بدأت شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" في الجيش الاسرائيلي في الاشهر الاخيرة تجمع المعلومات عن منظمات اليسار الاجنبية والمنظمات العاملة في الغرب ضد اسرائيل، الهادفة الى خلق حالة من نزع الشرعية عن الدولة. وفي وزارة الخارجية كان هناك من انتقد المبادرة بدعوى ان لابسي البزات لا يفترض بهم ان يتابعوا موضوعا له وجه سياسي. وحسب موظفين اسرائيليين كبار وضباط في الجيش الاسرائيلي، تشكلت مؤخرا دائرة خاصة ستنسق الموضوع في وحدة البحوث في شعبة الاستخبارات. الدائرة ستكون على اتصال وثيق مع وزارة الخارجية وغيرها من الوزارات الحكومية، وعلى رأسها يقف ضابط استخبارات برتبة رائد. قبل عدة اسابيع بدأ رئيس الدائرة يتواجد في مقر قيادة الاعلام الوطني في ديوان رئيس الوزراء لحضور المداولات التي تعنى بالاستعدادات لاسطول كبير آخر الى غزة في أيار. وحسب ضباط في الجيش الاسرائيلي، تعنى الدائرة في هذه المرحلة بموضوع الاساطيل الى غزة. باقي مجالات مسؤوليتها لم تُعرّف تماما بعد. وأشارت محافل ذات صلة بتشكيل الوحدة الى ان مجالات المسؤولية ستتضمن البحث في شؤون منظمات معادية لاسرائيل في خارج البلاد، وكذا ربط الانباء الحيوية الاستخبارية تحدد لوحدات جمع المعلومات المختلفة سلم الأولويات. وفضلا عن الاساطيل الى غزة، فان الدائرة الجديدة ستتابع منظمات اليسار في اوروبا وفي دول صديقة اخرى في الغرب، والتي تعنى بما يسمى حملة BDS للمقاطعة، إحالة الاستثمارات وفرض عقوبات على اسرائيل. كما انها ستعنى بالهيئات التي تُدير حربا قضائية ضد اسرائيل وتبادر الى رفع دعاوى قضائية ضد مسؤولين اسرائيليين كبار. وسترسم الدائرة خريطة العلاقات بينها وبين منظمات الارهاب. وحسب مصدر في مكتب رئيس الوزراء، ففي الاشهر الاخيرة طرأ ارتفاع في نوعية وكمية المعلومات التي توفرها أسرة الاستخبارات عن نشاط يُعرّف كنزع الشرعية عن اسرائيل. وقال المصدر ان هناك "مطالبة بذلك من جانب المحافل السياسية. فهي تحتاج الى معلومات في هذه المواضيع. وهذه ليست متوفرة دوما وذلك لانه لم يكن هناك وعي بذلك في أسرة الاستخبارات. توجه الهيئة الجديدة سيكون من جمع المعلومات والبحث الاستخباري في خدمة وزارة الخارجية، قيادة الاعلام الوطني وغيرهما من الوزارات الحكومية". من يُعتبر أحد المحافل الهامة التي دفعت باتجاه تعميق دور شعبة الاستخبارات في موضوع نزع الشرعية هو العميد احتياط يوسي كوبرفاسر، الذي يعمل مديرا عاما لوزارة الشؤون الاستراتيجية. وكان كوبرفاسر في الماضي رئيس قسم البحوث في شعبة الاستخبارات، وهو اليوم في الاحتياط مثابة ظل لرئيس قسم البحوث الحالي. في الانتفاضة الثانية قاد كوبرفاسر الامور باتجاه دور مكثف لأسرة الاستخبارات في المواضيع السياسية والاعلامية مما أثار انتقادا حادا من جانب ضباط كبار في شعبة الاستخبارات. وبالنسبة للمبادرة الحالية ايضا، هناك غير قليل من العجب والاستغراب، ولا سيما في وزارة الخارجية. والسبب الأساس لذلك هو عدم الاتفاق داخل الساحة السياسية – الأمنية حول معنى تعبير "نزع الشرعية"، وحول مسألة أين ينتهي الانتقاد الشرعي لسياسة حكومة اسرائيل ويبدأ نزع الشرعية، أو حتى اللاسامية. للانشغال بمسألة نزع الشرعية توجد مزايا سياسية صرفة، بل وحزبية، وهناك جدال حول صحة انشغال لابسي البزات بها. "نحن بأنفسنا لا نعرف كيف نحدد ما هو بالضبط نزع الشرعية"، قال مصدر في وزارة الخارجية، "يدور الحديث عن تعريف مبسط جدا. أساطيل الى غزة تعتبر نزع شرعية؟ انتقاد للمستوطنات هو نزع شرعية؟ ليس واضحا أي قيمة اضافية توجد لشعبة الاستخبارات في هذا الموضوع، أي معلومات يمكنها ان تحققها وأي استخدام يمكن ان يكون لهذه المعلومات". مصدر آخر في وزارة الخارجية قال انه ليس واثقا بأنه من الجدير بأي حال أن يعنى الجيش بمثل هذه المواضيع. وقال ضباط في شعبة الاستخبارات بالمقابل ان دور شعبة الاستخبارات في الأمر بدأ في أعقاب تصاعد محاولات نزع الشرعية عن دولة اسرائيل وعن حقها في الوجود. "العدو وطبيعة المعركة يتغيران، وعليه، ينبغي تعزيز النشاط في هذا المجال ايضا"، قال الضباط، "في كل الاحوال، فان الانشغال في هذا الموضوع يتم في ظل التمييز الواضح بين الانتقاد المشروع على دولة اسرائيل وبين محاولات المس بها والتشكيك بحقها في الوجود". القرار في شعبة الاستخبارات بالشروع في جمع المعلومات عن منظمات مناهضة لاسرائيل في خارج البلاد، والتي لا تعنى بالذات بالارهاب، بدأ في أعقاب أحداث الاسطول التركي الى غزة. التحقيقات التي كُتبت في الجيش الاسرائيلي بعد الاسطول، وكذا تقرير لجنة تيركل في هذا الشأن، أشارت الى قصور استخباري خطير في كل ما يتعلق بالمنظمات التي وقفت خلف اطلاق سفينة "مرمرة" الى غزة. وكانت لجنة تيركل انتقدت بشدة قسم البحوث في شعبة الاستخبارات الذي "نشر عدة وثائق، ولكن هذه كانت هزيلة بشكل نسبي والمعلومات فيها لم تُغير الصورة الاستخبارية". سلسلة من الهيئات الحكومية بدأت مؤخرا تعنى بـ "مكافحة نزع الشرعية". وزارة الخارجية أقامت قسما خاصا في هذا الموضوع، ووجهت السفارات في خارج البلاد الى تركيز عملها على محاولات بلورة مقاطعة لاسرائيل والحرب القضائية ضد ضباط الجيش. كما ان وزارة الشؤون الاستراتيجية بدأت تعنى بالموضوع. وأجرت عدة ايام دراسية ومؤتمرات لكل الهيئات ذات الصلة لبلورة خطة عمل ولتوزيع العمل. وزارة العدل وقيادة الاعلام الوطني يعنيان هما ايضا بهذا الموضوع.
