القدس المحتلة / حذر مدعي عام اسرائيل ايهودا فاينشتاين الاثنين من مغبة اقرار مشروع قانون يدرسه البرلمان حول تشكيل لجان تحقيق بشأن تمويل منظمات اسرائيلية للدفاع عن حقوق الانسان. وقال مكتب المدعي العام "يستحيل تجاهل المفعول السلبي الذي قد ينجم عن لجان تحقيق مثل تلك المطروحة حاليا, حول الحقوق الاساسية كحرية التعبير وحرية المعتقد وحرية التجمع". واصدر المدعي العام رأيه هذا اثر طعن قدمته منظمات غير حكومية الى المحكمة العليا ضد مشروع انشاء لجنتي تحقيق بناء على طلب تقدم به حزب اسرائيل بيتنا القومي المتشدد بزعامة وزير الخارجية المثير للجدل افيغدور ليبرمان. ورفض المدعي العام هذا الطعن لكنه انتقد في حيثيات قراره مشروع القانون المطعون فيه. وصوتت لجنة برلمانية في الخامس من كانون الثاني/يناير لصالح هذا النص الذي يستهدف نحو خمسين منظمة اسرائيلية يسارية غير حكومية. وسيطرح النص على تصويت اول في جلسة عامة الاثنين المقبل. والمشروع المثير للجدل ينص على تشكيل لجنة تحقيق يفترض بها التركيز على الاموال الخارجية والدول التي تمول منظمات اسرائيلية متهمة بشن حملات ضد الجيش الاسرائيلي. واللجنة الثانية يفترض ان تحقق في تورط حكومات اجنبية في تمويل انشطة موجهة ضد دولة اسرائيل وامتلاك اراض اميرية. وبحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية, فان ميزان القوى داخل البرلمان متوازن جدا. فهناك حوالى 59نائبا (من اصل 120) يعارضون الاقتراح, لكن انصار النص يؤكدون ان في مقدورهم حشد غالبية من 61 نائبا. وبين المنظمات المستهدفة منظمة "كسر الصمت" وهي منظمة جنود سابقين خدموا على الاراضي الفلسطينية المحتلة, و"مخسوم ووتش" وهي جمعية تراقب تصرف الجنود عند الحواجز, و"اطباء لحقوق الانسان".
