لندن ـ كشفت الصحافية لورين بوث العاملة في محطة "برس تي في" البريطانية عن ملامح حملة تقوم بها مؤسسات يهودية وجماعات مؤيدة لاسرائيل لتشويه صورتها والعمل على اغلاق القناة التي بدأت تبث في بريطانيا منذ اربعة اعوام.وتشمل الحملات كتابة رسائل من مؤيدي اسرائيل واتباع سفارتها في لندن، ومحاولات على مستوى رسمي لاغلاقها، وتشويه سمعة من يعمل فيها، واخيرا وبعد ان فشلت كل المحاولات تم استخدام المال وتجميد حساباتها من اجل شلها وخنقها.وقالت بوث التي تقدم برنامج "تذكروا فلسطين" ان وثائق ويكيليكس التي نشرها موقع جوليان اسانج اظهرت تورط حكومة جلالة الملكة (الحكومة البريطانية) في حملة لاغلاق القناة في عمل يدعم الجهود الامريكية التي تريد اغلاق "هذه المحطة الصغيرة لكنها محطة انتاج من عيار ثقيل" حسب بوث. وتحدثت الصحافية عن الحملات المحمومة التي تمارس ضد القناة من ما اسمتها "قوى الظلام" والتي تستهدف "برس تي في المساهمة المحدودة" والتي تبيع برامج وثائقية لقناة ايرانية بنفس الاسم. وكما هي العادة فالضغوط لاغلاق القناة وتوجيه الاتهامات لها جاءت من قبل المجموعات المعروفة، منظمات صهيونية وكتابة رسائل من اشخاص مرتبطين بالسفارة الاسرائيلية حيث تحاول هذه المجموعات الضغط على مكتب الاتصالات المعروف بـ "اوفكوم" وهو المكتب الذي ينظم معايير البث التلفزيوني وان كان موافقا للقوانين المعمول بها في الاعلام البريطاني ويتلقى شكاوي المشاهدين حول البرامج والمواد التي تبث من على المحطات التلفازية. فعملية الرصد لما يبث على قناة برس تي في متواصلة ولكن وتيرتها تتفاعل وتتصاعد عندما تقوم المحطة ببث برامج تفضح مواقف الحكومة الاسرائيلية الابقة والعنصرية والابتزازية. وتحاول هذه الرسائل التعبير عن مواقفها "الغاضبة" من برامج تبثها القناة مثل "ذلك الذي اقدمه "تذكروا فلسطين"" مما دعا بالمؤسسة البريطانية للتعامل مع حتى الانتقادات الثانوية بجدية. وادت كما تقول بوث الى عناوين سلبية سخيفة في صحيفة جويش كرونيكل (صحيفة اليهود) ضد مكتب القناة.نموذج من حملات الشكاوىوعلى الرغم من محاولات هذه الجهات للحط من مصداقية برنامج "تذكروا فلسطين" الا ان اوفكوم رفضت الانتقادات خاصة تلك التي وجهت الى لورين بوث ونقلت الاخيرة محتويات رسالة ارسلت للمؤسسة البريطانية من محتج يهودي جاء فيها "عزيزي/عزيزتي، سأكون ممتنا لو قمتم بالتحقيق في هذه الشكوى ضد لورين بوت التي تقدم برنامج تذكروا فلسطين على قناة برس تي في. في 31 اكتوبر 2010 استضافت شخصا اسمه مويستون. وناقشا الاحداث التي قادت لولادة اسرائي، وغرق سفينة كانت تحمل لاجئين اسمها باتريا في 25 نوفمبر 1940" واشار كاتب الرسالة للظروف التي قادت لغرقها وان ركابها كانوا 1800 من "الهاربين من اوروبا التي احتلتها النازية حيث علقت السفينة في ميناء حيفا لان سلطات الانتداب البريطاني منعت ركابها من النزول الى الميناء. ومن هنا قامت عصابة الهاغانا بتهريب قنبلة زنتها من اجل منعها من المغادرة وهذا التصرف غير المدروس ادى الى غرق السفينة في مدة قصيرة