان من "غيشا" انها تنوي ان تقدم قريبا طلب الكشف عن الوثائق التي توجه السياسة المستعملة اليوم. أول من أمس طلب مكتب منسق العمليات من المحكمة اللوائية تأجيل تنفيذ الامر الاول (نشر الواح العرض)، من اجل وزن تقديم استئناف الى المحكمة العليا. وجاء القول انه "في هذه الايام يفحص عن امكان تقديم استئناف".
