رام الله سما شدد رئيس الوزراء المكلف الدكتور سلام فياض على المزيد من حث الخطى وسد الثغرات في تنفيذ ما تبقى من برنامج السلطة الوطنية لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، وضمان تحقيق الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة. وأكد فياض، بهذا الخصوص، أن ذلك لن يتم إلا بإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، وتوحيد كافة الجهود، بما يعجل في رفع الحصار، ويساهم في استنهاض الطاقات الفلسطينية لبناء مؤسسات دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كاستحقاق وطني يمكّن من تحقيق الإجماع للوفاء باستحقاق سبتمبر المتمثل بإنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة. واعتبر فياض أن التوافق الوطني على ترسيم المفهوم الأمني الممارس فعلياً من قبل حركة حماس في قطاع غزة، والمعتمد رسمياً من السلطة الوطنية في الضفة الغربية، يشكل أساساً ومدخلاً عملياً وفورياً لإنهاء الانقسام، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على متابعة تنفيذ هذا المفهوم من خلال الترتيبات المؤسسية القائمة. وقال: ’التوافق العملي بين المفهوم الأمني المعتمد من السلطة الوطنية والذي تمارسه في الضفة الغربية، والمفهوم الذي تمارسه حركة حماس على الأرض في قطاع غزة، وترسيمه كموقف فلسطيني موحد سيفتح الطريق وبصورة فورية لتشكيل حكومة وحدة وطنية تدير شؤون البلاد، وتشرف على تنفيذ المفهوم المتفق عليه، والتقدم بشكل تدريجي نحو مجمل الخطوات التي تنهي الانقسام وتعيد الوحدة للوطن، حتى نتوجه متحدين نحو استحقاق سبتمبر’، وأضاف ’المصالحة تأتي كنتيجة لهذا الجهد’. جاء ذلك لدى اجتماع رئيس الوزراء المكلف، وفي إطار المشاورات التي يجريها مع كافة مكونات المجتمع الفلسطيني لتشكيل الحكومة، حيث عقد صباح اليوم اجتماعاً مع لجان المقاومة الشعبية للجدار والاستيطان، والمؤسسات والقيادات النسوية، والمؤسسات الوطنية في القدس، كل على حده. وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هذا الاجتماعات واللقاءات، تأتي في إطار المشاورات الواسعة التي يجريها لتشكيل الحكومة، وإشراك كافة أطياف وشرائح المجتمع الفلسطيني في هذه المشاورات وبما يضمن استنهاض كافة الطاقات الفلسطينية في ضمان إنجاز الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة ومواجهة التحديات التي تواجه مشروعنا الوطني. وأكد فياض دعم جهود لجان المقاومة الشعبية ضد الجدار والاستيطان، ورفدها بالوسائل المادية والمعنوية المتاحة، وأشار إلى ضرورة الحفاظ على منجزات المقاومة الشعبية، وتقويتها وتفعيلها بشكل أكبر، وأكد استمرار تنفيذ المشاريع التي من شأنها تعزيز الصمود ودعم المقاومة الشعبية، خاصةً في المناطق الأكثر تضرراً من الجدار والاستيطان في كافة المناطق. كما استمع رئيس الوزراء إلى وجهات النظر المختلفة، حيث أثنى المجتمعون على جهود السلطة الوطنية، في توفير متطلبات دعم الصمود وتلمس هموم المواطنين وتوفير احتياجاتهم، حيث أشار العديد منهم إلى ضرورة وضع إستراتيجية محددة بين جميع اللجان بمساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والعمل على تحفيز وتفعيل دور المؤسسات الرسمية المتواصل مع قضايا المواطنين، وبما يضمن توحيد كافة الجهود الرسمية والأهلية، إضافة إلى وقوف المؤسسات الرسمية بجانب المؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، وتعزيز صمود المواطنين في مواجهته. فياض يلتقي المؤسسات الشبابية وفي وقت لاحق، اجتمع رئيس الوزراء، مع ممثلي المؤسسات الشبابية، حيث أشاد رئيس الوزراء بدور قطاع الشباب والحركة الشبابية في فلسطين، ودورهم في الحياة السياسية العامة والمشاركة السياسية، وأكد أهمية ودور هذا القطاع في مسيرة شعبنا النضالية، وما توليه السلطة الوطنية من