مما ادى الى مقتل 261 شخصا. واشار كاتب الرسالة الى كتاب نشره احد اعضاء الهاغانا عام 1978 واكد فيه ان الحادث لم يكن مقصودا. واضاف الكاتب ان مويستون الضيف اكد خلال البرنامج انه ليس مطلعا على حيثيات الموضوع لكن لورين بوث هي التي اكدت وصممت على ان الحادث انه عملية مدروسة من الصهيونية التي لم تتورع عن قتل 1800 من الفارين من النازية كي تستدر العطف لقضيتها. ووافقت بوث كما يقول كاتب الرسالة على ان ورثة جاكوبنتسي (احد عتاة الصهيونية) تفاوضوا مع ادولف ايخمان الزعيم النازي من اجل تأمين معبر امن للمهاجرين الصهاينة الى فلسطين. ووصف الكاتب البرنامج بانه مؤذ وبشكل كبير وانه اي البرنامج مصمم لجذب المشاهدين الاسلاميين المعادين للسامية . ولم يتوقف كاتب الرسالة عند بوث بل دعا المؤسسة للتحقيق في برامج القناة نفسها التي قال انها قناة دعائية مدعومة من ايران. ولم ينس كاتب عريضة الشكوى من التذكير ان محمود احمدي نجاد انكر الهولوكوست وانه عقد مؤتمرا لمنكري الهولوكوست دعا اليه كل المنكرين من فرنسا وبريطانيا وبلجيكا ومن جماعة الكوكولوكس كلان. وختم المشتكي رسالته قائلا "انه في الوقت الذي لم تنكر فيه السيدة بوث الهولوكوست الا ان رأيها ان الصهونية قتلت ناجين من النازية وتعاونت مع النازيين يمثل تنويعا على نفس نبرة المعادين للسامية".اوفكوم لا ترى تجاوزا من القناةوعلى خلاف الرسالة الحادة جاء رد اوفكوم في جانب بوث "في هذه الحالة، وفي الوقت الذي طرح فيه موضوع بارتيا، فقد كان تريفور مويستون الضيف هو الذي قال ان السفينة اغرقت قصدا من جماعة يهودية متشددة، لورين بوث استوضحت موقف السيد مويستون وسألته عن الدوافع التي قادت لفعل كهذا قبل ان تسأله "الم يتهم البريطانيون بتفجير السفينة؟". واضافت المؤسسة قولها ان برامج مثل تذكروا فلسطين تقوم بمناقشة موضوعات من منظور محدد. فالتعليقات حول غرق السفينة بارتيا قد تختلف مع الفرد الذي قال ان التفجير لم يكن مقصودا. وعليه فتعليقات مويستون التي تم بثها تعبر عن رأيه الشخصي. ومن هنا فالمشاهدين عادة ما يؤطرون مواقفهم بناء على الارضية التي ينتمون اليها. واضافت المؤسسة ان القناة معروفة باتخاذ موقف خاص من قضايا الشرق الاوسط "فنحن واعون لما يقدم، وفي الوقت الذي لا نوافق فيه على الرأي الذي عبر عنه مويستون الا ان الاخير لم يتحدث بطريقة تثير الاحتقار او المؤذية لمشاعر حول الموضوع او الشعب اليهودي". وعن التحقيق في برامج القناة قالت اوفكوم قالت انها تقوم على "وجود متمسك" ومن هنا عليها ان تقوم بمراجعة محتويات البرامج وتحديد فيما ان كانت المحتويات تخالف معايير وقوانين البث التلفزيوني. وعلقت بوث ان برنامجها الذي استضاف جورج غالاوي لا يخالف معايير البث ويقدم الحقيقة اكثر من العديد من المحطات خاصة بي بي سي.محاولا قرصنة الكترونيةوتشير بوث الى مظهر اخر من مظاهر الحملة علة برس تي في.ففي الوقت الذي فشلت فيه حملة الشكاوى تعرضت القناة لحملات هاكرز وجهت لبريدها الالكتروني وفيسبوك والهواتف النقالة والتي فشلت احداث "شقاق بين العاملين في القناة".