لاشهر طويلة، في اثناء العام 1975 تجول وزير الخارجي الامريكي هنري كيسنجر في حملات مكوكية مضنية بين القاهرة والقدس، في محاولة لبلورة اتفاق مرحلي بين اسرائيل ومصر في سيناء. ومع أن الاتفاق المنشود تحقق أخيرا في 1 ايلول 1975، الا أن هذا النجاح لم يؤثر على الحملة الانتخابية للرئاسة في 1976، والتي في ختامها هزم الرئيس القائم جيرالد فورد على يد المرشح الديمقراطي جيمي كارتر. كما أن السلام الاسرائيلي – المصري، الذي كرس الرئيس كارتر مقدرات كثيرة في تصميمه، لم يشق له الطريق لفترة ولاية اخرى، وهزمه المرشح الجمهوري رونالد ريغن في انتخابات 1980. على خلفية هذه السوابق، وعلى خلفية حقيقة أن براك اوباما انتخب رئيسا في 2008 في ظل الازمة الاقتصادية الحادة، من الصعب الافتراض بان الهزيمة النكراء التي من شأنه ان يتكبدها في انتخابات منتصف الولاية ستشجعه على مبادرات ونشاط زائد في الساحة الدولية بالذات. العكس هو الصحيح – احتمالات ان يعيد البيت الابيض بناء مكانته المتهالكة في السنتين القريبتين منوطة بشكل حصري تقريبا بمدى قدرته على أن يدفع الى الامام حتى ولو بعضا من جدول أعماله الاصلي. جدول الاعمال هذا يتضمن اصلاحات في مجالات الاقتصاد، الرفاه، التعليم، الطاقة والهجرة. ولكن، في الظروف البرلمانية الجديدة التي تتوقعها الاستطلاعات، فان المسار المؤدي الى تشريع شامل ومخترق للدروب يبدو مبلطا بالمطبات وبالعراقيل؛ فحيال مجلس نواب كدي، يسيطر عليه الجمهوريون سيضطر اوباما الى تكريس معظم وقته ونشاطه على اقامة تحالفات، على أمل أن يحقق حتى ولو جزءا طفيفا من مخططاته. وعليه، فلا ينبغي التوقع في أن تركز ادارة اوباما على المسائل الخارجية، الا اذا اجبره الشرق الاوسط مثلا على معالجة ادارة الازمات. يمكن التقدير بانه حتى لو واصلت الادارة نشاطها لدفع المفاوضات الاسرائيلية – الفلسطينية الى الامام، فلن تترافق مع هذا الحماسة والتصميم الاوليين. فضلا عن ذلك، حتى لو حاول الرئيس الخروج عن الخطوط الهيكلية الحالية وعرض خطة جديدة للتسوية، فمشكوك جدا أن يحظى بالتأييد في تلة الكابيتول، وذلك لانه بينما في الجناح الليبرالي الحالي في المجلسين توجد جيوب انتقادية تجاه اسرائيل، فان قاعدة التأييد الجمهور كانت ولا تزال جارفة ومتماسكة. الاشهر القريبة القادمة ستوضح اذا كان بالفعل انتهى عصر المبادرات الطموحة من مدرسة براك اوباما، على الاقل في الساحة الفلسطينية.
