نشب أخيرا خلاف شديد بين رئيس الموساد، مئير دغان، وبين ح.، المستشارة القانونية للمنظمة. كان الجدل قويا جدا حتى لقد وُضعت القضية على باب المستشار القانوني للحكومة، يهودا فنشتاين. في قلب الخلاف سؤال مبدئي: الى أي حد تستطيع المستشارة القانونية للموساد ويجب عليها أن تتدخل في شؤون عملياتية بيّنة. يتهم دغان وعدد من أناس العمليات في المنظمة ح. أنها بمطالبتها بزيادة الرقابة القانونية تجعل الموساد يجري عليه "قابلية التقاضي"، وهو أمر قد يمس في زعمهم جوهر نشاط المنظمة العملياتي. عرض الطرفان دعاويهما على المستشار. ليس واضحا هل عبّر فنشتاين عن رأيه في القضية، لكن من المعلوم أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو جرى توجيهه في القضية وهو يؤيد موقف رئيس الموساد. جاءت هذه القضية وبين يديها حيرة رئيس الحكومة متى يُنهي ولاية دغان الذي يتولى هذا العمل منذ ثماني سنين. يسلك دغان ويتحدث وكأن ولايته ستمدد بعد كانون الاول عدة اشهر على الأقل وربما سنة. ينافس في منصبه ثلاثة رؤساء أقسام في المنظمة على الأقل، وكذلك حاغي هداس، وهو اليوم مندوب رئيس الحكومة للمفاوضة في اطلاق سراح جلعاد شليط، وت. الذي كان الى ما قبل بضع سنين نائب دغان واعتزل بعد أن أدرك أن هذا الأخير غير مستعد لضمان وراثته. كذلك رئيس "أمان"، عاموس يدلين، معني بالمنصب، وربما يكون كذلك ايضا واحد من جنرالات الجيش الاسرائيلي الذين تركوا العمل أو يوشكون أن يتركوه. إن ح. هي اول مستشارة قانونية عُينت للمنصب من الخارج. فلم يكن للموساد حتى منتصف السبعينيات مستشار قانوني ألبتة. آنذاك عُيّن للمنصب م.، بعد أن درس الحقوق في اثناء خدمته في عمل اداري في مجال الحواسيب. ولما كان من رجال الجهاز، كان مُنصتا لحاجات المنظمة ومنحها الحماية من كل محاولة تدخل خارجية في قضايا كانت ذات صبغة عملياتية واضحة لكنها ماسّت قضايا قانونية ايضا. في عائلة ح. قاض لوائي واستاذ جامعة في الحقوق. جيء بها الى الموساد قبل نحو من ثماني سنين، في زمان يقارب تعيين مئير دغان. كانت قبل ذلك مدعية ضئيلة الشأن في النيابة العامة لمنطقة المركز، وتناولت مواضيع مدنية تحت ادارة النائبة العامة راحيل شيلانسكي. عملت ح. في الأساس في قوانين العمل، وعالجت في هذا النطاق عدة نزاعات عمل في الموساد ومطالب مالية منهم من قبل العاملين فيه. أدّتها هذه المعرفة الضعيفة بالمنظمة آخر الامر الى عمل المستشارة القانونية. وقد عُينت لكون ذلك جزءا من شروط الخدمة، رئيسة وحدة، وشاركت من آن لآخر في مباحثات رؤساء الأقسام والوحدات في المنظمة – الحلقة العليا في المنظمة. مثّلت ح. الموساد في أكثر المباحثات ذات الصبغة القانونية التي جرت مع جهات خارجية. ولها علاقة دائمة بوزارة العدل ومكتب المستشار القانوني للحكومة، وحضرت من جملة ما حضرت مباحثات في المحكمة في دعاوى مختلفة قُدّمت على عمال موساد فسدوا، أو طلبات وسائل الاعلام إزالة أوامر حظر نشر. لا يكتفي الموساد بخدمات جهازه القانوني الداخلي، الذي ترأسه ح.