رام الله سما نفى مستشار الرئيس القانوني د.حسن العوري، ادعاءات وزير الصحة د.فتحي أبو مغلي، بوجود ضغوط على الرئيس محمود عباس، من أجل عدم التوقيع على ’قانون التأمين الصحي’. واستهجن مستشار الرئيس العوري في بيان صحفي استخدام الوزير أبو مغلي مثل هذا المصطلح خلال لقائه مع الصحفيين في مقر نقابتهم، والذي أشار فيه إلى وجود ضغوطات تمارس على الرئيس من أجل عدم التوقيع على القانون المذكور.وأوضح أن السبب الحقيقي وراء عدم توقيع الرئيس على ’قانون التأمين الصحي’، يعود إلى أنه ليس من القوانين التي تحكمها حالة الضرورة، مشيرا إلى أن سيادته ارتأى انتظار التئام المجلس التشريعي ليقوم بإقراره كممثل للشعب، ومن ثم يقوم بالمصادقة عليه، والأمر بنفاذه.وأشار العوري إلى أن قانون التأمين الصحي الذي تحدث عنه الوزير أبو مغلي، يمس جميع شرائح المجتمع الفلسطيني، لأنهم سيكونون ملزمين بدفع رسوم الاشتراك فيه، وهو ما يعارضه المجلس التشريعي، والمؤسسات القانونية ومؤسسات المجتمع المدني، ولفت إلى أن هذه المعارضات محفوظة لدى المستشار القانوني.وأكد أن هناك أسبابًا إضافية قانونية وموضوعية وراء عدم التوقيع على القانون، ومنها تساؤلات من الصعب الإجابة عليها من خلال القانون المطروح، وقال: ’في حالة سريان هذا القانون فإنه سيشمل كافة المواطنين الفلسطينيين وبالتالي، هل سنقوم بإعفاء وكالة الغوث من مسؤولياتها الصحية تجاه اللاجئين؟’.وتساءل العوري: هل سيسري القانون على أهلنا في القدس المحتلة؟ وهل بالإمكان إلزامهم بدفع الرسوم؟ ونحن ليس لنا ولاية على المدينة المقدسة لأنها تقع تحت الاحتلال. هل الخدمات الصحية المسؤول عنها الوزير أبو مغلي ترقى إلى درجة تنفيذ التزاماتها تجاه المواطنين مقابل اشتراكه الإلزامي في القانون؟وختم المستشار القانوني حديثه بالقول: ’الرئيس عباس لم يذعن لضغوط الدول الكبرى، فكيف يذعن لضغوط أفراد مهما كانت صفتهم، وهو صاحب القرار النهائي’.وبدوره، استهجن النائب عن كتلة ’فتح’ البرلمانية جمال أبو الرب عضو مجموعة العمل الخاصة بالقضايا الاجتماعية، التصريحات التي صدرت عن وزير الصحة د. فتحي أبو مغلي..وعبر أبو الرب عن استغرابه من هذه التصريحات ’التي تصدر عن شخص مسؤول يقف على رأس الهرم في القطاع الصحي’، حيث تشكل هذه التصريحات إساءة للمرجعيات القانونية والدستورية صاحبة الولاية في سن وإصدار القوانين. وأضاف أنه ’كان الأجدى بوزير الصحة أن يوضح الأسباب الحقيقية والموضوعية التي اعترضت إصدار مثل هذا القانون’.وأوضح أبو الرب أن هيئة الكتل والقوائم البرلمانية ومجموعة العمل الخاصة بالقضايا الإجتماعية قد ناقشت مسودة القانون خلال ورشة عمل بحضور ممثلين عن مؤسسات ذات الاختصاص من القطاع الأهلي والخاص، حيث تم الاتفاق بالإجماع على التوصية للسيد الرئيس محمود عباس بتأجيل التوقيع على القانون لحين مناقشته وإقراره في ظل التئام المجلس التشريعي بكامل هيئته وأعضائه.وأشار إلى أن الحديث يدور عن قانون التأمين الصحي الذي هو على تماس مباشر مع عموم أبناء الشعب الفلسطيني ويتداخل مع العديد من القضايا والإشكاليات ويتطلب نقاشات معمقة وتوفير إمكانيات.وثمن النائب حرص السيد الرئيس محمود عباس على الالتزام بالأصول الدستورية والقانونية، وأشاد بالتعاون الذي تبديه مؤسسة الرئاسة مع هيئة الكتل والقوائم البرلمانية لترسيم أسس العلاقة التكاملية بين المجلس التشريعي ومؤسسة الرئاسة.
