القدس المحتلة / سما / اكدت مصادر اسرائيلية أنّ الجنرال عاموس غلعاد، رئيس الطاقم السياسي والأمني في وزارة الأمن الإسرائيليّة، قام يوم الأربعاء الماضي بزيارة سريّة إلى مصر، حيث اجتمع هناك إلى عددٍ من صنّاع القرار في القاهرة وناقش معهم قضية استئناف إمداد تل أبيب بالغاز المصريّ.وبحسب المعلومات المتوفرة، فإنّ الجنرال في الاحتياط غلعاد، الذي كان على صلة دائمة بالمصريين، خلال عهد الرئيس المصري المخلوع، محمد حسني مبارك، كان من المقرر أن يشارك في ندوة مهمة يوم الأربعاء الماضي، إلا أنّه ألغى مشاركته في الندوة لظروف طارئة، وأعلن منظمو الندوة عن اعتذار غلعاد قائلين إنّه اضطر للسفر إلى خارج البلاد في مهمة سريّة دون الإفصاح عن التفاصيل.وكانت مصادر سياسيّة وأمنيّة إسرائيليّة قد تحدثت في الفترة الأخيرة عن أنّ غلعاد سيقوم بزيارة إلى القاهرة لحل مشكلة الغاز الطبيعيّ، بعد أن تفاقمت المشكلة في إسرائيل. وفي نفس السياق، ذكرت تقارير إسرائيلية أمس الأول أنّ مصر استأنفت إمداد إسرائيل والأردن بالغاز الطبيعي الثلاثاء من هذا الأسبوع بعد توقف دام قرابة شهر ونصف الشهر على اثر انفجار قرب أنابيب الغاز في سيناء.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قسما من زبائن شركة الغاز المصرية اEMGب تلقوا اتصالا هاتفيا من الشركة يبلغهم بصورة غير رسمية استئناف تزويدهم بالغاز وانه سيصدر قريبا بيان رسمي حول الموضوع. وحاولت شركة الغاز المصرية ضخ الغاز إلى إسرائيل أمس الأول، ويعمل مهندسون اليوم عن إصلاح خلل تم اكتشافه خلال محاولة ضخ الغاز لإسرائيل في بداية الأسبوع الحالي لكن تم التوقف بسبب تسرب من أحد الأنابيب. ويذكر أن مصر أوقفت إمداد إسرائيل بالغاز في 5 شباط (فبراير) الماضي في أعقاب عملية تفجيرية بالقرب من منشآت الغاز في سيناء. وبين زبائن شركة الغاز المصرية في إسرائيل شركة الكهرباء التي يعتمد 37 بالمئة من الكهرباء الذي تنتجه علي الغاز المصري. وقال ملحق (كلكليست) الاقتصادي التابع لصحيفة ’يديعوت أحرونوت’ إنّ التقديرات تشير إلى أن خسائر الشركة المصرية من وقف إمداد إسرائيل بالغاز تقدر بحوالى 70 مليون دولار.وكان غابي بار مدير قسم الشرق الأوسط بوزارة الصناعة والتجارة أكد على أنَّ المصانع المصرية التي تستخدم منتجات إسرائيليّة بموجب اتفاق تجارة برعاية أمريكية استأنفت العمل إثر تعطيلات جراء الاحتجاجات الأخيرة، وتخللها فرض حظر تجول واضرابات عمالية واغلاقات للبنوك والموانئ، كما يعمل معبر الحدود في طابا والمعابر التجارية بين الجانبين كالمعتاد.دراسة جديدة صادرة عن مركز دايان لدراسات الشرق الأوسط وإفريقيا اكدت انّ العلاقات بين مصر وإسرائيل تشهد توتراً في ظل الأحداث الأخيرة في مصر وتوقف تزويد إسرائيل حتى الآن بالغاز المصري. لكن دراسة المصالح الاقتصادية المصرية التي لها صلة بالعلاقات مع إسرائيل تدفعنا إلى خلاصة فحواها أن الحفاظ على استقرار العلاقات مع إسرائيل أمر حيوي بالنسبة إلى الاستقرار الاقتصادي في مصر، وإلى استقرار النظام الجديد الذي سينشأ هناك بغض النظر عن طبيعته. وتؤثر العلاقات المستقرة مع إسرائيل تأثيراً مباشراً وغير مباشر في قطاعات أساسية في الاقتصاد المصري، وفي المصالح البالغة الأهمية المتصلة بالعلاقات الاقتصادية الخارجية المصرية.