مثلما كان يمكن التوقع، فان قرار القيادة السياسية تبليغ محكمة العدل العليا عن نيتها الهدم الفوري لكل البؤر الاستيطانية التي اقيمت على ارض خاصة فلسطينية (باستثناء منزل الرائد اليراز بيرتس الراحل) – أثار غضب المستوطنين وأسيادهم في الكنيست. فقد تعلم رجال اليمين، بانه في معظم الحالات يكفي دمج الاحتجاج العنيف بالضغوط السياسية كي تجتاز قرارات من هذا القبيل تحويلا الى طلب آخر من المحكمة العليا لابقاء البؤر الاستيطانية على حالها، ومواصلة غض النظر عن توسيعها. تعهد الحكومات امام الرباعية، وعلى رأسها الادارة الامريكية – بحل كل البؤر الاستيطانية التي اقيمت منذ اذار 2001 كان هو الاخر مداسا لجنازير الجرافات امام العيون المفتوحة لمحافل فرض القانون. القرار الجديد لا يشير الى تغيير جوهري بالنسبة لفرض القانون في المناطق؛ مثل سوابقه، اتخذ في اعقاب التماسات رفعتها منظمات حقوق الانسان باسم الفلسطينيين الذين يزعم ان اراضيهم سلبت، لغرض اقامة بؤر استيطانية او توسيعها. على مدى ست سنوات تتجاهل حكومات اسرائيل اهم توصيات تقرير تاليا ساسون عن البؤر الاستيطانية، والذي رفع قبل ست سنوات الى الحكومة، بناء على طلب رئيس الوزراء شارون. وزارة الدفاع تؤكد بان ليس اكثر من أربع بؤر غير قانونية اخليت منذئذ. حسب معطيات السلام الان، فان نحو 44 في المائة من الاراضي التي تقوم عليها البؤر الاستيطانية هي اراض خاصة للفلسطينيين. كما أن القرار لا يلمح ايضا بتغيير في السياسة بالنسبة للسيطرة الاسرائيلية في المناطق التي يوجد مصيرها في قلب المفاوضات على التسوية الدائمة، المستندة الى حل الدولتين؛ في نفس الجلسة التي تقرر فيها اخلاء بعض البؤر الاستيطانية، برر رئيس الوزراء الصعوبة في دفع بناء آخر في المستوطنات الى الامام بـ "واقع دولي صعب جدا". والى جانب ذلك، وجه نتنياهو وزير الدفاع بحث خطوات التخطيط التي تسمح بتسويغ البناء في مستوطنات اخرى. سلطة القانون في الدولة الديمقراطية تفترض الحل الفوري لكل البؤر الاستيطانية. الحفاظ على الطابع اليهودي لاسرائيل يفترض تجميدا تاما لكل المستوطنات في المناطق، حتى انتهاء المفاوضات على مصيرها.
