رام الله / سما / افتتح ديوان الرقابة المالية والإدارية، اليوم الأحد، أعمال الدورة الأولى لموظفيه، ضمن مشروع تعزيز القدرات المؤسسية حول التدقيق الخارجي للقطاع العام، المدعوم من الاتحاد الأوروبي.وأشاد القائم بأعمال رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية جمال أبو بكر، بدعم الاتحاد الأوروبي المتواصل للسلطة الوطنية بشكل عام ولديوان الرقابة بشكل خاص في سبيل الارتقاء بعمل الديوان وبناء قدرات موظفيه، على مدار ثلاث سنوات وبتكلفة إجمالية تقارب 4 مليون يورو.بدوره، ثمن مسؤول التدريب الرقابي في المشروع جون بدي اهتمام ديوان الرقابة العميق بالمشروع الأوروبي، مشددا على أهمية هذا المشروع في بناء القدرات ورفع كفاءة الموظفين وخاصة موضوع التخطيط للتدقيق المستند بالأساس إلى معايير المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الانتوساي).وأضاف أن التدريب سيشمل العديد من النشاطات التي تنسجم مع المعايير الدولية التي تمارس على القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مراجعة الإطار العام الداخلي لتدقيق القطاع العام لضمان الاستقلال للديوان والتوافق مع المعايير الدولية. وأوضح أن المشروع ينقسم إلى أربعة أقسام تهتم في تنمية مهارات التدقيق من خلال تدريب الموظفين على أداء تدقيق الالتزام والتدقيق المالي، وتدقيق الأداء وإعداد التقارير، والمراجعة والتحسين، وتطوير برامج التدقيق وأوراق العمل بغاية تحسين تقارير التدقيق وجعلها صالحة من خلال المؤسسات الرقابية.وأضاف أن المشروع سيعمل على تعزيز إدارات الدعم الداخلي من خلال التركيز على الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والدعم الفني ووحدة التخطيط وتنمية القدرات وتحسين هاتين الإدارتين لتمكين الديوان من الاطلاع باختصاصاته بشكل أفضل وخاصة بناء المهارات في تكنولوجيا المعلومات لصيانة وتطوير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات الداخلية وبناء قدرات التدريب الداخلية، إضافة إلى تعزيز المهارات الإدارية، ووضع الإطار العام القانوني لتدقيق القطاع العام لضمان استقلال ديوان الرقابة المالية والإدارية وتلبية معايير التدقيق الدولية.
