خبر : المركز الفلسطيني يستنكر تقييد الحريات العامة من قبل أجهزة الأمن في قطاع غزة

السبت 19 فبراير 2011 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
المركز الفلسطيني يستنكر تقييد الحريات العامة من قبل أجهزة الأمن في قطاع غزة



غزة / سما / اصد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان انه ينظر بقلق إلى تقييد الحريات العامة من قبل أجهزة الأمن في قطاع غزة موضحا انه يتابع " بقلق إجراءات الأجهزة الأمنية في قطاع غزة منذ بداية شهر فبراير الجاري، والتي عملت من خلالها على فرض قيود على الحريات العامة للمواطنين، وخاصة الحق في التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير".   وادان في بيالن وصل وكالة سما " المركز ما رافق هذه الاجراءات عمليات احتجاز لمواطنين، من بينهم نشطاء في حركة فتح، وصحفيين، وتعرض عدد منهم للضرب" مؤكدا "على أن الحريات العامة وتحديداً الحق في التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير مكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان".  وقال البيان "تأتي هذه الاجراءات على خلفية مبادرات شبابية على صفحات الموقع الاجتماعي "facebook" كان من بينها مبادرتي "يوم الكرامة" والتي دعت المواطنين للتجمع والتظاهر يوم الجمعة المنصرم الموافق 11 فبراير 2011، للاحتجاج على "استمرار سيطرة حركة حماس على قطاع غزة وإنهاء حالة الانقسام"، ومبادرة "الشعب يريد إنهاء الانقسام" والتي تدعو المواطنين للتظاهر احتجاجاً على "استمرار حالة الانقسام الفلسطيني والدعوة إلى الوفاق الوطني." ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فقد كان آخر تلك الاعتداءات بحق الصحفي سامح ديب رمضان، مراسل ومقدم برنامج في إذاعة صوت الشعب، من سكان مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، حيث تلقى أمر استدعاء من قبل جهاز الأمن الداخلي بتاريخ 14 فبراير 2011، يقضي بمثوله في مقر الجهاز يوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير 2011.  توجه الصحفي رمضان إلى المقر المذكور إلا أن عناصر الجهاز سلموه أمر استدعاء جديد يقضي بمثوله اليوم الخميس الموافق 17 فبراير 2011.  وكان الصحفي رمضان قد تلقى بتاريخ 5 فبراير 2011، اتصالاً هاتفياً من شخص عرف عن نفسه بأنه من جهاز الأمن الداخلي، واتهم الصحفي رمضان خلال الاتصال بأنه يعمل على نشر وتعميم فكر الثورة من خلال عمله. وفي حوالي الساعة 6:00 من صباح يوم الاثنين الماضي الموافق 14 فبراير 2011، اقتحم أربعة أشخاص يرتدون زياً عسكرياً ومسلحين منزل المواطن أحمد عرار العطاونة، الواقع في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.  أجرى المسلحون أعمال تفتيش في المنزل، وسألوا العطاونة إذا كان يمتلك جهاز حاسوب، فأجابهم بالنفي، فقاموا بمصادرة جواز سفره وبطاقة الهوية الشخصية، وهاتفه النقال، وسلموه أمر استدعاء يقضي بمثوله في مقر جهاز الأمن الداخلي الواقع في مدينة دير البلح في اليوم ذاته.  توجه العطاونة إلى المقر المذكور، حيث جرى احتجازه لعدة ساعات من ثم قاموا بنقله إلى مقر الأمن الداخلي الواقع في مجمع أبو خضرة الحكومي بمدينة غزة.  خضع العطاونة للتحقيق من قبل أربعة محققين حول مبادرة "الشعب يريد انهاء الانقسام" المنشورة على صفحات الموقع الاجتماعي "facebook".  وقد تركز التحقيق حول تمويل المبادرة وارتباطها بأجهزة أمن الضفة الغربية وعلاقة القائمين عليها بمبادرة أخرى كانت تحت اسم "يوم الكرامة" نُشرت على الموقع ذاته.  وقد جرى إخلاء سبيل المواطن العطاونة في ساعات مساء اليوم ذاته. وكان جهاز المباحث العامة قد احتجز بتاريخ 10 فبراير 2011، ثلاثة قياديين في حركة فتح، هم كل من: 1) مازن شاهين؛ 2) إياد نصر؛ و3) نبيل الأغا، حيث قام عناصر المباحث بتحذيرهم من المشاركة في أية فعاليات أو تظاهرات مرتبطة بمبادرة "يوم الكرامة" ومن ثم أُخلي سبيلهم بعد عدة ساعات.  