ستخطيء الحكومة اذا تبنت اقتراح أن تطلب من طالبي الحصول على الجنسية (وقانون العودة لا ينطبق عليهم) أن يضيفوا الى التصريح بالولاء العام التصريح بالولاء لاسرائيل، على انها دولة يهودية وديمقراطية. فأن تُمسك بالكثير كأنك لم تُمسك بشيء. عندما كتبنا، المحامي ليئاف أورغاد، والبروفيسور امنون روبنشتاين، والبروفيسورة روت غابيزون وأنا، مخطط سياسة الهجرة الى اسرائيل، حِرنا في هذا الامر. فقد اعتقدنا نحن ايضا أنه لا يكفي ان يكتفي طالب التجنس، ولا سيما بالزواج من مواطن اسرائيلي، بالتصريح بالولاء العام لقوانين دولة اسرائيل. لكننا فضلنا التصريح بقبول شرعية دولة اسرائيل. وهكذا عرضنا موقفنا على اللجنة التي عينتها الحكومة، برئاسة وزير العدل يعقوب نئمان. ترى اسرائيل نفسها دولة يهودية وديمقراطية، وهذا صحيح وعدل. لكن مضامين هذا المفهوم غامضة، وتُمكّن اصحاب المواقف المختلفة من العيش معه بسلام. معنى ذلك عند أكثر مواطني اسرائيل من اليهود، أن اسرائيل هي دولة الشعب اليهودي ويُعبر فيها عن حق الشعب اليهودي في تقرير المصير. ويصحب هذا التعبير عند جزء من الجمهور المتدين اليهودي معنى ديني، وأفترض أن وزير الداخلية مشارك في هذا التوجه. هذا حق شاس ومن يعتقدون اعتقادها، لكن لا يوجد أي سبب لأن تخضع الأكثرية اليهودية في الدولة، التي تنسب الى التعبير معنى قوميا، لهذا التوجه. يمكن ان نصف وضعا يسأل فيه طالب الجنسية، الذي يُطلب منه أن يصرح بتصريح الولاء لاسرائيل على انها دولة يهودية وديمقراطية، أن يسأل موظف وزارة الداخلية الذي يعالج شأنه ما هو معنى مصطلح "دولة يهودية". أي جواب سيتلقى؟ لا يوجد في التشريع الاسرائيلي – وحسن أن الامر كذلك – أي تعريف للمصطلح (ولست على ثقة بأنه سيتلقى جوابا مناسبا ايضا فيما يتعلق بمعنى تعبير "ديمقراطية"). يوجد ايضا بطبيعة الأمر جانب دولي للموضوع: فلا يفهم الجميع في العالم معنى مصطلح دولة يهودية، وادراجه في التشريع في موضوع حساس جدا مثل تجنس غير اليهود سيسبب البلبلة والانتقاد فقط. الزعم الذي يُسمع من حلقات رئيس الحكومة، أننا اذا طلبنا من الفلسطينيين الاعتراف بأن اسرائيل دولة يهودية فانه "يحق لنا أن نطلب ذلك من أنفسنا ايضا" – هو متناقض ومتلون: فالتشريع المقترح لا يطلب هذا من "أنفسنا"، بل من الآخرين الذين يريدون الحصول على الجنسية. إن اقتراحنا الزام المتجنسين التصريح بقبول شرعية دولة اسرائيل يواجه المشكلة وهو مطلب عدل ايضا. لأن هذه الشرعية هي التي يرفضها أعداء اسرائيل ولا سيما في العالم العربي. قد يصعب على فلسطينيين يريدون الزواج من مواطنين اسرائيليين عرب التعبير عن هذا التصريح لكن هذه مشكلتهم. اذا أرادوا أن يكونوا مواطنين في اسرائيل فانهم لا يستطيعون رفض شرعيتها. يصعب في الساحة الدولية أن نصف شخصا ما يعارض هذا المطلب، وكذلك يصعب على منظمات حقوق الانسان العربية التي عبرّت عن معارضة التصريح بالولاء لدولة يهودية وديمقراطية، معارضة الاعتراف بالشرعية. لانهم سيصدقون بذلك ما يعتقده البعض فيهم أصلا وهو انهم يعارضون حقا مجرد شرعية دولة اسرائيل ووجودها. ينبغي أن نبارك الحكومة لاستعدادها مواجهة مشكلة الهجرة الى اسرائيل. ليس من الجيد في هذه الفرصة توريط انفسنا في جدل في قضية حساسة مع الرأي العام – في اسرائيل وفي العالم ومع الجمهور العربي.
