رام الله / سما / دعت وزارة شؤون الأسرى المؤسسات الحقوقية والإنسانية أن ترفع صوتها عاليا، في ذكرى اليوم العالمي للمرأة، من أجل إدانة جرائم الاحتلال بحق أسيراتنا، والمماطلة بالعمل على إطلاق سراحهن.وبينت الوزارة في تقرير صحفي اليوم الأحد، أن الأسيرات هن الأولى بالتكريم من بين نساء شعبنا، فهن حملة الراية اللواتي يدفعن الثمن الباهظ على المستوى الشخصي والإنساني والوطني، ليتقدمن الصفوف في هذا اليوم، يوم المرأة العالمي.ونددت الوزارة بجرائم الاحتلال بحق أسيراتنا، واعتبرت ما تقوم به حكومة الاحتلال بحقهن من جرائم، بمثابة جرائم حرب مع ضرورة التأكيد على إطلاق سراحهن وتحررهن من غياهب سجون الاحتلال وزنازينه، مؤكدة ضرورة إغلاق ملف الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال بشكل خاص والأسرى بشكل عام . وبينت وزارة الأسرى أن حقوق وأوضاع أسيراتنا الفلسطينيات في زنازين وسجون الاحتلال ما زالت تنتهك بشكل فظ وسافر لكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، ولفتت إلى أن المادة ’14’ من الباب الثاني في اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بأسرى الحرب، تنص على ’ضرورة احترام شخص وشرف أسرى الحرب وأنه يجب أن تعامل النساء الأسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسهن’، إلا أن سلطات الاحتلال، ضربت بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية، واستمرت بانتهاكاتها لحقوق الأسرى الفلسطينيين، وذكرت أن دولة الاحتلال ما زالت تحتجز في سجونها 6000 أسير، من بينهم 36 أسيرة فلسطينية، تحت وطأة ظروف اعتقال قاسية تفتقر إلى أدنى متطلبات وشروط الحياة الإنسانية، حيث سجلت الأعوام ما بين 2000–2011 انتهاكات خطيرة قد تكون الأعلى بحق الأسيرات، فقد بلغ عدد الأسيرات الفلسطينيات حوالي 900 أسيرة، ما بين أسيرات معتقلات وأخريات أطلق سراحهن، وتم احتجازهن في عدة سجون ومراكز تحقيق إسرائيلية وهي، سجن الرملة، وهشارون (تلموند )، والدامون، والجلمة، والمسكوبية، وعسقلان، وحوارة، وعوفر وبتاح تكفا . ولفتت الوزارة إلى أن ظاهرة اعتقال الفتيات دون سن 18 واعتقال الأمهات والنساء الحوامل برزت خلال هذه الأعوام العشرة إضافة إلى أن هذه المرحلة شهدت أربع حالات ولادة، أي احتجز أيضا أربعة أطفال تعرضوا بدورهم لما تتعرض له بقية الأسيرات من ظلم واضطهاد وتعذيب وسوء معاملة.
