عرقل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو امس مبادرة وزير الخارجية افيغدور ليبرمان لتشكيل لجان تحقيق برلمانية لفحص مصادر تمويل منظمات اليسار في أنه قرر السماح لاعضاء كتلة الليكود بحرية التصويت في الموضوع. وفهموا في اسرائيل بيتنا فورا معنى القرار وكي لا يهانوا في التصويت الذي كان مزمع عقده في الاسبوع القادم أبلغ ليبرمان رئيس الائتلاف عن تأجيله. التقديرات في الساحة السياسية هي أن الخطوة جاءت كانتقام من نتنياهو بعد أن اهانه ليبرمان علنا وأعلن عبر وسائل الاعلام عن معارضته تعيين عوزي اراد في منصب السفير في لندن. في خطوة منسقة مع نتنياهو اعرب وزير التعليم جدعون ساعر في بداية جلسة الكتلة عن احتجاجه على أن أربعة فقط من اعضاء الكتلة، بني بيغن، ميخائيل ايتان، روبين ريفلين ودان مريدور تلقوا الاذن بالمعارضة للجان التحقيق بينما الباقون سيخضعون لانضباط الكتلة وطلب حرية تصويت للجميع. واضافة الى ساعر انضم الى الطلب الوزراء سلفان شالوم، موشيه كحلون، يوفال شتاينتس ويوسي بيلد، ومعهم نائبة الوزير غيلا جمليئيل والنائبان كرمل شاما واوفير اكونيس. وقال نتنياهو: "نحن نخلق جبهات ضدنا داخلية وخارجية. داخل دولة اسرائيل طريقة المعالجة بهذه الوسائل لا تتم من خلال لجنة بل عبر التشريع ولهذا فاني اقرر بان تكون حرية تصويت". في اليسار وفي اليمين حيوا رئيس الوزراء على الخطوة. والى ذلك اقرت الكنيست أمس بالقراءة الثانية والثالثة القانون الذي يلزم الجمعيات او الشركات النافعة للجمهور بان تبلغ عن اموالها التي تتلقاها من دول أجنبية. كما أن القانون يفرض المسؤولية على الجمعيات باستيضاح مصدر الدعم المالي الذي تتلقاه. وعقب مدير عام جمعية حقوق المواطن حجاي العاد فقال ان هذا "تشريع زائد وضار".