وفي ساعات مساء يوم الخميس ذاته وصباح يوم الجمعة احتجز جهازي الشرطة والأمن الداخلي عشرة مواطنين آخرين في مدينة خان يونس، حيث جرى تحذيرهم من المشاركة في المبادرة ذاتها، ومن ثم أُفرج عنهم.[1]   كما احتجز جهاز المباحث العامة بمدينة دير البلح حوالي عشرة من نشطاء حركة فتح من سكان مخيم النصيرات يوم الخميس ذاته، حيث جرى التحقيق معهم حول نشاطهم في حركة فتح وحول تواصلهم عبر الموقع الاجتماعي "facebook" وبالتحديد مبادرة "يوم الكرامة".   وفي محافظة شمال غزة، احتجز جهاز الأمن الداخلي في ساعات صباح اليوم ذاته حوالي 13 قيادياً وكادراً من حركة فتح في مقر الجهاز الواقع في مخيم جباليا، وقد جرى إخلاء سبيلهم مساءً دون التحقيق معهم على أن يعودوا في صباح يوم الجمعة التالي الموافق 11 فبراير 2011.  وبالفعل قام الجهاز باحتجازهم وقد جرى التحقيق معهم حول نشاطهم في حركة فتح ومبادرة "يوم الكرامة".   وكان جهاز الأمن الداخلي في مدينة رفح قد احتجز ثمانية نشطاء من حركة فتح في المدينة بتاريخ 9 فبراير 2011، وقد جرى تحذيرهم من المشاركة في "يوم الكرامة"، قبل إخلاء سبيلهم مرة أخرى.  وسبق ذلك أن احتجز جهاز الأمن الداخلي في مدينة رفح أيضاً شابين من عائلة أبو هلال على الخلفية ذاتها. وقد شهدت مدن قطاع غزة يوم الجمعة الموافق 11 فبراير 2011، انتشاراً مكثفاً لأفراد الأمن في الشوارع والمفترقات الرئيسية، تحسباً لأية مظاهرات أو تجمعات مرتبطة بمبادرة يوم الكرامة.  وفي مدينة خان يونس، تجمع عدد من المواطنين بعد صلاة الجمعة في شارع مسجد أهل السنة، كان عدد منهم يحمل يافطات ورقية، إلا أن مواطنين آخرين من أنصار حركة حماس تداخلوا معهم ووقعت مشادات بين الطرفين تخللها تمزيق اليافطات، وتدخلت الشرطة وعملت على فض التجمع واعتقلت عدداً منهم حيث جرى اقتيادهم إلى مركز شرطة خان يونس، وجرى الإفراج عنهم في صباح اليوم التالي بعد أن خضعوا للتحقيق حول المبادرة.  كما تعرض الصحفي شوقي يحيى الفرا، مراسل التلفزيون الألماني، من سكان مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، للاعتداء من قبل عناصر الأمن خلال عمله على تغطية التجمع.  فقد تجمع حوله عشرة أشخاص بزي مدني ومسلحين، وصادروا منه بطاقته الصحفية وكاميرا رقمية خاصة بعمله، ومن ثم اعتدوا عليه بالضرب بأيديهم وأرجلهم، وتركوه بعد تدخل عدد من أفراد المباحث العامة الذين كانوا متواجدين في المكان. وسبق ذلك أن احتجزت الشرطة الفلسطينية بتاريخ 31 يناير 2011، ستة فتيات، من بينهن الصحفيتان نازك أبو رحمة وأسماء الغول، وشابان، أثناء محاولتهم الاعتصام في ساحة الجندي المجهول، غرب مدينة غزة، للتضامن مع المظاهرات الشعبية التي حدثت في جمهورية مصر العربية.  وقد خضع المحتجزون للتحقيق حول الدعوة للاعتصام التضامني والتي وُجهت للمواطنين عبر موقع "facebook".  كما تعرضت الصحفية الغول للاعتداء بالضرب من قبل أفراد الشرطة خلال احتجازها.  وقد أُخلي سبيل جميع المحتجزين في ساعات مساء اليوم ذاته بعد أن أُجبروا على التوقيع على تعهد يقضي بالالتزام بالقانون وعدم المشاركة في أي تجمعات غير مرخصة.  زاكد المركز  أن الحق في التجمع السلمي مكفول وفق (المادة 26 بند 5) من القانون الأساسي الفلسطيني، والقانون رقم (12) لسنة 1998 بشأن الاجتماعات العامة حيث نصت (المادة 2) من القانون على: "للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المس بها أو وضع القيود عليها، إلا وفقاً لما هو منصوص في هذا القانون"وشدد على ضرورة توفير الحماية للصحفيين ووسائل الإعلام ، واتخاذ التدابير اللازمة لتمكينهم من أداء عملهم بحرية، وذلك تأكيداً على الحق في حرية التعبير والحريات الصحفية المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ودعا أجهزة الأمن الفلسطينية لاحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، والقوانين ذات العلاقة