وثائق ويكليكس تورط امريكي وبريطانيوحجم الهجمة لا يتركز على مجموعات مؤيدة لاسرائيل بل يتعدى ذلك فقوى الظلام اوسع كما كشفت عنه تقارير سرية نشرها موقع ويكيليكس الشهر الماضي من السفارة الامريكية في لندن والخارجية في واشنطون وبين شخص في السفارة اسمه بولوف واخر في وزارة الخارجية البريطانية هو جيمي تيرنر. وتعود التقارير الى 2 شباط (فبراير) 2010. وفيه ان "حكومة جلالة الملكة تقوم بالبحث عن طرق لتحديد عمليات "ايرب" برس تي في والذي يعمل من مكتب كبير (80 موظفا) في لندن. ولكن قوانين بريطانيا ذات معايير متشددة من ناحية سحب رخصة العمل.فسحب الرخصة يتم في حالة تعرض المصالح الوطنية للخطر او في حالة تناقض رخضة العمل مع القوانين الدولية، وفي الوضع الحالي فانا ايا من المعاريين ينطبقان على برس تي في. ولكن ان تم فرض عقوبات جديدة على ايران في الاشهر القادمة فان المعيار الثاني قد يمنح فرصة" لمراجعة موقع برس تي في. وتعلق الصحافية على ان حرمان القناة من الرخصة قد يكون مدفوعا لان لديها مراسلين على الارض في غزة. اما من ناحية معيار القانون الدولي فانه لا ينطبق على قناة ايرانية تلفزيونية علاوة على محطة في لندن تتعاون معها، فالاخيرة شركة مسجلة في بريطانيا وتتبع القوانين البريطانية.تدفع الضرائب وتوفر فرص عمل في وقت تزيد فيه نسبة البطالة.واخيرا تجميد الحساباتومع ان كل محاولات اغلاق القناة في بريطانيا فشلت من حيث فحص معلوماتها التي تبثها او من ناحية مخالفتها القوانين وكونها تهدد الامن الوطني فان عملية الحصار متواصلة ففي الشهر وبدون "حضور او دستور" قام بنك ناشونال ويستمنستر (نات ويست) بتجميد حسابات الشركة الرئيسي مما يعني قتل كل عمليات الانتاج. ولم يتم تحذير القناة اولا او تقديم مبررات للاغلاق ففي الرسالة التي تلقتها ادارة القناة اشارت ان البنك سيقفل حسابها بشكل دائم من شباط (فبراير) القادم وهذا يعني ان اموالا تعود لشركات بريطانية تتعاون مع القناة تزيد قيمتها عن 100 الف جنيه استرليني لن يتم سحبها بسبب القرار، كما ان فريق العمل سيكون بلا راتب وسيشل قدرة الشركة على العمل والانتاج التجاري. وترى في تجميد حساب الشركة في ناتويست عملا مدفوعا بدوافع سياسية. فهذا العمل بدون سوابق فقبل عامين قام البنك بنفس الفعل عندما اقفل حسابات صندوق الاغاثة الفلسطيني "انتربال". ولا تزال الجمعية تعاني منذ ذلك لان حسابها في البنك الاسلامي البريطاني بدون صلاحية لتخليص الشيكات. وهذا الفعل يخالف الميثاق الحكومي الذي يشترط على ان يكون لكل فرد حساب مالي يستخدمه لكن هذا الميثاق لا ينطبق على الجمعيات المسلمة او "برس تي في" كما تقول. وعليه دعت الكاتبة في اخر مقالها الى الاتصال بفينس كيبل وزير المالية وسؤاله عنما سيقوم بعمله لحماية وظائف البريطانيين بسبب تصرف البنك، اما الخطوة الثانية فهي الاتصال بالبنك مباشرة من اجل ان يقدم توضيحا. وتعتقد الصحافية ان ما كشفت عنه وثائق ويكيكليكس تظهر ان الحكومة البريطانيةهي طرف في محاولات قمع حرية التعبير في بريطانيا.