وبرأي معد الدراسة الباحث، إسحاق غال، فإنّ أهم قطاع هو قطاع النفط، مع مجموعة القطاعات الأخرى المتفرعة عنه، مثل: استخراج النفط والغاز (للتصدير وللاستهلاك المحلي)، تصنيع وتكرير النفط؛ تزويد السوق المصري المحلي بالمواد البتروكيماوية؛ استجرار النفط والغاز؛ إنتاج الكهرباء. إن حجم المساهمة الشاملة لقطاع الطاقة في ميزان المدفوعات المصري يوازي نصف التصدير المصري، أي ما قيمته 25 مليار دولار سنوياً.علاوة على ذلك، فإن التزود الذاتي بالنفط والغاز وبالمنتوجات النفطية يسمح للدولة المصرية بتمويل شبكة الدعم الضخمة لمنتوجات الطاقة التي تشكل عنصراً مهماً في نسيج الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مصر. وتبلغ تكلفة الدعم في مجال الطاقة ما يقارب 18 بالمئة من مجموع نفقات ميزانية الدولة. أمّا تكلفة الدعم غير المباشر (ولا سيما دعم تعريفات الكهرباء) فأكبر من ذلك بكثير.وتابع: إن سبب الحساسية الخاصة لقطاع الطاقة هو أن الجزء الأكبر من استخراج النفط والغاز في مصر يجري في حقول متاخمة لإسرائيل، لذا فأي زعزعة للوضع الأمني في مواجهة إسرائيل سيضر بصورة مباشرة بهذا القطاع. وما يزيد في حساسية الوضع الأمني كون هذه الحقول هي في الأساس حقول بحرية، وأن استخراج النفط والغاز ونقلهما من هذه الحقول هو عملية معقدة وحساسة للغاية، فضلاً عن أن جزءاً كبيراً من هذه المنشآت الحساسة الخاصة باستخراج النفط والغاز هو عرضة للهجوم في حال عدم وجود استقرار أمني. ويمكن أن نضيف إلى ذلك أن عشرات الحقول ومئات المنشآت يجري العمل فيها بواسطة عشرات الشركات الدولية لاستخراج النفط، علاوة على 500 شركة خدمات دولية، وهذه الشركات كلها لا يمكنها العمل في مناطق عرضة للخطر الأمني. وقد برزت الحساسية الخاصة لهذه المنشآت في حادثة التخريب الأخيرة التي تعرض لها أنبوب الغاز في سيناء، والتي أدت إلى توقف تدفق الغاز المصري إلى الأردن وإسرائيل بصورة مؤقتة. وبحسبه فإنّه من القطاعات الأساسية المهمة التي هي عرضة للأذى في حال تزعزع الاستقرار مع إسرائيل: قناة السويس وقطاع السياحة. ويبلغ حجم مساهمة هذين القطاعين في ميزان المدفوعات المصري فضلاً عن القطاعات الأخرى المرفقة بهما، ما يتراوح بين 35 بالمئة و40 بالمئة اضافية من مجموع التصدير المصري. الى ذلك نفى محافظ شمال سيناء اللواء عبد الوهاب مبروك استئناف أي عمليات ضخ للغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل. كما نفى تماما انتهاء إصلاح الأعطال التي لحقت بمجمع خطوط الغاز جنوب العريش حيث يتعطل ضخ الغاز عبر ثلاثة خطوط منها الخط العربي المؤدي الى طابا ثم الأردن والخط المؤدي الى محطة الضخ في مدينة الشيخ زويد ثم إلى إسرائيل وكذلك الخط المحلي المؤدي إلى مصانع الأسمنت في وسط سيناء.وقال ان الشركة التي كانت قد تولت مهمة تصليح مجمع الخطوط شرعت تصليحه بعد ثلاثة أيام من تفجير الخط في الخامس من الشهر الماضي واستمرت أربعة أيام ثم غادرت الموقع تماما دون أن يتم إصلاحه حتى الآن. هذا وقال مصدر امني مصري ان ملف تصدير الغاز إلى إسرائيل يواجه رفضا شعبيا مصريا وأصبح بعد ثورة 25 يناير مصدر قلق للقيادات السياسية.
