غزة / سما / قال د. إياد السراج أمين سر لجنة الوفاق والمصالحة الوطنية بان لجنته قامت بالاتصال بكل الجهات المعنية والأطراف السياسية في فلسطين والخارج، بهدف تقييم موضوعي لمبادرة السيد اسماعيل هنية، رئيس الوزراء في حكومة غزة، بدعوة رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، للحضور إلى غزة واستجابة الرئيس عباس ودعوته لتشكيل حكومة وحدة وطنية من الشخصيات المستقلة، وبحثت اللجنة مع الأطراف فرص إتمام هذه الخطوة وإمكانية نجاحها. واعتبرت اللجنة في بيان لها تلقت (سما) نسخه عنه أن هذه المبادرات تشكل فرصة ثمينة وعظيمة من أجل إنهاء الانقسام وشق الطريق أمام نظام سياسي فلسطيني يستجيب لتطلعاتنا. واعربت اللجنة عن تقديرها وتأييدها للروح الوحدوية في حماس وفتح التي عبر عنها الأخ اسماعيل هنية والأخ محمود عباس قائلة :" لم يكن مفاجئاً لنا أن تكون بعض ردود الأفعال تجاه تلك المبادرات سلبية، بل اتخذها البعض مناسبة للتجريح والاتهام لكنه لم يغب عن أنظارنا أن ضمير الشعب الفلسطيني كله يتلهف الى تسوية يستعيد فيها وحدته، كذلك لم يكن مفاجئاً لنا أن تبدأ حلقة من العنف بالتصعيد العسكري لإحباط المبادرات الوحدوية، ولا يغيب عنا أن المحرك الأول للعنف في المنطقة والمستفيدة منه هي إسرائيل؛ ولهذا فنحن نكرر التنبيه - وكغيرنا من قوى المجتمع الفلسطيني ألا تقع حركة المقاومة الفلسطينية فيما تنصبه إسرائيل حثيثاً من أفخاخ للإيقاع بنا والانحراف بمسيرة التحريري والمقاومة". وقالت أنها تؤمن بأن الرد الأكبر والأقوى على العنف الذي تقوده إسرائيل ويصب في مصلحة قوى التطرف والانفصال هو الوحدة الفلسطينية وتصويب المسار والاتفاق على استراتيجية سياسية موحدة لتعزيز قدرات شعبنا في مواجهة الاحتلال والاستيطان وسياسة التمييز العنصري. وجددت المطلب الشعبي والوطني لضرورة الاستجابة الفورية لهذه المبادرات وعدم إهدار هذه الفرصة التي ستتيح فك الحصار وإعادة الإعمار والسير على طريق الوحدة، وكذلك استعادة المبادرة السياسية في مواجهة الاحتلال. وعبرت عن تأييدها للقيام فوراً بتشكيل حكومة وحدة من شخصيات وطنية مستقلة؛ وتفعيل دور المجلس التشريعي الفلسطيني ومن ثم تقوم هذه الحكومة بالتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني. وستقوم هذه الحكومة بإدارة شئون المجتمع وتعالج كل الملفات وخاصة ملف المعتقلين السياسيين، وتوحيد النظام القضائي ومعالجة الآثار الاجتماعية المدمرة للانقسام بالمصالحة الاجتماعية وأن تحضر للحوار الشامل الذي تشترك فيه كل مكونات المجتمع الفلسطيني في الوطن والشتات. واستحضرت اللجنة بعض الاتفاقيات السابقة مثل اتفاق القاهرة ومكة ووثيقة الاسرى من أجل تكوين منابع الحوار الوطني الشامل. وقالت :"لقد طالت سنين الانفصال والانقسام بآثاره المدمرة على القضية الوطنية وعلى النسيج الاجتماعي وعلى آفاق المستقبل، ولقد تعددت مسارات الحوار وجلسات المفاوضات، وتدخلت قوى كثيرة محلية وعربية ودولية دون أن يتم التقدم خطوة واحدة على طريق الوحدة". ورأت اللجنة أن الوقت قد حان للاستجابة الفورية للتحركات الشعبية والشبابية الرامية لإنهاء الانقسام والمكملة لمبادرة تكوين الحكومة الواحدة وتفعيل المجلس التشريعي وأن يبدأ الحوار الشامل في ذات الوقت لإصلاح المسار السياسي وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية. وحييت اللجنة وزير الخارجية والقيادة المصرية لموقفها ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، مهيبة بالقيادة المصرية أن تضع مسألة الوحدة الفلسطينية على سلم الأولويات بالضغط على الأطراف من أجل استعادة الشرعية والوحدة ومساعدة الفلسطينيين على فك الحصار وإعادة الإعمار وكل الملفات الأخرى الأمنية والسياسية. كما أهابت بالمجتمع الدولي وخاصة دول أوروبا بأن تعلن موقفاً واضحاً يؤيد الوحدة الفلسطينية والاعتراف بحكومة فلسطينية واحدة بما سيعود بالمنفعة على المنطقة كلها. وقالت:"إن الشعب الفلسطيني سينظر بألم وهو يجد أن أي من الأطراف يهدر هذه الفرصة الذهبية لاستعادة الوحدة بين شطري الوطن، أو ينحرف بها إلى أغراض حزبية ضيقة، ولن يغفر الشعب الفلسطيني لمن يراه حادَ عن جادة الصواب الوطني ويقف ضد الوحدة". يُذكر ان اللجنة تضم بين أعضائها ممثلين عن المجتمع المدني والأكاديمين ورجال الإعلام والسياسيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان في فلسطين.
