غزة / سما / أكد الدكتور إبراهيم جابر وكيل وزارة الاقتصاد الوطني بحكومة غزة أن الحكومة الفلسطينية تفاجئت بإعلان الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر المنطار إغلاقا شاملا أمام دخول البضائع إلى قطاع غزة, وتحويل البضائع إلى معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة, معتبرا إغلاقه حلقة جديدة من حلقات تشديد الحصار, وسعي الاحتلال من أجل ذلك في كل وقت وحين. مؤكداً أن الاحتلال يحتال على العالم حينما يسمح بدخول بضائع ويضع أمامها معيقات أكبر وأضخم في الإجراءات . وقال جابر خلال حلقة جديدة من برنامج لقاء مع مسئول الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي أسبوعيا, أن إغلاق معبر المنطار له آثار سياسية واقتصادية على المجتمع الفلسطيني, وسيشعر به المواطن قريبا, من خلال ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية". واعتبر أن هذا الإجراء من قبل الاحتلال الإسرائيلي هو إغلاق لمعبر رئيسي وأساسي له كثير من الآثار الاقتصادية التي ستولد لدى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الكثير من المشاكل, خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية القائمة بالإضافة إلى الحصار, وذلك بارتفاع أسعار بعض السلع الاستهلاكية, وما له من اثر على طبقة محدودي الدخل من المواطنين. ولفت على أن ارتفاع الأسعار سببه ارتفاع تكلفة النقل والزيادة في الجهد والتكاليف, حيث يتم نقل البضائع من معبر كرم أبو سالم أقصى جنوب القطاع إلى داخله, مما يؤدي إلى ارتفاع سعر التكلفة عند التجار, حيث يبعد عن معبر المنطار 40 كلم. وأشار جابر إلى أن البنية التحتية لمعبر كرم أوب سالم غير مهيأة لدخول شاحنات البضائع بشكل كاف, موضحا أنه عبارة أنه موقع عسكري إسرائيلي, ومصمم لإدخال البضائع بين مصر وإسرائيل إلى قطاع غزة فقط. وأوضح إلى أن العمل في معبر أبو سالم يختلف عن معبر كارني, وذلك بتكدس البضائع داخله, والجهد الكبير المبذول في تحميل البضائع, وعدد الساعات القليلة وغير الكافية للعمل فيه يؤدي في كثير من الأحيان إلى فساد السلع والبضائع, لاسيما المواد الغذائية والخضار والألبان والفواكه. وأهاب وكيل وزارة الاقتصاد بالمؤسسات الإنسانية والدولية والإعلامية المهمة بالوضع الإنساني للشعوب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإعادة فتح معبر كارني من جديد والسماح بدخول السلع وتصدير بعض السلع الفلسطينية عبره. وفي رده على سؤال حول إمكانية التوصل إلى اتفاق مع القيادة المصرية الجديدة لاستخدام معبر رفح البري والاعتماد عليه في دخول البضائع, أشار جابر إلى أن مجرد وجود معبر تجاري مع مصر سينهي مأساة الشعب الفلسطيني في تحكم الاحتلال الإسرائيلي في رغيف الخبز الخاص بالمواطنين. وأكد أن معبر رفح ليس معبرا تجاريا, ولكن ليصبح كذلك ليس صعبا وإمكانية تحويله تحتاج لأيام فقط, ويصبح جاهز لنقل البضائع, موضحا أن البضائع التي تدخل عبر معابر الاحتلال هي عبارة عن بضائع يشتريها التجار من دول مختلفة وتمر عبر دولة الاحتلال ومنها إلى قطاع غزة, وبفتح معبر رفح يمكن الاستغناء عن معبر الاحتلال نهائيا. ولفت جابر على أن اتصالات حثيثة من خلال التواصل مع المؤسسات الدولية لشرح الأعراض والمشاكل المدية لإغلاق المنطار على طبيعة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية, داعيا إلى الالتزام بحقوق الشعوب بالعيش بحياة كريمة, وتوفير جميع السلع الضرورية لذلك. وأوضح أن الاعتصام الذي نظمه أصحاب الشاحنات والتجار لمدة سبع أيام, حيث جاء هذا التحرك من القطاع الخاص للتعبير عن خسارتهم نتيجة إعلان الاحتلال إغلاق معبر المنطار, أدى لعدم إدخال البضائع طيلة مدة الاعتصام. وفي ذات السياق, قرر سائقو الشاحنات وجمعية أصحاب النقل الخاص تعليق إضرابهم على معبر كرم أبو سالم بدءًا من اليوم الأحد 13-3-20011, ولمدة 15 يومًا، وتفويض المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص لمحاورة ومناقشة مطالبهم مع الجهات المختصة في الضفة الغربية وقطاع غزة و"إسرائيل". وكان سائقو الشاحنات وجمعية أصحاب النقل الخاص اعتصموا أمام معبر كرم أبو سالم منذ عدة أيام، احتجاجًا على إغلاق جميع المعابر واقتصارها على معبر كرم أبو سالم كمعبر تجاري ووحيد كونه لا يفي باحتياجات القطاع وحول الطريق التي تمر منها الشاحنات المحملة بالبضائع داخل قطاع غزة, ألمح جابر إلى أن طريق صلاح الدين الرئيسية مدمر كثيرا نتيجة توغلات الاحتلال المتكررة, وغير مؤهل لسير شاحنات كبيرة محملة بالبضائع, مما يمثل خطورة على حياة المواطنين والسيارات المدنية السائرة فيه, مطالبا بإيجاد حل لهذه المشكلة من أجل سلامة المواطنين. ولفت جابر إلى أن قطاع غزة يحتاج يوميا من 400 إلى 600 شاحنة محملة بالمواد الأساسية والغذائية والاستهلاكية من احتياجات المواطنين, غير المواد الأخرى المتعلقة بمواد البناء ونحوها, حيث يوجد ست معابر أساسية مع الاحتلال, مخصصة لإدخال البضائع إلى غزة, وتصدير بعض المنتجات الفلسطينية, وهي بأغلبها مغلقة بقرار من الاحتلال الإسرائيلي.
