خبر : الانتخابات المحلية الفلسطينية : تحريك للمياه الراكدة ام تكريس لواقع الانقسام المأساوي

الأربعاء 09 فبراير 2011 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الانتخابات المحلية الفلسطينية : تحريك للمياه الراكدة ام تكريس لواقع الانقسام المأساوي



غزة / سناء كمال / سما / من الواضح ان الشعب الفلسطيني يتوق الى دور هام ومركزي لحسم الشعب الصراع الدائر بين كل من حركتي فتح وحماس عبر ممارسة حقه القانوني والديمقراطي عبر صناديق الاقتراع في عملية تسفر عن انهاء الانقسام وتشكيل حكومة فلسطينية – تضم الفصائل المختلفة – تبعا لإيمانه بالتعددية والشراكة السياسية، التي نشأت عليها منظمة التحرير الفلسطينية . ويجمع الفلسطينيون على ضرورة ممارسة حقهم القانوني بالانتخابات بعد إعلان رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية برام الله سلام فياض يوم التاسع من تموز/يوليو  المقبل كموعد لإجراء الانتخابات المحلية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة للخروج من الأزمة الفلسطينية الراهنة، .ويشهد الموقف من تلك العملية تباينا في الآراء فالبعض يرى أن الوقت الراهن هو الحل الأمثل والبعض الآخر يفضل أن تتم المصالحة أولا. يفضل الصحفي إياد البابا من غزة تحقيق المصالحة أولا ومن ثم إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن أغلبية الشعب الفلسطيني تنضوي تحت راية الفصائل ، وفي حال استمرار الانقسام على الساحة السياسية سيسير على نهج تلك الفصائل حتى في ممارسة حقه الديمقراطي. واعتبر البابا أن الضفة الغربية مستقرة - نوعا ما – وأن إجراء الانتخابات بطريقة سليمة سيحرم أهالي القطاع من حقهم القانوني والدستوري تبعا لما يعيشونه من حصار ورفض حكومة حماس لأي ممارسة لها، مشددا على ضرورة مراعاة ظروف القضية الفلسطينية. وترفض كل من حركتي حماس – التي تسيطر على قطاع غزة - والجهاد الإسلامي الإعلان عن الانتخابات المحلية جملة وتفصيلا حيث اعتبرته حماس "باطلا تبعا لبطلان السلطة وحكومتها الفاقدتان للشرعية" على حد تعبيرها مؤكدة أن الانتخابات لن تجري في قطاع غزة. وفي ذات الوقت رحبت فتح بتحديد موعد للانتخابات وأكدت أنها ستعمل مع كافة الأطراف، وخصوصا لجنة الانتخابات المركزية، لإنجاح هذه الانتخابات، موضحة أن إجرائها"استحقاق قانوني، وتتويج لمشاورات تمت بين القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية والمستقلة، ونزولا عند إرادة أبناء شعبنا التي أجمعت على ممارسة حقها الديمقراطي". من جانبه أيد الكاتب محمد حجازي إجراء الانتخابات حتى لا يحدث فراغ في النظام السياسي الفلسطيني" لأنها تعاقد بين الفرد والسلطة ويجب المحافظة عليه باستمرار ولأن الشعب هو مصدر التشريعات" موضحا " مهما كانت الأسباب يجب المحافظة عليها والقانون الأساسي يصف السلطة بأنها سلطة تستند إلى مبدأ التعددية السياسية والشراكة والتداول السلمي للسلطة لذلك من حيث المبدأ، يجب أن نكون باستمرار مع إجراء الانتخابات في مواعيدها تنفيذا للقانون الأساسي، وحتى نكون مجتمع يسعى إلى بناء دولة معاصرة تحترم التعددية". واعتبر حجازي سبب اعتراض كل من حركتي حماس والجهاد الكلام للانتخابات سياسي بامتياز خاصة لدى الأولى نظرا "لأنه حتى هذه اللحظة لم تتوفر الإرادة السياسية لديها للمصالحة والقبول بمبدأ الشراكة الحقيقية عند الاختلاف السياسي بين الأحزاب والفصائل".  وقال" إذا كانت السلطة مطعون في شرعيتها فصندوق الاقتراع يعزز هذه الشرعية حيث تستمد السلطات شرعيتها من الشعب" موضحا "عندما نقول الانتخابات نعني بذلك إجرائها بكافة مناطق السلطة الفلسطينية القدس والضفة الغربية وقطاع غزة إضافة إلى تأمين نزاهة هذه الانتخابات عبر الرقابة الدولية أو المجتمعية إضافة إلى ما يتوافق عليه السياسيون".