أهمية قصوى له. وشدد على دوره الهام وخاصة في مجال استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، وتحقيق الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة. وأشاد رئيس الوزراء بجهود الشباب، وبكافة الجهود التي تقوم بها المؤسسات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني بصورة عامة، وبما يعزز ثقافة المساءلة في المجتمع، والمساهمة في تحديد أولويات قطاع الشباب واحتياجاته، وكذلك المشاركة في تطوير القوانين والتشريعات التي تمكن من النهوض بواقع الشباب ومشاركتهم السياسية والاجتماعية. وحول ما يدور في المنطقة والدور الهام للشباب في هذه الأحداث، أكد فياض أن ما يحدث في المنطقة هو شيء إيجابي، وهي ثورة مواطن يسعى للحصول على حقوق المواطنة الكاملة، وهو انعكاس للانفتاح. وقال: ’يجب أن نحترم هذه التحركات الشعبية أياً كانت نتائجها’، وأضاف ’ هذه هي الديمقراطية الحقيقية، ويجب ألا نكون خائفين منها، فالدولة ليست المؤسسات الرسمية فقط، بل لمؤسسات المجتمع المدني دور هام فيها’. واستمع فياض إلى الآراء ووجهات النظر والاقتراحات الشبابية المختلفة من تشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة، حيث عبر المجتمعون على ضرورة العمل الجاد للحد من البطالة وتوفير فرص العمل، وخاصة في مدينة القدس، بالإضافة إلى المزيد من إطلاق الحريات وتكريس مبادئ الشفافية والمساءلة والمحاسبة، وفتح باب المنافسة المشروعة في التوظيف، وإعطاء دور أكبر للشباب في عمل المؤسسات، وبناء الدولة، وبما يحقق المشاركة وتعزيز الولاء والانتماء الوطني. وثمنت المؤسسات الشبابية، مبادرة رئيس الوزراء للتشاور معها وإشراك الشباب ومؤسساته في عملية اتخاذ القرار، والتطلع إلى أن تكون هذه المبادرة نهجاً سياسياً نحو دور أكبر للشباب في الحياة السياسية والعامة، وقدم المشاركون في الاجتماع ورقة عمل حول عدد من المحاور الأساسية شملت ضرورة توسيع المشاركة السياسية في الحكومة الفلسطينية والمؤسسات الحكومية وضمان المشاركة الفاعلة للشباب، وتوسيع دائرة الاختيار وعدم حصرها في عدد محدود من الأسماء، وضرورة تفرغ الوزراء لعمل الحكومة وبرنامجها وعدم الدمج بين الحكومة ومواقع قيادية أخرى، بالإضافة إلى تأمين إطار حاضن لمؤسسات وبرامج الشباب، بالإضافة أيضاً إلى أهمية استمرار الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية، وضرورة إجراء الانتخابات العامة. فياض يجتمع مع المؤسسات والقيادات النسوية والمؤسسات الوطنية في القدس وفي وقت لاحق اجتمع رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، مع المؤسسات والفعاليات النسوية، حيث شدد على مواصلة السلطة الوطنية العمل لضمان حصول المرأة على كامل حقوقها وفي مقدمتها حقها الطبيعي في المساواة الكاملة، وأشار رئيس الوزراء إلى أن السلطة الوطنية تعمل وعلى كافة المستويات للنهوض بواقع شعبنا، وتكريس المواطنة بما تعنيه من حقوق وواجبات، وبما يشمل المساواة الكاملة بين كافة أفراد المجتمع. وفي اجتماعه مع المؤسسات الوطنية في القدس، أكد رئيس الوزراء أن السلطة الوطنية تعمل وبكل الوسائل المتاحة لها لتعزيز صمود المواطنين في القدس الشرقية، للتصدي لسياسة الاحتلال وممارساته ومشروعه الاستيطاني، وذلك من خلال النهوض بدور المؤسسات الفلسطينية فيها، وتمكينها من القيام بمسؤولياتها في مختلف المجالات، وتطوير مدى الاستجابة العملية للعديد من المبادرات في مجالات التعليم والصحة والمرأة والشباب والرياضة والثقافة، والحقوق القانونية، والتصدي لسياسة هدم المنازل ومصادرة حق المواطنة، وغيرها، وبما يستهدف أساساً، الاستجابة لاحتياجات المواطنين المختلفة، وتعزيز قدرتهم على البقاء، ومواجهة ممارسات الاحتلال. ويجتمع مع قادة المجتمع المدني ورؤساء الجامعات الفلسطينية هذا، وقد استكمل رئيس