قال رئيس مصر حسني مبارك اذا إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لوذعي وساحر لكنه لا يفي بالوعود. إن تشخيص أن بيبي "لوذعي وساحر" أمر ذوق. ويمكن أن نقول في أن رئيس الحكومة لا يحرص على الوفاء بالوعود "صباح الخير يا ويكيليكس". لو أن مبارك قال إن نتنياهو يفي بالوعود لاستحق هذا النبأ عنوانا صحفيا رئيسا. وذلك وبقدر أكبر بسبب الشك الذي كان سيثيره فيما يتعلق بقدرة الرئيس المصري على الحكم لا بفضل مضمونه. لا يحتاجون في وزارة الخارجية الامريكية الى انتظار موجة التسريبات القادمة ليعلموا أن الوعد الذي يبذله نتنياهو في لقاء مع وزيرة الخارجية كلينتون، بل مع الرئيس اوباما، يصمد – في أحسن الحالات – حتى لقاء رئيس الحكومة لايلي يشاي بل لتسيبي حوطوبلي. تلقت كلينتون من قريب مذكرة تتعلق بمستوى صدق نتنياهو. قالت وزيرة الخارجية في أحاديث مغلقة إن رئيس الحكومة أنطقها بكلام لم تقله في اللقاء الأخير الذي أجرته معه. وقرأت كلينتون في الصحيفة أنها وعدته بأن توثق خطيا وأن تنقل اليه قائمة الحلويات التي ترمي الى تحلية حبة التجميد المؤقت المرة (يقول مقربو رئيس الحكومة انه يقف من وراء روايته). لم يكن الدبلوماسي الامريكي المتقاعد ادوارد ابينغتون مُحتاجا الى الاقتباس من مبارك، للفحص عن نتنياهو بحسب أعماله أكثر من فعل ذلك بحسب وعوده. قرأ من كان القنصل العام للولايات المتحدة في القدس قبل عدة اسابيع في هذا العمود الصحفي، أن الفلسطينيين اشتكوا من أن المحامي اسحق مولكو، مبعوث نتنياهو الخاص، قال لهم انه غير مخول أن يتلقى منهم وثيقة تعرض مخططهم للتسوية الدائمة. ذكَّر هذا النبأ أبينغتون بحادثة من فترة ولاية نتنياهو الاولى لرئاسة الحكومة. "كان ذلك في فندق لاروم (عنبال اليوم) في القدس، في شباط 1997"، تذكر أبينغتون. "التقيت المندوب الفلسطيني صائب عريقات والمحامي اسحق مولكو موكل نتنياهو، للتوقيع رسميا على اتفاق الخليل. سلّم عريقات مولكو قائمة أسماء المندوبين الفلسطينيين لعدة لجان مشتركة، تم الاتفاق على اقامتها لتطبيق اتفاق الخليل واتفاقات سابقة. ووعد مولكو بأن يعرض في أقرب وقت قائمة أسماء المندوبين الاسرائيليين. بعد مرور اسبوع اشتكى عريقات لي وللوزارة في واشنطن أن نتنياهو يتهرب من الوفاء بالالتزامات". أعلن دنيس روس، الذي كان آنذاك (وما يزال) أكبر الجاذبين لخيوط المسيرة السياسية، بأن الولايات المتحدة شاركت أكثر مما يجب في الاختلاف حول اتفاق الخليل، وأن على الطرفين أن يُسويا بأنفسهما المسألة بلا تدخل الوالدين. "لم يكن عند نتنياهو آنذاك اهتمام باستمرار التفاوض وأخذ يذوي"، يُلخص أبينغتون (الذي كان مقربا من الفلسطينيين). "يبدو أن الـ 13 سنة الأخيرة لم تُغير شيئا من طابع رئيس حكومتكم وعلاقته بالفلسطينيين". قال نتنياهو أمس لمحرري الصحف إن "اسرائيل لم يضر بها ألبتة نشر الوثائق في ويكيليكس". من المؤكد أن هذا صحيح في شأنه لان ما نشره ويكيليكس في شأن رأي مبارك فيه كان سرا مكشوفا. سيدفع الجيش الاسرائيلي الأخبار الحسنة أن قاضيا اسرائيليا قرر أن الكلمة السحرية "الأمن" ليست مرادفة للفساد. فقد قضى قاضي محكمة الصلح في القدس، ابراهام روبين، في هذه الايام أن تدفع دولة اسرائيل تعويضات الى عائلة فلسطينية قُصف بيتها اثناء مطاردة "مطلوب". وقعت الحادثة في رام الله في حزيران 2006، في ذروة الانتفاضة الثانية. تلقت قوة من الجيش الاسرائيلي معلومة عن مخرب يختبيء في بيت من خمس طبقات وهاجمت شقته. ولما لم يوجد هناك، حاصر الجنود البيت واستعملوا اجراء "طنجرة الضغط"، المنتشر في العقد الأخير والذي يرمي الى اضطرار مطلوبين الى الخروج من مخابئهم. بدأت القوة باعلان بمكبرات الصوت وأنهت باطلاق قذائف دبابات على النوافذ. ومن الغد دخلت القوة المبنى، وفتشت جميع الشقق وخرجت بأيدٍ فارغة. واعتقل المخرب في فرصة اخرى. طلب موكل صاحب البيت، المحامي شلومو ليكر، الى المحكمة أن تقضي له بتعويضات بحسب قواعد القانون الدولي، التي تلزم قوة محتلة أن تعوّض أصحاب أملاك استُعملت أملاكهم "لضرورات أمنية". طلبت الدولة تأجيل الدعوى زاعمة أن الحديث عن عمل حربي نُفذ حينما كانت رام الله تحت سيطرة أمنية فلسطينية. وقضى القاضي على نحو شاذ أن ظروف الحادثة تدل على أن ليس الحديث عن عمل حربي. وبرغم حقيقة أن الوسائل التي تم استعمالها كانت معقولة وأن العملية قانونية بحسب القانون الدولي – "فليس في قانونية العملية"، كما قضى القاضي، "ما ينتقص من واجب الدولة أن تعوّض المدعين الذين لم يكونوا مشاركين في عمل المخرب". والأنباء التي هي أقل حسنا أن القاضي قضى للمدعين بتعويض مقداره 429.902 شيكل – وهو مبلغ يساوي بالضبط كلفة اصلاح الضرر بحسب رأي الدولة. وفضل أن يعتمد على "اعتراف مُحكّم"، أي على رأي استشاري لمخمّن من قبل الدولة. وكان هذا المبلغ أقل كثيرا من المبلغ (1.4 مليون دولار عن الاصلاحات وخسارة ايام استئجار وقلة القيمة) الذي عرضه مُخمّن اراض من قبل أصحاب الملك. واقترح القاضي أن يقدم أصحاب البيت دعوى مستقلة في خسارة رسوم الايجار. ينبغي افتراض أن تعترض الدولة على هذا القرار المهم أمام جهاز أعلى. يقول المحامي ليكر الذي رفع هو ايضا استئنافا مبدئيا الى محكمة العدل العليا في شأن اجراء "طنجرة الضغط" – الذي يتعلق بعشرات الحالات – انه حان وقت أن تعوض الدولة أصحاب أملاك فلسطينيين تضررت أملاكهم كما تفعل مع فلسطينيين أصبحت بيوتهم مواقع مراقبة.
