يعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بعد أيام قليلة بعد توقف دام عدة أشهر، جرت في خلالها أحداث خطيرة عاصفة وتحولات وتطورات ألقت بظلالها على القضية الفلسطينية، فإضافة إلى ما تشهده الساحة العربية من تحركات وتغيرات، وما لها من تأثير مباشر على قضيتنا الوطنية، هناك جمود في العملية السياسية على الملف الفلسطيني – الإسرائيلي، في موازاة تعثر الجهود لإنهاء الانقسام الداخلي. وفي المقابل، أثمرت الجهود السياسية الفلسطينية في تزايد اعتراف الدول بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، في حين أن هذه الجهود نجحت في رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني لديها، في حين أن دولا وتكتلات سياسية عديدة أبدت تأييدها لضم فلسطين إلى المنظمة الدولية باعتبارها عضوا فاعلا في الأمم المتحدة. إن جدول أعمال هذه الجلسة، سيناقش كافة المحاور والتطورات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي، في ظل عدم اليقين تجاه المساعي الدولية، لإطلاق العملية السياسية، في ضوء تأجيل اجتماع اللجنة الرباعية الذي كان مقررا في الخامس عشر من آذار/مارس الجاري، وإعادة الإدارة الأميركية لإرسال مبعوثين لها إلى تل أبيب ورام الله، في محاولة للتوصل إلى إطار للبيان السياسي الذي سيصدر عن اجتماع الرباعية القادم في أيار/ مايو المقبل. تأجيل اجتماع الرباعية هذا هو نتيجة واضحة للخلافات التي برزت إثر التصويت في مجلس الأمن حول مشروع قرار إدانة الاستيطان، حيث خرجت الولايات المتحدة عن الإجماع الدولي وإجماع حلفائها التقليديين، بريطانيا وفرنسا، واستخدمت حق النقض – الفيتو- ضد المشروع، كما أن هذا التأجيل يعكس رغبة الولايات المتحدة بالاحتفاظ بسيطرتها ورعايتها للعملية السياسية على الملف الفلسطيني – الإسرائيلي، خاصة أن التأجيل تم بعد طرح كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مشروعا متوازنا يمكن معه إطلاق العملية التفاوضية، الأمر الذي رفضته كل من إسرائيل والولايات المتحدة. في ظل هذه الظروف المتشابكة، يأتي اجتماع المجلس المركزي المقبل، ليؤكد على المواقف الفلسطينية الثابتة لجهة إطلاق العملية التفاوضية، ليس بوصفها شروطا بقدر ما هي استحقاقات لا بد من التعامل معها لإطلاق عملية تفاوضية جادة ومثمرة، تتجاوب مع الاستحقاق الرئيسي المقبلة في أيلول/سبتمبر، عندما يتم عرض القضية الفلسطينية على الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف إعلان الدولة الفلسطينية على الأرض المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وقبول هذه الدولة العتيدة الجديدة، كعضو فاعل في المنظمة الدولية. هذا الاستحقاق يتم الآن العمل على أساسه برعاية متزايدة من المجتمع الدولي بفضل التحرك السياسي والدبلوماسي النشط للقيادة الفلسطينية، التي وقفت في وجه كافة الضغوط للتراجع عن مواقفها، الأمر الذي زاد احترام كافة الدول والأطراف في المجتمع الدولي، وأدى إلى جملة من الانجازات على الصعيدين السياسي والدبلوماسي. إلا أن أخطر القضايا التي يتعين على المجلس المركزي الوقوف عندها والتداول بشأنها تتعلق بالوضع الداخلي الفلسطيني، وفشل الجهود والمبادرات في وضع حد للانقسام الذي أخذ يتعزز ويفرز مستجدات تؤدي إلى وضع عراقيل إضافية، أمام إنجاز المصالحة، وعلى المجلس المركزي أن يضع خارطة طريق لإنهاء الانقسام، مستفيدا من التحركات الشعبية والشبابية المتواصلة والنشطة بهدف إنهاء الانقسام، خاصة وأن اجتماع المجلس يأتي بعد يوم واحد من التحرك الأكبر والمرتقب في الخامس عشر من آذار، في عموم الأرض الفلسطينية ومهاجر اللجوء والشتات، وبإمكان المجلس استثمار هذا الجهد الشعبي والشبابي للضغط على الأطراف التي تضع العراقيل المصطنعة أمام المصالحة الداخلية من خلال مبادرات وهمية كالتي تتحدث حركة حماس منذ وقت طويل عنها، في محاولة منها لخداع الجمهور الفلسطيني والتهرب من مسؤولياتها باعتبارها المسؤولة عن هذا الانقسام، وتتحمل وحدها فشل جهود المصالحة، بل ومسؤولة وهو الأمر الأكثر خطورة، عن تعزيز الانقسام من خلال إجراءات على الأرض تجعل من أي محاولة لإنهاء الانقسام أكثر صعوبة، في وقت تلقي اللوم على الآخرين. إن انتظام اجتماعات المجلس المركزي ضرورة وطنية ليس فقط بسبب تأثيرات المتغيرات الإقليمية والدولية على القضية الفلسطينية، بل لأن ذلك يعكس اهتمام القيادة الفلسطينية بأن تلعب مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية دورها في صناعة القرار الوطني الفلسطيني وتأكيدا على مشاركة كافة فصائل منظمة التحرير في المسؤولية عن اتخاذ هذه القرارات وتنفيذها، خاصة في ظل التطاول المستمر من قبل حركة حماس على الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ومحاولاتها المتلاحقة للنيل منها وتشكيل بدائل عنها.