الوزراء المكلف الدكتور سلام فياض، في إطار المشاورات لتشكيل الحكومة، الاجتماعات مع رؤساء مؤسسات المجتمع المدني والجامعات الفلسطينية، كما التقى عدداً واسعاً من الكتاب والإعلاميين والصحافيين وكتاب الأعمدة، استمع خلالها إلى القضايا الأساسية التي تهم المواطنين، والتي على الحكومة الجديدة أن تضعها على سلم أولوياتها، وبما يساهم في تعزيز الالتفاف الشعبي حول خطة السلطة الوطنية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة. وفي اجتماعه مع رؤساء وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، والجامعات الفلسطينية، أكد رئيس الوزراء على الالتزام برؤيا تشاركية تكاملية أساسها دعم وإسناد المنظمات الأهلية من أجل أن تقوم بدورها بشكل فعال في عملية التنمية الاجتماعية وبناء مؤسسات دولة فلسطين القائمة على أسس الديمقراطية وبمبادئ التعددية واحترام الحريات وحقوق الإنسان وسيادة القانون، حيث تلعب مؤسسات المجتمع المدني دوراً رئيسياً في إرساء قواعد هذه الأسس والمبادئ، كما شدد على الالتزام بالمبادئ الأساسية الناظمة للعلاقة بين الحكومة ومكونات المجتمع الأهلي على أساس من الشراكة والتكامل في إرساء قواعد البناء المؤسسي وإنجاز مهام التحرر الوطني، وبناء دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967. ومن جانبهم، أكد رؤساء وممثلي مؤسسات المجتمع المدني على المبادئ الرئيسة التي تشكل رؤيا مؤسسات المجتمع المدني في علاقتها بالسلطة الوطنية وانطلاقا من إدراك أهمية الدور الذي تقوم به في هذا الإطار، كما جرى التطرق إلى الحالة التي يشهدها المجتمع في هذه المرحلة والصعوبات التي تعيق العمل الأهلي بسبب بعض الانتهاك لحرية التجمع والتنظيم وصون حرية الرأي والتعبير، وتم التأكيد على ضرورة العمل من أجل المزيد من إطلاق الحريات، وإرساء قواعد الممارسة الديمقراطية، ومبادئ سيادة القانون وحرية الرأي والتعددية السياسية لمكونات المجتمع المختلفة. بدورهم، أعرب رؤساء الجامعات الفلسطينية عن تقديرهم لدعوة رئيس الوزراء المكلف للتشاور في إطار تشكيل الحكومة، وعبروا عن أملهم بالمزيد من العمل لتعزيز النهوض بالمستوى الأكاديمي، وتوفير البيئة المناسبة التي تساعد على الارتقاء بمستوى الدراسة والتعليم والبحث وتطويره ليدرك مستوى الجامعات الدولية لنيل المكانة الأكاديمية التي تستحق، وتطوير قدرة الطلبة في المشاركة المجتمعية والسياسية والتحلي بقيم العمل والإنتاج والإتقان والإبداع والمشاركة في بناء مجتمع قوي قاعدته المواطنة الواعية التي تحسن إدارة المجتمع وتستثمر موارده على أكمل وجه. فياض يلتقي مع الكتاب والإعلاميين والصحفيين هذا وقد التقى رئيس الوزراء عدداً واسعاً من الكتاب وكتاب الأعمدة في الصحف المحلية، والإعلاميين والصحافيين. وشدد فياض، خلال اللقاء، على ضرورة تعزيز المناخ الديمقراطي كنهج، والابتعاد عن تكبيل الحريات العامة وتقييدها، وصونها والحفاظ على كرامة الإنسان الفلسطيني، وقال ’موضوع الحريات العامة ينبغي أن يحظى بأعلى درجات الدعم، وأن يكون لدى الجميع الرغبة والشعور بأن هناك حرية ينبغي صونها وتعزيزها ونحن نحرص عليها أشد الحرص، ونؤكد مجددا أن أي تعد عليها مهما صغر هو خارج سياستنا وعمل فردي يوجب المحاسبة’، كما شدد على الأهمية القصوى التي تبديها الحكومة للأوضاع المعيشية للمواطنين. وفي ختام اللقاءات والاجتماعات، أكد رئيس الوزراء أن السلطة الوطنية ستأخذ بعين الاعتبار كافة المسائل والنقاط التي تم مناقشتها، وبما يساهم في النهوض الوطني الشامل. وسيجتمع رئيس الوزراء المكلف الدكتور سلام فياض في اليومين المقبلين مع اللجان الشعبية في المخيمات، ومؤسسات القطاع الخاص، والنقابات، يستمع خلالها إلى القضايا الأساسية التي تهم المواطنين، والتي على الحكومة الجديدة أن تضعها على سلم أولوياتها.
