رام الله / سما / توجه رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، بتحية الإجلال والإكبار إلى صنّاع وقادة يوم الأرض الخالد في الجليل والمثلث والنقب، وفي ومقدمتهم شهداء يوم الأرض، وإلى جماهير عرّابة وسخنين ودير حنا، الذين قدموا صورةً أصيلة من رفض الظلم والعدوان، وشكلوا حالةً متقدمة من التكاتف والتلاحم في هبتهم ضد مصادرة الأراضي العربية ودفاعاً عن هويتهم وتاريخهم، ولتتحول إلى يوم وطني شامل لكل أبناء شعبنا، بل ويومٍ خالدٍ في ضمير شعبنا وضمائر كل أحرار العالم الذين وقفوا مع شعبنا في مسيرة كفاحه من أجل العودة وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967. وقال "نتوقف هنا أمام مسيرة الشهداء الذي قدموا حياتهم على هذا الطريق، وعن حق شعبنا في الحياة والحرية والاستقلال، وفي مقدمتهم الرئيس الخالد الشهيد أبو عمار وكل شهداء شعبنا الأبرار". وشدد فياض على أن يوم الأرض شكل لحظةً مفصلية هامة في تاريخ نضال وصمود شعبنا الفلسطيني. وبات مناسبة وطنية ورمزاً للتلاحم البطولي والإصرار على حماية الأرض والخلاص من الاحتلال، وتجسيد إرادة البناء في مواجهة الهدم والتدمير، وإرادة الصمود في مواجهة الاقتلاع والتهجير. وطغيان الاحتلال وارهاب مستوطنيه، وقال "الأرض كانت وما زالت لب قضيتنا الوطنية، وأساس وجود شعبنا ومستقبله"، وأضاف "نحن هنا منذ البدايات وسنظل حتماً حتى النهايات" وأوضح رئيس الوزراء، خلال كلمته في حفل إطلاق هيكل القطاع الزراعي في فلسطين، والذي نظمته وزارة الزراعة في الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة رام الله بحضور وزير الزراعة د.اسماعيل ادعيق وعدداً من المسؤولين الرسميين وممثلي المؤسسات الزراعية والاهلية والجمعيات التعاونية، إلى أن شعبنا قدم في كل مدينة وقرية ومخيم وخربة ومضرب، وفي كل شبر من بلادنا، وفي مقدمتها الأغوار والقدس المحتلة بكل أحيائها وضواحيها التي تواجه مخططات تفريغ السكان والاقتلاع والهدم والتوسع الاستيطاني، نماذج في المقاومة الشعبية السلمية والناجحة في مواجهة الجدار والاستيطان، بما أعاد الاعتبار لقضيتنا الوطنية ومكانتها في المحافل الدولية، وقربنا من لحظة الخلاص التام من الاحتلال، وقال " أثمن عالياً التفاف أبناء شعبنا حول هذه المقاومة اللاعنفية، وأحيي كافة المبادرات والجهود التي يخوضها حراس الأرض واللجان الشعبية، والمجالس القروية في سائر أرياف بلادنا، ومعهم كافة الأطر والهيئات والمؤسسات، والحملات الشعبية والوطنية للدفاع عن الأرض، والتي أصبحت في مجملها تشكل حالة شعبية يتسع نطاقها يومياً في تحدي ومقاومة الاحتلال وإرهاب مستوطنيه"، وأضاف "باتت المقاومة الشعبية تشكل حلقهً أساسية من حلقات النضال الوطني الفلسطيني، ومكوناً أساسياً في خطة عمل السلطة الوطنية لتحقيق الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين، وفي إطار عملية استنهاض شاملة لكل قطاعات وفئات شعبنا الفلسطيني، وتعزيز انخراطهم في تحقيق هذه الجاهزية". وأكد فياض على أن حق شعبنا في حماية أرضه هو حقٌ مقدس، بل وواجبٌ وطني على كل فلسطينية وفلسطيني، وأن واجب السلطة الوطنية يتمثل أساساً في توفير كل أشكال الدعم والمساندة لتعزيز صمود شعبنا وقدرته على الثبات على أرضه حتى نيل حقوقه الوطنية المشروعة التي كفلتها الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال والعيش بحرية وكرامة في وطنه كباقي شعوب العالم. هذا هو دربنا الذي لن نحيد عنه، وهذا هو خيار شعبنا، والذي حتماً سيوصلنا إلى الحرية والاستقلال، وقال "كلي أمل، ونحن نحيي يوم الأرض الخالد، في أن يتمكن شعبنا من التغلب على الانقسام، وينجح في إعادة الوحدة للوطن، الأمر الذي يشكل صمام أمان لمدى قدرتنا على حماية أرضنا وانجاز أهداف مشروعنا الوطني وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا