غزة / سما / بحثت إدارة حملة "الشعب يريد إسقاط شركة "جوال"- صحافيون ضد الاحتكار"، اليوم، مع مؤسسات حقوقية فاعلة في غزة، الجوانب القانونية للضغط على شركة "جوال" للاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة التي تتبناها الحملة. وفي هذا الإطار وضعت إدارة الحملة، المسئولين في مركز الميزان لحقوق الإنسان والهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن، خلال اجتماعين منفصلين، في صورة الفعاليات التي نفذتها الحملة منذ انطلاقها قبل نحو شهرين، واللقاء الذي عقدته مع إدارة شركة "جوال" قبل نحو ثلاثة أسابيع. وقالت إدارة الحملة إنها تقدمت بورقة رسمية لشركة "جوال" تتضمن مطالب رئيسة، يتوجب على الشركة تلبيتها وهي الاعتذار عن سوء الخدمات المقدمة على مدار الأعوام الأربعة الماضية، وخفض الأسعار بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في القطاع، ووضع موعد محدد لتقوية الشبكة وسوء الإرسال، فضلا عن وقف سياسة التمييز السلبية ضد القطاع المحاصر. واتهمت إدارة الحملة شركة "جوال" بالتسويف والمماطلة، والتراجع عن إرسال وفد يمثلها من الضفة الغربية للقطاع، لاستكمال البحث والنقاش حول المطالب كما تعهدت قيادة الشركة. وأبدى الصحفي شهدي الكاشف احد القائمين على الحملة، استغرابه من استمرار حالة الخداع والتسويف التي تقوم بها شركة جوال وتعاطيها مع مطالب الحملة العادلة. وقال أن إدارة الحملة مستمرة ومتواصلة ولن تتراجع، مشيرا إلى أن إدارة الحملة حاولت جاهدة أن لا تكون مطالبها مستحيلة بل معقولة جداً. وأوضح الصحفي الكاشف : "أننا لسنا عبثين ولا عدميين ولسنا ضد احد، وإنما نحن نناضل من اجل خدمات أفضل لمليون ونصف مليون فلسطيني في قطاع غزة تجني من ورائهم شركة جوال أكثر من نصف أرباحها. من جهته نوه الصحفي رائد لافي احد القائمين على الحملة، إلى أن الحملة ليست عشوائية ولا بغرض التحريض على شخص أو مؤسسة ولكنها حملة تطالب بحقوق المواطنين في غزة التي يسلبها البعض بذرائع الانقسام والحصار وعدم قدرته على التطوير في ظل أوضاع غزة. ودعا لافي الحكومتين في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الضغط على الشركة لوقف استغلال هذه الشركة للمواطنين والتدخل العاجل لدى إدارتها للكف عن احتكارنا واستغلالنا وفرض أسعار اتصال على مزاجها مما يزيد من معاناتنا نظرا للظروف التي نعيشها في القطاع من حصار وانقسام. وأكد الصحفي لافي أن تحرك الحملة مشروع وقانوني، ويمثل حالة سلمية محترمة تجاه الشعور الشعبي بسوء الخدمات المقدمة من شركة "جوال". بدوره قال الصحفي عماد الدريملي احد القائمين على الحملة أن مواطني قطاع غزة يعانون من الأداء السيئ للغاية لخدمات هذه الشركة "الاحتكارية" ولذلك بادر الصحفيون لتفعيل مطالبهم أملاً في تحسين الخدمات وتخفيض أسعار المكالمات في غزة التي تعاني الحصار. وطالب الصحفي الدريملي شركة جوال بالكف عن استخدام مصطلح الحصار والانقسام على أنه السبب في عدم تطوير الخدمة لان الجميع يعلم بان الشركة لم تتأثر كثيرا بهذا الأمر والدليل علي ذلك أرباح الشركة السنوي. وقال أن المسئولين بالشركة يدعون أن السبب في تأخير تطوير خدماتها يعود بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتدميره للعديد من أبراج البث ومحطات التقوية المنتشرة في القطاع، والسبب الثاني منع شركة "جوا ل" ولأكثر من ثلاثة أعوام من إدخال المعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة. وأشار الدريملي بهذا الصدد إلى أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة فنحن لم نرصد أي عمليات قصف إسرائيلية لأبراج ومحطات التقوية، كما ان الشركة لم تصدر أي بيان رسمي عنها لوسائل الإعلام بمنع السلطات الإسرائيلية من إدخال معدات لها إلى قطاع غزة. وطالب الصحفي الدريملي شركة (جوال) باتخاذ خطوات فورية بتخفيض تعرفه المكالمات بشكل واضح، واحتساب المكالمات بالثانية كما هو معمول به بالضفة الغربية، موضحا أن الشركة تتعامل مع مشتركيها في قطاع غزة بنظام (الوحدة) والتي تساوي 30 ثانية. إلى ذلك طالب أعضاء الحملة، المراكز الحقوقية التي تم الاجتماع مع مسئوليها، بدعم مطالب الحملة، وفتح باب الشكاوى للمواطنين الذين تضرروا من خدمات الشركة. ووعدت المراكز الحقوقية إدارة الحملة، بالعمل على القضية بكل جدية من خلال استقبال أي شكاوي سواء من إدارة الحملة، أو المواطنين بهدف التواصل مع شركة (جوال) بشأن أداء الشركة السيء، فضلا عن الوقوف على المبررات التي تسوقها الشركة، ومدى إمكانية التطوير وخفض الأسعار. وكانت إدارة الحملة أعلنت عن سلسلة خطوات ستقوم بها خلال الأيام المقبلة، لتصعيد فعالياتها وأنشطتها الاحتجاجية ، بما في ذلك تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة في غزة، فضلا عن توسيع المشاركة الشعبية في هذه الحملة من خلال زيارة عدد من الجامعات الفلسطينية، والنقابات المهنية والعمالية، وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني للاصطفاف خلف هذه القضية المطلبية.
