غزة / سما / طالبت مؤسسة حقوقية فلسطينية اليوم باللجوء الى آليات العدالة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب التي شنتها اسرائيل على قطاع غزة قبل اكثر من عامين والتي ادت الى استشهاد وجرح الالاف من الفلسطينيين.ورأى المركز الفلسطيني لحقوق الانسان الذي يتخذ من غزة مقرا له في بيان "ان القرار الذي تبناه مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جلسته العادية يوم امس بشأن فلسطين يشكل خطوة صلبة في الاتجاه الصحيح".ويوصى القرار وفق ما تردد بأن تقوم الجمعية العامة للامم المتحدة باعادة النظر في تقرير بعثتها لتقصي الحقائق في شأن النزاع في قطاع غزة (تقرير لجنة غولدستون) خلال دورتها ال 66 مع ضرورة احالته الى مجلس الامن واتخاذ القرار المناسب بشأنه.كما دان القرار عدم تعاون اسرائيل مع اعضاء لجنة تقصي الحقائق المستقلة وعدم تجاوبها مع دعوات مجلس حقوق الانسان والجمعية العامة باجراء تحقيقات مستقلة ذات مصداقية تستوفي المعايير الدولية في الحرب الاخيرة التي شنتها على القطاع.واكد المركز وهو عضو في الفدرالية الدولية لحقوق الانسان والجمعية العامة ومجلس الامن "ان تحقيق العدالة في ظل النظام القضائي في اسرائيل امر مستحيل التحقيق" قائلا "ان الخبرة الطويلة في مجال العمل من خلال النظام الاسرائيلي وبصفتنا ممثلين لاكثر من الف شخص من ضحايا عملية (الرصاص المصبوب) جعلتنا نستنتج بشكل لا لبس فيه ان تحقيق العدالة امر مستحيل".وعملية (الرصاص المصبوب) هي الاسم الذي اطلقته اسرائيل وجيشها على الحرب التي شنتها نهاية عام 2009 على قطاع غزة والتي استشهد وجرح فيها الاف الفلسطينيين عدا عن التدمير الكبير الذي اصاب المنطقة.وشكك المركز كذلك "في امكانية قيام اسرائيل بتحقيق نزيه في حربها هذه كما تطالب الامم المتحدة".وقال "ان التحقيقات التي اجريت اثبتت عدم فعاليتها وكفايتها بالنسبة لمتطلبات القانون الدولي" مشيرا الى انه "يجب اللجوء الى آليات العدالة الجنائية الدولية للتحقيق في هذه الحرب".ودعا المركز الى العمل من اجل "ضمان تعزيز سيادة القانون" مشددا على انه يجب على مجلس الامن ان يحيل الوضع في اسرائيل والاراضي الفلسطينية المحتلة الى المحكمة الجنائية الدولية وذلك بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.ودان البيان "رفض بعض الدول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسلوفينيا دعم تحقيق العدالة لضحايا عملية (الرصاص المصبوب) على قطاع غزة".وشدد على "انه في ضوء الدلائل المتوفرة التي تشير الى فشل التحقيقات المحلية في هذه الحرب وفي ضوء المتطلب القانوني الواضح الخاص بضمان المحاسبة فان تصويت هذه الدول جاء لصالح الحصانة والافلات من العقاب".وكانت 27 دولة وافقت على هذا القرار اثناء التصويت عليه يوم امس في مجلس حقوق الانسان فيما اعترضت عليه ثلاث دول هي بريطانيا والولايات المتحدة وسلوفاكيا وامتنعت 16 دولة عن التصويت.واعتبر المركز الفلسطيني انه "من خلال الاخفاق في تأييد القرار الذي تبناه مجلس حقوق الانسان يوم امس اخفق الاتحاد الاوروبي في الوفاء بالتزاماته العامة الخاصة بمحاربة الحصانة وتعزيز حقوق الانسان".وقال البيان "ان التصويت الذي جرى يتعارض بشدة مع القرار الاخير الخاص باحالة الوضع في ليبيا الى المحكمة الجنائية الدولية ويدلل على تجاهل عالمية حقوق الانسان والمساواة في تطبيق سيادة القانون".وحذر من ان هذا القرار "يقوض مصداقية التزام الاتحاد الاوروبي المزعوم بالعدالة والذي اعيد تأكيده علنا في الآونة الاخيرة مثل القرار الصادر في 21 مارس 2011 الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية".ووفقا للقرار الذي تبناه مجلس حقوق الانسان فانه "يجب السعي الى النهوض بقضية العدالة لضحايا الهجوم الذي شنته اسرائيل على قطاع غزة في الفترة بين 27 ديسمبر 2008 و 18 يناير 2009".ويوصي القرار على وجه الخصوص بأن تقوم الجمعية العامة بتقديم تقرير بعثة الامم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة (تقرير غولدستون) الى مجلس الامن من اجل النظر في احالة الوضع في الاراضي الفلسطينية المحتلة الى المحكمة الجنائية الدولية.
