القدس المحتلة / سما / فرضت المحكمة المركزية في تل ابيب حكما بالسجن الفعلي لمدة 7 سنوات على الرئيس الاسرائيلي السابق موشيه كتساف وسنتين اخريين مع وقف التنفيذ والزمته بدفع غرامة مالية قدرها 100 الف شيكل لاحدى الموظفات المجني عليهن. وتفيد التقارير الواردة من قاعة المحكمة ان السيد كتساف يعانق اولاده ويجهش بالبكاء وردد اداعاءه ببراءته قائلا ام المحكمة مخطئة وكل ما نسب له اكاذيب. وقال القاضي ان المتهم ارتكب أفعاله كأي انسان او مجرم آخر. وشدد القرار على ان جريمة الاغتصاب تعد من اشد الجراتم خطورة ويجب ان تكون العقوبة على مرتكب الجريمة صارمة وواضحة. وقبل اعلان العقوبة سردت المحكمة بعض الاسباب المخففة والمشددة ذات الصلة بالقضية. وكانت المحكمة المركزية في تل ابيب قد اغلقت أبوابها بوجه مصوري الصحافة والتلفزيون لتبدا تلاوة قرار حكمها على رئيس الدولة السابق موشيه قصاب. ويتجمهر في هذه الاثناء خارج مقر المحكمة العشرات من مندوبي وسائل الاعلام والفضوليين كما تجري تظاهرات لممثلين عن المراكز لمساعدة ضحايا الجرائم الجنسية. وكان قصاب قد ادين بارتكاب جرائم جنسية بحق 3 نساء منها الاغتصاب وارتكاب فعل فاضح والتحرش الجنسي ومضايقة شاهدة وعرقلة سير العدالة. وطالبت النيابة العامة بفرض عقوبة السجن الفعلي لمدة طويلة على قصاب فيما طلب وكلاؤه من المحكمة الرأفة به بداعي الضرر الخطير الذي لحق به. ولا يستبعد ان يحاول موشيه قصاب ارجاء موعد تنفيذ الحكم وقد يلجأ الى المحكمة العليا بطلب النظر في استئنافه. ويشار الى ان العقوبة القصوى التي يمكن فرضها على من ادين بارتكاب جريمة الاغتصاب هي السجن الفعلي لمدة 16 عاما. ورفضت مصلحة السجون التعقيب على الاستعدادات الجارية تمهيدا لاحتمال زج قصاب في السجن. وقد ادى قصاب الصلاة قبل توجهه الى المحكمة وانتظره خارج منزله في كريات ملاخي العديد من المصورين والصحافيين.
