غزة / سما / أكد وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني ناصر السراج ما توليه الجهات المسؤولة في السلطة الوطنية من اهتمام بمعالجة المشاكل والمعيقات التي تواجه حركة انسياب السلع والبضائع المختلفة الواردة إلى أسواق غزة، بما في ذلك معالجة شكاوى التجار والمستوردين المتعلقة بقيمة الرسوم التي يجبيها الجانب الإسرائيلي نظير البضائع الواردة إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم. وقال السراج في تصريحات لصحيفة الايام المحلية :"هذه الرسوم تجبيها جهات إسرائيلية مختلفة منها سلطة الموانئ الإسرائيلية والمقاولون المشغلون للمعبر في الجانب الإسرائيلي، ولا يتم تحويل أية قيمة مالية من هذه الرسوم إلى خزينة السلطة التي تحرص على تخفيف العبء عن التجار وتسهيل دخول المواد والبضائع المختلفة إلى قطاع غزة". السراج في هذا السياق ما أثاره البعض مؤخراً من شائعات حول استفادة السلطة أو مسؤولون فيها من الرسوم التي تجبى على معبر كرم أبو سالم. وقال "السلطة لا تتلقى أية رسوم نظير البضائع الواردة إلى معبر كرم أبو سالم، فهناك قرار صدر عن الرئيس محمود عباس والجميع يعرف نصه الذي قضى بإعفاء مواطني القطاع من الضرائب لدعمهم ومساندتهم في ظل الحصار". واستنكر الاتهامات "الجزافية" التي وجهها البعض للسلطة في هذا الشأن، وكشف النقاب عن اجتماع مرتقب متوقع عقده قريباً بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لبحث قضية الرسوم المفروضة على دخول البضائع عبر معبر كرم أبو سالم، وتقاضي أكثر من جهة إسرائيلية رسوماً تحت مسميات مختلفة الأمر الذي من شأنه أن يزيد كلفة هذه البضائع التي يتحملها في المحصلة النهائية مواطنو القطاع. وبين أن هذه القضية سيتم بحثها أيضاً مع وفد شكلته اللجنة الاقتصادية في الغرفة التجارية لمحافظات غزة، سيلتقي خلال الأسبوع الحالي في رام الله عدداً من المسؤولين في السلطة عن المعابر لبحث جملة من القضايا أبرزها قضية الرسوم والتكلفة العالية لنقل السلع عبر معبر كرم أبو سالم وتداعيات إغلاق الاحتلال لمعبر المنطار. وأشاد السراج في هذا السياق بالدور الذي لعبته اللجنة الاقتصادية في الغرفة التجارية في قضية إرجاء إضراب سائقي الشاحنات، إذ تداركت اللجنة بالتعاون مع شركات النقل الأضرار المترتبة على تعليق العمل في معبر كرم أبو سالم وعملت على تشكيل لجنة لبحث هذا الأمر مع المسؤولين في السلطة الوطنية. ولفت السراج إلى أن رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض يركز في كافة لقاءاته مع الجهات المسؤولة بالمجتمع الدولي على قضية المعابر، ويطالب بإعادة فتح معابر قطاع غزة كافة. ونوه إلى أن مدير عام المعابر نظمي مهنا أشار في تصريحات سابقة إلى الذرائع التي يلجأ إليها الجانب الإسرائيلي لتبرير إغلاقه لمعبر المنطار، مؤكداً أن الاحتلال يلجأ دوماً للذريعة الأمنية كي يبرر إقدامه على أية خطوة من شأنها الحصار على القطاع بما في ذلك قرار الاحتلال الأخير إغلاق معبر المنطار. وأشار السراج إلى جهود السلطة في إعادة فتح معبر "صوفاه" المغلق منذ عدة سنوات، حيث أعيد فتح هذا المعبر قبل نحو أسبوعين لإدخال كمية كبيرة من الحصمة، معتبراً أن إعادة فتح أي معبر من معابر القطاع يعد إنجازاً في ظل تعنت الجانب الإسرائيلي ومواصلة حصار قطاع غزة. وأكد أنه من المفترض أن يكفل معبر كرم أبو سالم تعويض العجز الناجم عن إغلاق الاحتلال لمعبر المنطار، موضحاً أن احتجاج التجار وسائقي الشاحنات على إغلاقه احتجاجات موجهة ضد الجانب الإسرائيلي وليس السلطة التي تسعى لدى المحافل الدولية إلى إعادة فتح معابر القطاع ورفع الحصار.
