مؤخرا انكشف مستوى آخر من النوايا الفلسطينية في التوجه الى الطريق احادي الجانب وهجر النهج السابق للمفاوضات مع اسرائيل. الساحة هذه المرة كانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. هذه المحكمة تشكلت في 2002 لرفع الدعاوى اليها، بحق الاشخاص الذين ارتكبوا جرائم حرب، جرائم ضد الانسانية وقتل شعب. رغم الاهداف النبيلة رفضت الولايات المتحدة واسرائيل على ميثاق روما الذي شكل القاعدة لاقامة المحكمة، وذلك بسبب التخوف من أن المدعي العام فيها قد يسيء في يوم من الايام استخدام صلاحياته كي يعمل بشكل غير نزيه، وعلى اساس اجندة سياسية ضد جنودهما. فجأة، في 22 كانون الثاني 2009، في أواخر حكومة اولمرت نشرت السلطة الفلسطينية كتابا رسميا للمدعي العام يعترف بصلاحيات المحكمة القضائية. في الاسبوع الماضي دعيت الى مكتب المدعي العام في لاهاي للتصدي للطلب الفلسطيني. كان واضحا ان أمام ناظر السلطة الفلسطينية وقف هدفان: الاول، وزير العدل الفلسطيني، علي خشان، شرح في طلبه الى المحكمة في 2009 بانه يعترف بالصلاحية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية وفقا لبند جد محدد في ميثاق روما محفوظ فقط لـ "الدول". بتعبير آخر، من أجل ان تتمكن المحكمة الدولية بان تتعاطى بشكل عملي مع الكتاب يتعين عليها أولا وقبل كل شيء ان تعترف بانه يمكن وصف السلطة الفلسطينية كدولة. وبهذا المفهوم، فان الكتاب الفلسطيني الى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كان خطوة ذكية هدفها تجنيد تأييد هيئة قضائية هامة لتعريف السلطة الفلسطينية منذ الان كدولة وذلك كجزء من استراتيجية اعلان من طرف واحد عن دولة في مرحلة لاحقة. الامكانية المفضلة المرة السابقة التي فكر فيها الفلسطينيون في امكانية اعلان من طرف واحد كانت في العام 1999، عندما ادعوا بان مفعول الاتفاق الانتقالي لاتفاقات اوسلو، الذي دخل الى حيز التنفيذ في 1994 انتهى بعد خمس سنوات. في شباط 2008 تلقت السلطة الفلسطينية حقنة تحفيز، عندما أعلن كوسوفو عن استقلالها عن يوغسلافيا. غير أن تبني نمط العمل الكوسوفي طرح على الفلسطينيين معضلة صعبة: الاتفاق الانتقالي من العام 1995 حظر بصراحة على الطرفين العمل بشكل احادي الجانب بشكل كفيل بان يغير المكانة القانونية للضفة الغربية وقطاع غزة. الاعلان احادي الجانب عن الاعلان عن دولة فلسطينية كان سيشكل خرقا جوهريا لاتفاقات اوسلو، وكان سيخلق تحديات دولية للسلطة الفلسطينية حين كانت ستطلب الاعتراف الدولي. ما ظهر كامكانية مفضلة على الفلسطينيين كانت استراتيجية وضعت لها هدفا ان تعترف مؤسسات دولية بان دولة فلسطينية قائمة منذ الان بدل ان يعلنوا عن ذلك بأنفسهم. المبادر الى الفكرة لم يكن غير وزير الخارجية السابق للاتحاد الاوروبي خافيير سولانا الذي تحدث في لندن في 12 تموز 2009. فقد اقترح بانه اذا لم ينجح الطرفان في الوصول الى اتفاق حتى تاريخ هدف معين، فعندها يعترف مجلس الامن في الامم المتحدة بالدولة الفلسطينية ويقرر حدودها في خطوط 67 وسيحسم اضافة الى ذلك مستقبل القدس. مثل هذا السيناريو كان سيحل ايضا مسألة الحدود من جانب الفلسطينيين وذلك لان الاعتراف بخطوط 67 كخط الحدود كان سيكون تحصيل حاصل لقرار الامم المتحدة وليس للفلسطينيين. مثل هذا الامر كان سيسمح للفلسطينيين بالحفاظ على مطالبهم الاقليمية بالنسبة لاجزاء اخرى من اسرائيل سيطالبون بها في المستقبل. تأكيد على هذه الفرضية يمكن أن نراها كمثال من الكتاب الرسمي الذي ارسل منذ العام 1999 من ناصر القدوة، مراقب م.ت.ف في الامم المتحدة، الى الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان. في هذا الكتاب يؤسس القدوة المطالب الاقليمية للفلسطينيين على قرار الامم المتحدة 181 المعروف ايضا كمشروع التقسيم من العام 1947. ابو علاء، رئيس البرلمان الفلسطيني تحدث هو ايضا عن حدود التقسيم. كان من الصعب تجاهل حقيقة انه في الكتاب الذي ارسل الى المحكمة الجنائية الدولية لم يشر الفلسطينيون صراحة في حدود أي مكان سيكون الاعتراف بالصلاحية القضائية للمحكمة. هل سيدور الحديث عن مكان يقوم على اساس خطوط 67، خطوط 47 ام ربما شيء آخر. فقد فضلوا ترك الموضوع غامضا في أنهم كتبوا بان الصلاحيات القضائية للمحكمة الجنائية الدولية ستنطبق على "ارض فلسطين". الهدف الثاني للفلسطينيين في التوجه الى المحكمة الدولية في لاهاي هو المبادرة الى خطوات قانونية دولية ضد ضباط اسرائيليين كنتيجة لحملة "رصاص مصبوب" في غزة. وتلقى هذا الهدف مساعدة ذات مغزى بعد عدة اشهر فقط من نهاية الحملة من خلال تقرير غولدستون، الذي تمكن من أن يطلب من المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أن يحسم اذا كان يقبل تصريح الفلسطينيين من العام 2009. الهدف الثاني للسلطة الفلسطينية يخدم الاول. وذلك لان عرض دولة اسرائيل كدولة جنودها يرتكبون جرائم حرب، يمس بمكانتها الدولية وعلى أي حال يشق الطريق بالنسبة للفلسطينيين لنيل الشرعية عندما سيعملون بشكل احادي الجانب في المستقبل. لديهم ما يدعوهم الى الاعتقاد بذلك: من المعقول الافتراض ان استقلال كوسوفو ما كان ليقبل بشكل جارف بهذا القدر لو لم تتهم صربيا بشكل ثابت بجرائم حرب في اثناء الحرب في البوسنة. اذا قبلت المحكمة الجنائية الدولية التصريح الفلسطيني، فانها ستخاطر في أن تتهم بالتسيس بسبب التركيز غير المتوازن على اسرائيل، وستساعد على تآكل اتفاق اوسلو وتمنع عمليا يدها للمس الميؤوس منه للمسيرة السياسية.
