رام الله اكد مسؤولون فلسطينيون إن جهات وشخصيات أوروبية ودولية فاعلة على الحلبة الدولية أبدت ترحيبها بمبادرة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض لإقامة حكومة مشتركة مع حركة «حماس». وقال المسؤولون إن شخصيات فاعلة في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، أعربت عن دعمها للمبادرة رغم رفض حماس الصريح لها ورفض كثير من كوادر فتح لها . وكان وزير خارجية لوكسمبورج قد اعلن في غزة الجمعة ان بلاده تؤيد خطة فياض وان دولا اوروبية كثيرة ستدعمها. وكان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في القدس روبرت سري أعلن في كلمه له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الخميس - الجمعة عن دعمه للمبادرة. وقال مسؤولون فلسطينيون إن هذا الدعم يشكل اختراقاً في الموقف الدولي من حكومة تشارك فيها «حماس»، مضيفاً إن المبادرة شكلت احتواء للشروط الدولية. وكانت الدول الغربية فرضت حصاراً على الحكومات السابقة التي قادتها «حماس» أو شاركت فيها، مطالبة إياها بنبذ العنف والاعتراف بإسرائيل والمصادقة على الاتفاقات السابقة الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير. وأبلغ فياض الصحافيين الفلسطينيين في لقاء سابق نهاية الأسبوع أنه ليس لديه أي شروط على مشاركة «حماس» في الحكومة، وأن كل ما يطالب به هو ترسيم المفاهيم الأمنية والسياسية التي تعمل بموجبها الحركة في قطاع غزة والقائمة على اللاعنف وعلى قبول إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967. وقال إن «حماس» تعمل على منع العنف في قطاع غزة، وهو ما تقوم به حكومته في الضفة الغربية، مشيرا الى أن تبني استراتيجية اللاعنف في النضال من أجل الحقوق الفلسطينية يشكل أرضية مشتركة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، خصوصاً أن هذه الاستراتيجية قائمة على الأرض وليست جديدة أو مختلقة. وأضاف إن المجتمع الدولي لا يستطيع والحال هذه مطالبة حكومة فلسطينية تضم «حماس» بأكثر من ذلك، مشيراً الى أن الحركة أعلنت مراراً أنها تقبل الحل القائم على دولة فلسطينية على حدود عام 1967. وتنص مبادرة فياض على قيام حكومة الوحدة الوطنية بتطبيق هذا المفهوم الأمني من خلال المؤسسات القائمة في قطاع غزة، وهو ما يعني أن المؤسسة الأمنية في القطاع ستظل في يد «حماس» لفترة طويلة مقبلة، وأن هذه المسألة تشكل إغراء للحركة للانضمام للحكومة. وقال فياض إن «هذا الثمن الذي ستدفعه السلطة من أجل إعادة الوحدة للوطن»، مضيفاً إن عودة الوحدة الى الوطن تشكل خطوة مهمة على طريق المصالحة الوطنية الشاملة. واعتبر أن كل الخلافات القائمة سيكون قيد البحث عقب تشكيل الحكومة، وأن هذه الخلافات لا تعيق تشكيل الحكومة التي ستتولى إعادة إعمار القطاع وحل المشاكل التي تراكمت خلال الحصار. وكانت مصادر فلسطينية واسعة الاطلاع كشفت السبت لوكالة سما عن ان حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) ترفض بشدة الخطة التي طرحها الدكتور سلام فياض لإنهاء حالة الانقسام (..) مشيرا الي ان قيادات الحركة عبرت عن رفضها القطاع لإبقاء السيطرة الأمنية لحركة حماس على قطاع غزة قبل تحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل كامل. وقالت المصادر ان قيادات فتح ترى في خطة فياض التي تم طرحها محاولة منه لتصفية الحركة من الوجود الفلسطيني والعمل على عزلها لأنها سببت له العديد من المشاكل في الفترة الأخيرة. وبينت المصادر ان فتح لا ترفض المشاركة في حكومة وحدة وطنية ولكن قبل تشكيلها لا بد من تحقيق المصالحة الداخلية مع حماس ومن ثم العمل بشكل مشترك على إعادة اللحمة لشطري الوطن. وأوضحت ان فتح ترفض كذلك بشكل قاطع ان يتم تأجيل القضايا الخلافية مع حماس حول المصالحة الي وقتا لاحق (..) مشيرا الي ان الحركة لديها تخوفات من قبل حركة حماس لرفض الاتفاق على عدة قضايا شائكة في ملف المصالحة لما كانت (حماس) مواقف من قضايا تم الاتفاق عليها وتراجعت عنها بعد وقت قصير. وفي سياق متصل أكدت مصادر فلسطينية مقربة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان المبعوث المصري المسئول في جهاز الاستخبارات اللواء محمد إبراهيم سيناقش مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكذلك مع بعض من قيادات حركة فتح توجيه دعوة لكافة الفصائل الفلسطينية من اجل الاجتماع في القاهرة لإعادة ترتيب جولات الحوار وإنهاء حالة الانقسام مبينا ان المبعوث المصري سيطلع على الخطة التي طرحها الدكتور سلام فياض لإنهاء الانقسام والمصالحة الفلسطينية.
