تصادق اللجنة الوزارية لشؤون التشريع اليوم على القانون الجديد والموسع لمكافحة الارهاب، والذي سيتضمن نحو الف مادة. مثل "قانون الارهاب" الذي سن في الولايات المتحدة بعد عمليات 11 ايلول، فان القانون الجديد يرمي الى أن يحل محل مئات القوانين القديمة، التشدد مع منفذي العمليات والتسهيل على سلطات الامن في تصديها لمنظمات الارهاب وتهديدات الارهاب التي تقف امامها دولة اسرائيل. ومع ذلك، خلافا للقانون الامريكي الذي يعتبر قانونا سحق بقدم فظة حقوق المواطن، فان القانون الاسرائيلي يعرف في وزارة العدل بانه اكثر ليبرالية بكثير ويتضمن رقابة أكبر للمحاكم على تطبيقه. القانون، الذي كشفت "يديعوت احرونوت" النقاب عنه لاول مرة، سينطبق على المخربين العرب واليهود. وهو يقترح بزيادة المؤبد في جرائم الارهاب لفترة حد ادنى من أربعين سنة، والقرار بتحديد العقاب لا يمكن أن يتخذ الا بعد 15 سنة سجن، وليس بعد سبع سنوات. مشروع القانون يرتب ايضا بشكل واسع صلاحيات القبض، المصادرة او الحجز على الاملاك المرتبطة بالارهاب، في ظل الفهم بان ضرب البنى التحتية الاقتصادية هو أحد الوسائل المركزية في مكافحة منظمات الارهاب. كما يعرف القانون منظمات الارهاب واعمال الارهاب وكذا الجرائم الخاصة المتعلقة بادارة منظمة ارهابية، العضوية فيها وتقديم خدمات لمنظمة ارهابية. كما تقررت جرائم جديدة تعنى بالتحريض، تقدم المساعدة، التمويل والوسائل الارهابية، عدم منع فعل ارهابي، تهديد، تدريب أو ارشاد لاهداف ارهابية وغيرها. ويحدد القانون ترتيبات جديدة لاعتقال المشبوهين بالارهاب، التحقيق معهم ولقاءاتهم مع محاميهم. القرار بشأن تمديد الاعتقال سيكون بصلاحية قاضي من المحكمة العليا. كما يتضمن القانون ترتيبا لصلاحيات المحاكم الامنية في كل ما يتعلق بالتسلل من بعيد للحواسيب. ما هو الجديد في "قانون الارهاب"• الاعتقال: حتى 30 يوما على نحو متواصل.• الاحضار للمثول امام قاض: يمكن التأخر حتى 96 ساعة.• العقاب: زيادة المؤبد الى 40 سنة.• الاملاك: ترتيب صلاحيات وضع اليد والمصادرة.• جرائم جديدة: تحديد جرائم تتعلق بادارة منظمة ارهابية والعضوية فيها وتقديم خدمة لمنظمة ارهابية والتحريض.• الحواسيب: ترتيب صلاحيات محافل الامن في ما يتعلق بالتسلل الى الحواسيب من بعيد.
