غزة / سما / طالب وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وزارة المالية في السلطة الوطنية بوقف الخصم الآلي من رواتب الموظفين، مشددا على ضرورة العودة مجددا للتوافق مع شركة الكهرباء في قطاع غزة للاكتقاء بما يقتطع من رواتبهم ووقف الجباية منهم كما حصل في الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الماضي. وقال العوض في بيان لها وصل "سما" نسخة عنه :" إن الالاف الموظفين العمومين فوجئوا حين بدءوا باستلام رواتبهم عبر البنوك العاملة في قطاع غزة باستمرار وزارة المالية في رام الله باقتطاع مئة وسبعين شيكلا من راتب الموظف لصالح شركة الكهرباء في غزة، كما فوجئوا بوصول فاتورة الكهرباء دون أن تلحظ ما يقتطع من الراتب". واشار العوض الى أن هذا الاجراء جرى العمل به سابقا في ظل توافق يقضي بان تقوم وزارة المالية مركزيا بالخصم من رواتب الموظفين بينما تتوقف شركة الكهرباء عن الجباية المباشرة من الموظفين مكتفية بما يقتطع من رواتبهم علما بأن المبلغ المتقطع يزيد عن ما يستهلكونه شهريا من الكهرباء. وقد التزم الالاف الموظفين بعمل التسويات مع الشركة على هذا الاساس. وأوضح العوض ، أن شركة الكهرباء في غزة عادت مرة أخرى للجباية من الموظفين وقد اصدرت فواتيرها عن شهر كانون الثاني الماضي دون ان تلحظ كما كان يجري سابقا ما يتم إقتطاعه من رواتبهم، منوها الى أن هذا الاجراء يعني أن الموظفين وغالبيتهم من الموظفين الذي يعيلون اسر كبيرة مطالبون بالالتزام بتسديد قيمة الفواتير الاخيرة لصالح الشركة، كما أنهم ملزمون قصرا بما يقتطع من راتبهم بشكل آلي من قبل وزارة المالية في رام الله. واختتم العوض تصريحه بدعوة كل من وزارة المالية في السلطة الوطنية وسلطة الطاقة وشركة الكهرباء بالعمل على ايجاد الحل العادل لهذا الامر بما يضمن حقوق الموظفين الغلابة وعدم المس بلقمة خبزهم.
