القدس المحتلة / سما / أجلت محكمة العدل العليا الإسرائيلية في جلستها الأخيرة النظر في الالتماس الخاص الذي تقدم به المواطن عبد الحكيم صلاح من الضفة إلى العليا الإسرائيلية. وأجلت قضية المواطن التي تقدم بها صلاح بواسطة منظمة الدفاع عن حقوق الفرد (هوموكيد) لدخول زوجته التي تحمل عنوان غزة من عمان إلى الضفة الغربية، إلى جلسة المحكمة التي ستعقد الإثنين 14-3-2011 لاتخاذ قرار عام بهذا الشأن وليس خاصا. يذكر أن الاتفاقيات بين السلطة الوطنية والجانب الإسرائيلي تنص على حرية التنقل والإقامة وتغيير العنوان للفلسطينيين في الضفة وغزة، إلا أن الجانب الإسرائيلي دأب على انتهاك هذا الحق في إطار العقوبات الجماعية التي يمارسها ضد المواطنين.