إن اقتراح القانون، الذي يرمي الى التمكين من سلب جنسية من تجسس أو ساعد على التجسس على الدولة، جاز في قراءة أولية وحظي في المدة الاخيرة ايضا بتأييد مُعلن من مندوبي "الشباك". والحديث عن توسيع تعديل جديد نسبيا لقانون المواطنة من 2008، يُمكّن اليوم من سلب جنسية من نفذ اعمال خيانة وارهاب. ينبغي أن نعترف أن اسرائيل ليست الدولة الوحيدة التي غيّرت في المدة الاخيرة قوانينها وتُمكّن من سلب الجنسية بسبب المس بمصالح حيوية للدولة. إن سلب الجنسية لهذه الاسباب في الولايات المتحدة وفي الكثرة المطلقة من دول اوروبا ليس شرعيا، لكنه في ثلث دول اوروبا – وفيها الدانمارك وهولندا وفرنسا وبريطانيا – هذا عقاب شرعي. وعلى ذلك اذا كانت اتجاهات سن القانون في اسرائيل تثير قلقا خاصا فليس ذلك لان سلب الجنسية في نفسه مرفوض. إن الجنسية هي انتماء لجماعة سياسية، ومعناها في دولة ديمقراطية الحق في المشاركة في حكم ذاتي مشترك. يوجد تسويغ لسلب جنسية مواطن أضر إضرارا شديدا بالنظام الديمقراطي بعمل ارهابي أو بخيانة. بيد انه توجد ثلاثة فروق بين اسرائيل ودول اوروبا، وهي التي تجعل سلب الجنسية الاسرائيلية غير شرعي. أولا، أن القانون الاسرائيلي يُمكّن من ترك شخص بلا جنسية، أما القوانين الاوروبية التي ذُكرت فلا تسمح إلا بسلب جنسية من له جنسية اخرى. فليست الجنسية حقا سياسيا فقط بل هي حق انساني أساسي، وسلبها هو اخراج لانسان خارج القانون وجعله لاجئا. لهذا قررت المحكمة العليا الامريكية أن سلب الجنسية أشد قسوة من الاعدام. وثانيا، يجب أن يتم سلب الجنسية بحسب مبدأ المساواة المدنية. فالدولة التي يُشك في مساواة الحقوق المدنية فيها لا يحق لها أن تسلب جنسية. وفي اسرائيل أساس للشك في أن يُفرض سلب الجنسية على نحو غير متساوٍ فلا ينطبق في الأساس إلا على المواطنين العرب. وبرغم حقيقة أن عددا من اليهود لا يقل عن العرب أخلوا بنظام دولة اسرائيل الديمقراطي، تعرض المواطنون العرب فقط حتى اليوم للتهديد بسلب الجنسية، وجرى تحقيق التهديد في حالتين. الدرس الذي أصبحت الدول الاوروبية قد تعلمته في أكثرها ويجب على اسرائيل أن تحفظه، هو أن سلب الجنسية أداة خطرة جدا اذا استعملناه في صراعات عِرقية. وثالثا، يكون سلب الجنسية مناسبا فقط على أنه عقوبة شديدة لا وسيلة أمنية أو ادارية. يجب الحكم به فقط بسبب القيام بجرائم شديدة جدا، جرى إثبات التورط فيها في محكمة باجراء جنائي مقبول. فلا تُمكن التسوية بين مواطن تبيّن انه نفذ قتلا ارهابيا – سياسيا، مثل يغئال عمير، ومواطن اتُهم فقط بالمساعدة على التجسس، مثل عزمي بشارة. وفي الختام، مشاركة "الشباك" في هذه القضية في المباحثة في الكنيست خطيرة على نحو خاص. يمكن تسويغ سلب الجنسية، وهو ليس سوى سلب أساسي للحياة في الاطار السياسي، بمصطلحات سياسية فقط، وعلى نحو يعادل جريمة سياسية وُجهّت الى الوجود السياسي المشترك لمواطني الدولة. يجب أن تُبحث مسألة الجنسية وسلبها في الساحة العامة على أساس اعتبارات عامة. فهذه قضايا أهم من أن تُترك في أيدي الاجهزة السرية.
