جنيف القدس المحتلة سما أكد القاضي ريتشارد فولك مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة, أن ما تقوم به تجاه تهجير فلسطيني في القدس الشرقية يندرج تحت باب التطهير العرقي إلى جانب كافة الأنشطة غير القانونية مثل بناء مستوطنات وتشريد الأطفال والأسر بسبب احتلال المستوطنين لمنازل الفلسطينيين. جاء ذلك خلال عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة في إطار الدورة السادسة عشرة العادية له استعرض فيها تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص بريتشارد فولك. أوضح فولك أن تقريره يعكس تدهورا مستمرا لأوضاع حقوق الإنسان في القدس الشرقية وان الدولة العبرية تصر على انتهاج ممارسات لا سند قانوني لها مشيرا بذلك إلى الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في القدس الشرقية التي تتبع اسرائيل فيها خطوات حثيثة لتغيير هويتها. إلى ذلك إنتقد فولك رفض السلطات الإسرائيلية المستمر لدخوله إلى الأراضي الفلسطينية, قائلاً :" إن عدم تعاون اسرائيل معي يقوض المهام المكلف بها من قبل المجلس ويعكس أيضا عدم رغبة اسرائيل في التعامل مع المجلس في هذا الخصوص ". وذكر أن عدم دخوله الأراضي الفلسطينية من قبل اسرائيل "سيضطرني إلى اتخاذ مسلك آخر" دون أن يكشف ما هو هذا المسلك, مطالباً ببذل الجهود أمام محكمة العدل الدولية لتوضيح ما إذا كان ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة فيه عناصر من الاستعمار والتطهير العرقي والتمييز. وأوضح أن اسرائيل تنصلت من وعودها بتخفيف حدة الحصار على قطاع غزة فضربت آثار هذا الحصار ظلالها على جميع نواحي الحياة في القطاع وارتفعت نسبة البطالة فيه إلى 45 بالمئة لتصبح واحدة من أعلى معدلات البطالة. يأتي ذلك في الوقت الذي أعدت فيه بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف أربعة مشروعات قرارات تتبناها المجموعة العربية والإسلامية سينظر فيها المجلس يوم الجمعة القادم . وشملت مشروعات القرارات الفلسطينية المقدمة مشروعا حول حق الشعب الفلسطيني فى تقرير مصيره والمشروع الثاني بشأن المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضي المحتلة والمطالبة بإدانتها ووقفها على الفور خاصة في القدس الشرقية ومشروع القرار الثالث يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لحقوق الإنسان الفلسطيني باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال وأخيرا مشروع قرار بشأن متابعة تقرير جولدستون.
