رام الله / سما / حمل رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الوزير د.عمر كتانة، اليوم الخميس، سلطة حماس في قطاع غزة المسؤولية عن أي خلل قد يقع في محطة توليد الكهرباء، بعد الإعلان عن نياتها استخدام وقود صناعي مهرب في المحطة عوضا عن المستورد من الجانب الإسرائيلي. وأضاف كتانة في تصريحات لوكالة الانباء الفلسطينية الرسمية (وفا):" أن استخدام وقود مهرب لتشغيل المحطة لا يراعي معايير التشغيل ومختلف عن الوقود المستخدم حاليا لتشغيل المحطة من الجانب الإسرائيلي يسمى الوقود الصناعي، يعني تدمير أجهزة المحطة، لأن الوقود المستخدم حاليا يتمتع بمواصفات تمنع أن يحدث ترسبات كبريتية على أجهزة المحطة، وتحافظ على حياة المحطة وإذا اختلف الوقود ومواصفاته يجب مراعاة أن المواصفات القادمة من الشركة المصنعة للوقود مناسبة للمحطة إلا تأثرت المحطة فنيا وبالتالي اقتصاديا في المستقبل". وقال كتانة :"نحن لا نمانع في استخدام أي وقود يتوفر فيه شرطان: الأول أن يكون مناسبا للمحطة، والثاني أن لا يكون قد دخل إلى قطاع غزة بطريقة شرعية، ولن نكون طرف في شراء أي وقود مهرب إلى محطة توليد الكهرباء، ولا يوجد أي حكومة في العالم تقوم بالتعامل بالسولار المهرب". وتابع حديثه قائلا: "استيراد كافة مشتقات البترول لكافة الأغراض ولكافة القطاعات هو من شؤون الهيئة العامة للبترول والمحروقات، وتنازلنا عن ذلك هو من باب التسهيل على أبنائها في قطاع غزة، لأن السولار المهرب يؤدي إلى خسائر ضريبية واعتداء على حقوق مؤسسات الدولة، ولكن ليس لدينا مانع في حال كان هذا الوقود أرخص ولا يؤثر على تشغيل المحطة فنيا، ووقودا شرعيا". وأضاف كتانة :"نحن أرسلنا كتابا إلى الشركة المالكة للمحطة في غزة أوضحنا فيه موقفنا، وأكدنا لهم أنه في حال استخدام وقود مختلف في المحطة سوف يؤثر ذلك بشكل كبير على عمل المحطة، ولا يمكن لسلطة حماس في غزة القيام بتحويل أجهزة المحطة لاستيعاب الوقود الجديد". وذكر كتانة :"أن السلطة الوطنية قامت بإعادة إصلاح المحطة بعد أن تم قصفها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونحن من زودنا الوقود في المرحلة السابقة عندما كنا قادرين على ذلك، بعد ذلك قامت جهات تولية بدفع أثمان الوقود وحاليا يجري قدر الإمكان العمل من أجل تسهيل حياة المواطنين في قطاع غزة". وأكد أن السلطة الوطنية قامت بتوفير مشروع لقطاع الكهرباء في قطاع غزة بقيمة 4 مليون من أجل توفير عدادات مسبقة الدفع للشركة المسؤولة هناك ومساعدتها على التحصيل بشكل أفضل لتقديم الخدمة للمواطنين بشكل أفضل. وأضاف أن السلطة الوطنية ستمكن شركة التوزيع في غزة من دفع فاتورتها مثل أي شركة أخرى في الوطن وخارجه، وكل هذا ملتزمين به.
