رام الله / سما / قال الدكتور أحمد مجدلاني الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ’إن سياسة حكومة نتنياهو توصلنا إلى الاستنتاج الرئيس أن لا شريك إسرائيلي لصنع السلام، ما يتطلب تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة’.وأضاف د. مجدلاني، خلال ترأسه اجتماع قيادي ضم أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية، وسكرتيري الكتل النقابية وفروع الجبهة في الضفة وغزة بالمكتب المركزي للجبهة برام الله اليوم السبت، ’إن تبني مجلس حقوق الإنسان خمسة قرارات تتعلق بالقضية الفلسطينية، وتصويت الولايات المتحدة ضدها، يعبر عن ازدواجية المعايير وسياسية الكيل بمكيالين التي تتبعها الإدارة الأميركية، ويشجع حكومة نتنياهو على مواصلة عدوانها على شعبنا، ولم يعد ممكنا القبول بدورها المنفرد في رعاية العملية السياسية’. وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تعمل على التهرب من الإدانة الدولية لاستمرارها في الاستيطان غير المشروع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن التهديدات الإسرائيلية بشن عدوان على قطاع غزة، تتندرج في محاولتها التهرب من الاستحقاقات الدولية، لافتا إلى أنه ’غير مستبعد أن تكون العملية الأخيرة بالقدس من صنع أجهزة المخابرات الإسرائيلية، فسجلها التاريخي يشهد على ذلك’. وأشار د. مجدلاني أن مبادرة الرئيس تشكل فرصة ثمينة لإنهاء الانقسام، وتدعو للتحرك الجاد لصياغة إستراتيجية جديدة تضمن حقوق شعبنا وتصون منجازاتنا وتقربنا من تحقيق أهدافنا بالحرية والاستقلال والعودة، داعيا لإنهاء هذا الفصل الأسود من تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية.وأكد أن القيادة الفلسطينية جادة في إتمام المصالحة الوطنية من أجل طي صفحة الانقسام السوداء من تاريخ شعبنا لأن المستفيد الأول والأخير من الانقسام والتشتت هو الاحتلال الإسرائيلي الذي له مصلحة في تمزيق الصف الوطني الفلسطيني، وله مصلحة في توظيف هذا الانقسام الداخلي للتهرب من التزاماته اتجاه عملية السلام، وأن إنهاء هذا الانقسام وتوحيد الجهود من الممكن أن يرفع من قدراتنا على مواجهة التحديات الرئيسية المطروحة أمامنا، وهي تحديات مواجهة للاحتلال أولا، ومواجهة لسياسة الاستيطان وبناء جدار الفصل العنصري.وأوضح أن الوحدة الوطنية يجب استعادتها على أسس سياسية واضحة من شأنها أن تساعدنا على زيادة القدرة لمعالجة الشأن الحياتي والاجتماعي لأبناء شعبنا الفلسطيني، كما أن هذا الخلاف يجب أن يطوى وبأسرع وقت ممكن بالوسائل والطرق السلمية والديمقراطية، كوننا ضد الحلول غير الديمقراطية، ومع الاختيار الديمقراطي السلمي والجماهيري الذي يستند أساسا إلى صندوق الاقتراع وإلى الديمقراطية والتعددية الحزبية السياسية، داعيا حركة حماس إلى الاستجابة لمبادرة الرئيس وتهيئة الأجواء والمناخات والذهاب لانتخابات ديمقراطية رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني، حرة، نزيهة وشفافة، ومشددا على ضرورة أن تسحب حركة حماس كامل الذرائع التي تتسلح بها الآن لتفادي التوصل إلى هذا الاتفاق.
