غزة / سما / اكد عدنان ابو حسنه المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئي الفلسطينيين "الاونروا" ان منظمته تبذل اقصى جهودها للبدء في اعادة اعمار قطاع غزة رافضا اي اتهامات للاونروا بالتاّمر على اللاجئي واصحاب البيوت المهدمة في رفح. وقال ابو حسنه في تصريحات له ان المشكلة ليست في الااونروا ولكن في الاحتلال الذي يتحكم في كل شي في قطاع غزة والذي يعيق ادخال مواد البناء الى القطاع مشيرا الى ان الاونروا قدمت للجانب الاسرائيلي مشاريع بقيمة 663 مليون دور وان الاحتلال وافق على 11.5 % فقط من تلك المشاريع . وقال "اسرائيل وافقت على المشروع الهولندي لبناء 235 وحدة سكنية في خانيونس وهناك موافقات لبناء بضع عشرات من البيوت داخل المخيمات والمدارس والعيادات والمراكز المجتمعية " مؤكدا ان المشروع السعودي له اهمية قصوى وتقدمنا بمشروع مفصل للجانب الاسرائيلي للبدء في عملية البناء وننتظر الموافقة ". وبين ان الاونروا دفعت ملايين الدولارات كبدل ايجار للاجئي الذين هدمت بيوتهم وكان بالامكان بناء مئات الوحدات السكنية بدلا من تلك الايجارات ونحن نتحمل تلك التكاليف الهائلة بسبب عدم تمكننا من القيام بالبناء بسبب سياسة التقطير الاسرائيلية في عملية ادخال مواد البناء". وكان مئات المواطنين في مدينتي (خانيونس ورفح ) جنوب قطاع غزة ، وكالة الغوث الدولية بـ"التآمر" على السكان المدنيين الذين دمرت منازلهم خلال الانتفاضة الثانية، حيث تقدر عدد الاسر التي دمرت منازلها بأكثر من 3500 أسرة موزعين بين المحافظتين، نتيجة للسياسة التدمير الممنهج التي كانت تتبعها قوات الاحتلال بحق المدنيين .ونظم المئات من المواطنين من أصحاب البيوت المدمرة ، صباح اليوم الأحد، في محافظة خان يونس ورفح، وقفة احتجاجية وخيمة اعتصام،أمام مقرات وكالة الغوث (بير هاوس، ومركز الإغاثة والخدمة الاجتماعية ) للتنديد ببما وصفوه "ممارسات وكالة الغوث تجاههم وتقاعسها الواضح عن تنفيذ وعوداتها بالشروع في بناء مساكن بديلة لمئات الأسر التي دمرت منازلها في الانتفاضة وخاصة في عام 2004 ". وهدد القائمون على الاعتصامات والاحتجاجات بتصعيد احتجاجاتهم، اذا لم تبادر وكالة الغوث بالشروع بتنفيذ المشروعات الإسكانية التي وعدت بتنفيذها، مؤكدين على انه لم يعد مقبولا سياسة التسويف والتهميش التي تتبعها وكالة الغوث . وقال بسام ابو موسى احد المشرفين على الاعتصام بخان يونس، أن وكالة الغوث تعمل على تهميش قضيتهم منذ أكثر من 6 سنوات، خاصة بعد توقيع عقود لبناء مساكن بديلة ضمن المشروع الياباني والسعودي، ولكن إلى الان لم تقم الوكالة بتنفيذ تعهداتها متحججة بأسباب لم تعد مقبولة مثل ( التمويل وإغلاق المعابر وعدم السماح بإدخال مواد البناء ) .