المحتلة منذ عام 1967، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس" وشدد رئيس الوزراء على الاهتمام التي توليه السلطة الوطنية بالتنمية التي لا يمكن أن تكون مستدامة إلا بانتهاء الاحتلال. وقال "ما زالت مؤسسات السلطة الوطنية تعمل على توظيف كل إمكاناتها للاستمرار في تنفيذ مشاريع تعزيز الصمود وتوسيع نطاقها، وخاصة في المناطق الزراعية والريفية المهمشة والمهددة والمتضررة من الجدار والاستيطان، وبما يشمل كافة المناطق وخاصة المصنفة(ج)، وفي مقدمتها الأغوار ومناطق خلف الجدار، حيث تخدم هذه المشاريع بصورة مباشرة وغير مباشرة المجتمعات المحلية الريفية والزراعية، وبما يشمل استصلاح الأراضي، وتأهيل الآبار. وأضاف فياض "تعتبر برامج استصلاح الأراضي، والحصاد المائي، وتخضير فلسطين من التدابير الأساسية التي تقوم بها السلطة الوطنية لمواجهة سياسات الاحتلال الهادفة إلى إبعاد المزارعين عن أرضهم ومصادرتها، وأوضح أن برنامج عمل الحكومة ركز على جملة من الأهداف والسياسات والأولويات الوطنية للحفاظ على الموارد الطبيعية واستغلالها على النحو الأمثل وحمايتها من المصادرة، وقال "إن دعم القطاع الزراعي في جوهره يشكل، بالنسبة لنا، دعم قدرة شعبنا على حماية الأرض وزراعتها وتشجيرها وتوفير مصادر المياه اللازمة لذلك، وإدارة الموارد الطبيعية واستثمارها بكفاءة وبشكل مستدام. ويعني كذلك تحسين إنتاجية الزراعة بشقيها النباتي والحيواني، ومساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير بنية تحتية وخدمات زراعية مناسبة تهدف إلى خلق بيئة استثمارية منافسة، بالاضافة الى تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الزراعية من خلال توفير خدمات التأمين الزراعي والتمويل ونقل التكنولوجيا، وتطوير الصناعات الغذائية، وقدرة الإنتاج الزراعي الفلسطيني على التسويق والمنافسة في الأسواق المحلية والخارجية" وتابع رئيس الوزراء "لقد تم تحقيق العديد من الانجازات في هذا المجال، فعلى صعيد البناء المؤسسي للقطاع الزراعي تم إعداد إستراتيجية القطاع الزراعي للأعوام 2011-2013. كما تم إقرار عددٍ من الأنظمة والقوانين الزراعية، بالإضافة إلى المصادقة على قانون صندوق التامين الزراعي ودرء المخاطر، والعمل جارٍ على إعداد وإقرار 7 أنظمة زراعية أخرى، وتفعيل عمل المجالس التخصصية والاتحادات الزراعية من خلال إنشاء 10 مجالس زراعية تخصصية، وإنشاء المجلس الاستشاري الزراعي. كما تم الانتهاء من العمل الميداني لمشروع التعداد الزراعي الأول في فلسطين، بالإضافة إلى ما نقوم به من جهد لاستكمال القوانين والأنظمة الزراعية"، وأضاف "أما على صعيد تطوير وإدارة الموارد الطبيعية والاستخدام الأمثل لها ، فقد تم العمل على استصلاح وتأهيل أكثر 2560 دونم، وشق طرق زراعية بطول 500 كم، بالإضافة إلى حفر حوالي 1000 بئر لجمع مياه الإمطار، وتأهيل أكثر من 60 بئر جوفي زراعي وتحويلها من العمل بالسولار إلى النظام الكهربائي، ودعم أكثر من 18 بئراً خلف الجدار، وتحديداً في محافظة قلقيلية، والبدء في إنشاء سد العوجا. هذا بالإضافة إلى زراعة أكثر من 3 مليون شجرة في الموسم الحالي والموسم السابق ضمن برنامج تخضير فلسطين". وأشار فياض إلى ما قامت وزارة الزراعة بالتعاون والتنسيق والمشاركة الفاعلة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية والمنظمات الأهلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لإعداد إستراتيجية القطاع الزراعي "رؤية مشتركة" 2011-2013، والتي ارتكزت على تطوير البناء المؤسسي كأحد أهم مكونات هذه الإستراتيجية، وبما يساهم في تشكيل إطار مؤسسي وقانوني متكامل للقطاع الزراعي، وتوفير الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة، وتحسين كفاءة وفاعلية المؤسسات الزراعية، وتفعيل إطار التعاون بينها.
