جنيف / وكالات / طالب المؤتمر الاول لدعم الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية المجتمع الدولي بمضاعفة الضغوط الحقوقية والسياسية على اسرائيل لعزلها وتفعيل القوانين الدولية المتصلة بحماية حقوق الانسان وذلك لمحاكمة المسؤولين الاسرائيليين عن تلك الانتهاكات الجسيمة أمام المحاكم الدولية.واكد المؤتمر الذي اختتم اعماله هنا الليلة الماضية أن معاناة الأسرى الفلسطينيين لم تعد شأنا خاصا بالفلسطينيين وحدهم وأن سياسة التضليل التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي لم تعد تنطلي على المجتمع الدولي لاسيما في مجال الانتهاكات التي وصفها المشاركون بأنها صارخة لكل الاعراف الدولية.وتناول المؤتمر على مدى يومين تفاصيل حالات الأسرى الفلسطينيين تحت الاحتلال بما في ذلك التضييق المادي على اسرهم وحقيقة المعاناة التي يعيشها الأسرى وذووهم في الداخل الفلسطيني والشتات بمشاركة واسعة لبرلمانيين وسياسيين من بريطانيا وفرنسا واليونان وسويسرا الى جانب نشطاء من مجال حقوق الانسان وعدد من المنظمات غير الحكومية.وقرر المؤتمر تخصيص عام 2011 عاما للاسيرات الفلسطينيات على أن تحتضن اندونيسيا العام المقبل مؤتمرا دوليا لدعم نساء فلسطين.وكشفت (الشبكة الأوروبية لدعم حقوق الاسرى الفلسطينيين) وهي منظمة نرويجية غير حكومية أمام المؤتمر عن تأسيسها مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الانترنت لعرض قضية الاسرى ودراسة الامكانات القانونية والسياسية التي يمكن من خلالها المساهمة في الدفاع عن الاسرى والاسهام الفعلي في انهاء معاناتهم.كما شكلت الشبكة لجنتين قانونية واعلامية تعملان على رفع قضايا الأسرى في المحاكم الاسرائيلية والعربية والدولية وتقديم الاستشارات القانونية المطلوبة لهذه القضايا وذلك عن طريق العلاقات بالمؤسسات القانونية والناشطين والمناصرين من ذوي الخلفيات القانونية.واعلنت الشبكة عن عزمها تشكيل لجنة لاعادة تأهيل الأسرى عبر التواصل مع المؤسسات الخيرية وتبني اقامة مشاريع تخدم الأسرى المفرج عنهم حسب تخصصاتهم أو أحد أفراد أسرتهم للتمكن من الاندماج الفوري في المجتمع وتغطية الناحية المادية الى جانب تقديم التأهيل النفسي للاسير وعائلته
