غزة / سما / نظم طاقم شؤون المرأة في مدينة غزة مؤتمرا بعنوان النساء والأمن وذلك ضمن مشروع تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة بحضور ممثلات الأطر النسوية والمؤسسات الأهلية والباحثين والمهتمين وذلك في فندق غزة الدولي في المدينةوتحدثت فاتن البيومي في كلمة الطاقم حول مجمل الأوضاع السياسية العامة وحالة الانقسام التي ضربت المشروع الوطني وأثرت على مجمل النسيج المجتمعي وفي مقدمته النساء اللواتي دفعن ثمن الانقسام والحصار والاحتلال.وقالت:" أنه في هذه اللحظات العصيبة التي تعصف وتهدد هويتنا الوطنية بفرض واقع جديد يستوجب علينا كسلطة وأحزاب وقوى وأفراد أن نستفيق من غفوتنا ونعمل جاهدين من أجل استعادة الوحدة الوطنية وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني". وطالبت البيومي كل القوى السياسية والوطنية والمؤسسات الحكومية والأهلية باعتبار يوم الأرض يوماً لاستعادة الوحدة الوطنية والكرامة وزيادة تمثيل النساء في المواقع القيادية، كما شددت على ضرورة إشراك النساء في عملية السلام وفي كل مراحل التفاوض ولجان المصالحة الفلسطينية وأخذ مبادرة الرئيس محمود عباس لإشراك النساء في صياغة جميع قرارات الشعب الفلسطيني.وقدمت سماح الشيخ ورقة عمل "بعنوان النساء والأمن"تطرقت فيها إلى أوجه فقدان الأمن بمفهومه العام والخاص، وعمليات القتل والتشريد التي تعرضت لها النساء عقب الحرب الأخيرة على القطاع، واستمرار معاناة العديد من الأسر ومواجهة صعوبات الحياة. مستشهدة بالعديد من الحالات التي عانت ويلات الحربوتابعت أن النساء في غزة يعشن خصوصية لا تخفى على الجميع، خاصة في السنوات الأخيرة التي تجسد فيها واقع الانقسام. فالحصار فاقم البطالة وكرّس الاستغلال ومنع السفر وتحكم في دخول الأدوية والمواد الغذائية، وتسبب في الكثير من الأمراض الاجتماعية.واتهمت الشيخ في ورقتها تجار الحرب، وتجار السلام المتكسبين من الحرب، بأنهم لا يريدون لصوت المرأة أن يعلو بالمشاركة المجتمعية أو السياسية، ويحاولون جهدهم ألا يكون لها قرار ولا كلمة، لأنها صوت السلام الحقيقي، الذي يرفض تسييس الحياة وتأطير الوطنية وتشييء الأنوثة. فلو تم استفتاء النساء والأمهات على الاقتتال الداخلي لما حدث، ولو كان للمرأة قرارها لما كانت العدوان على غزة.فيما تحدث الباحث في مركز الميزان حسن شاهين في ورقته حول المسئولية القانونية للاحتلال والسلطة الفلسطينية لتوفير الحماية للنساء الفلسطينيات في قطاع غزة في زمن النزاعات المسلحة، واحترام حقوقهن العالمية، أشار فيها أن الفلسطينيين في قطاع غزة يواجهون ظروف اقتصادية واجتماعية قاسية ومجحفة، فهم يعانون منذ عقود من انتهاكات منظمة لحقوقهم العالمية التي أقرتها المواثيق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان من قبل كل السلطات التي تولت مسئولية القطاع على مر تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر. وتابع شاهين انه بالنسبة للحماية التي يتوجب أن تمنح للمدنين في زمن النزاعات العسكرية المسلحة، فقد اتفقت الكثير من التقارير الصادرة عن منظمات دولية مختلفة على رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ على أن الاحتلال -والذي يعتبر وفق القانون الدولي الإنساني حالة نزاع دولي مسلح- قام بانتهاك القواعد القانونية الدولية الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب، بشكل منظم وبصفة مستمرة.وأكد أن دولة الاحتلال ملزمة باحترام الحماية التي يمنحها القانون الدولي الإنساني للمدنيين الخاضعين للاحتلال في زمن الحرب، وعلى وجه الخصوص قواعد اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.وعلى صعيد الحماية التي كفلها القانون الدولي الإنساني للنساء قال شاهين أنه بحسب المادة (76) من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة: أوجب أن تكون النساء موضع احترام خاص، وأن يتمتعن بالحماية، ولاسيَما، ضد جميع صور خدش الحياء. وتعطى الأولية المطلقة لنظر قضايا النساء الحوامل وأمهات الصغار الأطفال المقبوض عليهن لأسباب تتعلق بالنزاع. وفي حالة صدور حكم بالإعدام على هؤلاء فإنه لا يجوز تنفيذه عليهن. وعلى صعيد احترام الحقوق العالمية للنساء من قبل السلطة الفلسطينية أشار شاهين أن السلطة الوطنية الفلسطينية ملزمة –أسوة بكافة الدول والأجسام والكيانات السياسية في العالم- بالمواثيق والمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمُتضمنة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. ومنذ تأسيسها دأبت السلطة الفلسطينية، وبصفة متواصلة وعلى نطاق واسع، على انتهاك حقوق الفلسطينيين تحت ولايتها، سواء حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو المدنية والسياسية.وأضاف أن السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها واظبت وبشكل مُمنهج على انتهاك هذه الحقوق وبشكل خاص الحقوق ذات العلاقة بحرية التعبير والنشاط الحزبي والنقابي وغيرها من الحريات العامة. وقد زادت هذه الانتهاكات بعد الانقسام الفلسطيني الداخلي الذي اتٌخذ ذريعة من قبل طرفي الانقسام في غزة والضفة لممارسة المزيد من التعدي على الحريات العامة وحقوق المواطنين الفلسطينيين الأساسية.وأوضح شاهين أن سلوك حكومتي غزة والضفة مؤخرا في التعاطي مع الحراك الشعبي لإنهاء الانقسام يٌظهر إلى أي حد وصل الافتئات على حقوق المواطنين الفلسطينيين؛ أمرا مُسوغا ومقبولا في نظر القيادات المتنفذة في كلا السلطتين، وعلى وجه الخصوص لدى قيادة السلطة في غزة. فهذه الفعاليات وإن كانت قد قوبلت بالمنع والتقييد في الضفة الغربية (وهو أمر مرفوض ومدان طبعا)؛ فقد جابهتها حكومة غزة بالقمع باستخدام العنف والقوة المفرطتين وبالتحريض وتشويه السمعة بالنسبة لمنظميه، هذا على الرغم من سلمية فعاليات الحراك ووطنية وقد واجهت النساء المشاركات في أنشطة الحراك في غزة العنف الجسدي واللفظي والاعتقال، دون مراعاة حتى للقيم والأعراف الاجتماعية السائدة في مجتمعنا الفلسطيني، ناهيك عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان.وكانت منسقة المشروع إسلام جبر قد أدارت عرافة المؤتمر ثم قدمت نبذة عن المشروع الذي يهدف إلى رفع وعي المشاركات من الأطر النسوية والعاملات المتطوعات، وتدريب حول توظيف قصص النساء المتضررات من الحرب ووضع تدخلات لمواجهة التحديات.