، ويُشغل ايضا مستشارين قانونيين خارجيين، أكثرهم محامون ذوو منزلة ومكاتب كبيرة. استأجر في الماضي خدمات المحامين يهوشع روتنشترايخ ويهوشع غلبرد وامنون غولدنبرغ وروبي بخر. إن عمل هؤلاء المستشارين في الجملة منح استشارة قانونية تتعلق بأعمال الموساد في الخارج. كذلك يعملون أناس وصل لاستئجار محامين اجانب في دول اعتُقل فيها ناس من الموساد وحوكموا. في العقد الأخير حوكم في سويسرا، وقبرص ونيوزلندا الجديدة أناس مختلفون جرى الاشتباه في أنهم عملاء موساد. تم اتهامهم بالتجسس والتنصت السرّي، وسرقة هويات والاخلال بسيادة تلك الدول. حوكم في المدة الأخيرة في بولندا (وسُلم من هناك الى المانيا)، شخص نُعت بأنه رجل موساد وعرّف نفسه باسم اوري برودسكي. اتُهم باحراز جواز سفر احتيالا. تزعم شرطة دبي أن برودسكي متصل بعملية اغتيال رجل حماس محمود المبحوح، التي تُنسب الى الموساد. نشرت وسائل اعلام عربية هذا الاسبوع أن رجل موساد متصلا بالقضية في دبي اعتُقل في كندا. اذا كان هذا صحيحا فانه يمكن افتراض انه استُعمل في هذه الحالة ايضا محامٍ اسرائيلي لعقد صلة بمحامٍ كندي. في واقعة اخرى، في 1990، أوصى امنون غولدنبرغ رئيس الموساد شفتاي شبيط أن يحاول منع نشر كتاب خريج الموساد السابق فكتور اوستروفسكي بواسطة تقديم طلبات الى محاكم في كندا والولايات المتحدة. فشلت الاجراءات، وحظي كتاب اوستروفسكي بشيوع دولي عظيم وبيع كثيرا ووهب لمؤلفه أرباحا بلغت مئات آلاف الدولارات. وأجرى غولدنبرغ ايضا التفاوض مع إبن النادل المغربي احمد بوشيكي، الذي اغتاله الموساد خطأ في النرويج في 1973. بعد نحو من ربع قرن وافقت المنظمة على دفع تعويضات الى الابن وعائلة القتيل من غير أن تعترف بالمسؤولية عن القتل. بداية الاسبوع نشرت القناة الاولى نبأ عن أن مئير دغان أحبط طلب انشاء لجنة تحقيق خارجية. ليس الحديث كما نعلم عن فحص اللجنة الثانوية لشؤون الاجهزة السرّية التابعة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، بل عن فحص آخر يبدو أنه لوزارة العدل أو جهات حكومية اخرى. زعم دغان أن لا حاجة الى تحقيق كهذا لان الموساد يجري هو نفسه تحقيقات داخلية أساسية. قد تكون توجد صلة بين المبادرة التي أخفقت الى انشاء لجنة تحقيق خارجية والخلاف بين ح. ودغان. أسرع كاتب الأعمدة الامريكي في الانترنت ريتشارد سلفرستين الى تفسير النبأ في القناة الاولى بأن الحديث عن طلب انشاء لجنة تحقيق خارجية لعملية اغتيال المبحوح. نذكر أنه قد زُعم في أنباء منشورة اجنبية أن الموساد استعمل في العملية جوازات لمواطنين من اسرائيل ذوي جنسية مزدوجة. زعم جزء من اولئك المواطنين في أعقاب كشف شرطة دبي عن أسمائهم أن جوازاتهم سُرقت. أُنشئت في الماضي لجنة تحقيق خارجية، وكذلك لجنة تحقيق من قبل لجنة الخارجية والأمن، في حالتين على الأقل حدثت فيهما اختلالات عملياتية في الجماعة الاستخبارية: في 1985، بعد اعتقال جونثان بولارد في الولايات المتحدة بتهمة التجسس لاسرائيل، وفي 1997 بعد محاولة اغتيال خالد مشعل الفاشلة. جاء عن مكتب رئيس الحكومة في الرد باسم الموساد "أن الموساد لا ينظر فيما يجري فيه أو ما يُقال انه يجري فيه". وجاء عن وزارة العدل أن "المعلومات غير دقيقة لكننا لا نستطيع بعد ذلك تناول التوجه".
