خبر : ليبرمان ونتنياهو: فروق في اللغة فقط .. أشرف العجرمي

عبثاً يحاول محللون إسرائيليون البحث عن فروق جوهرية بين وزير خارجيتهم أفيغدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" وبين رئيس وزرائهم بنيامين نتنياهو رئيس حزب "الليكود"، ولكن ليبرمان يقول الحقيقة بأن ما قاله في الأمم المتحدة لا يختلف جوهرياً عن خطاب رئيس الحكومة في جامعة بار-إيلان.لو عدنا إلى الخطاب الشهير المذكور الذي ألقاه نتنياهو في 41 حزيران من العام 9002 لما وجدنا فروقاً جوهرية بين ما قاله نتنياهو في ذلك الخطاب الذي حدد فيه رؤيته للتسوية السياسية وبين خطاب ليبرمان الوقح والصريح. فنتنياهو تطرّق إلى عناصر الحل السلمي من وجهة نظره بالتركيز على ضرورة اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين خارج حدود إسرائيل، وبقاء القدس موحدة عاصمة لإسرائيل، واستمرار الاستيطان، ونزع سلاح الدولة الفلسطينية وسلام اقتصادي مع الدول العربية يسبق السلام السياسي مع الشعب الفلسطيني من أجل مساعدة الطرفين في التوصل إلى السلام المنشود.أما ليبرمان فهو يريد تسوية انتقالية طويلة الأمد على اعتبار أن إمكانية تحقيق اتفاق سلام شامل خلال السنوات المقبلة ليس واقعياً، والأمر يحتاج إلى أجيال قادمة. ويرى أن التسوية الدائمة يجب أن تكون مبنية على مبدأ تبادل الأراضي والسكان، بمعنى أنه مقابل ضم إسرائيل الكتل الاستيطانية ومناطق واسعة من الضفة الغربية، تقوم بنقل بعض الأراضي التي يسكنها مواطنون فلسطينيون في إسرائيل لسيطرة الدولة الفلسطينية.في الجوهر، الاثنان غير مقتنعين بإمكانية تحقيق السلام في المدى المنظور، وهما يريدان حلاً انتقالياً، ولا يقبلان العودة إلى حدود العام 7691، ويصران على بقاء القدس موحدة تحت السيادة الإسرائيلية ويرفضان الانسحاب من مناطق فلسطينية ذات أهمية خاصة، ويعتقدان أن التسوية لا بدّ أن تأخد الواقع الديمغرافي بعين الاعتبار.الفرق الوحيد البارز بينهما هو في اللغة السياسية المستخدمة. فنتنياهو لا يجرؤ على ذكر نقل المواطنين العرب في إسرائيل إلى الدولة الفلسطينية، ولكنه لا يعارض ذلك. والاستيطان عملياً يشكّل القاسم المشترك الأبرز لموقف الحكومة وليس لموقف نتنياهو وليبرمان فقط.وهذا هو السبب الحقيقي الذي جعل نتنياهو لا يستنكر أو يدين خطاب وزير خارجيته في الأمم المتحدة الذي قالت عنه الصحافة الإسرائيلية إنه لا يعبّر عن موقف الحكومة، فما صدر عن مكتب نتنياهو لا يتعدى الحديث عن أن "مضمون خطاب وزير الخارجية في الأمم المتحدة لم ينسّق مع رئيس الوزراء". وبطبيعة الحال ليبرمان في خطابه أيضاً يمثل الحكومة والدولة الإسرائيلية.نتنياهو في إصراره على عدم تجميد الاستيطان حتى مقابل عروض أميركية مغرية، كما تقول الصحافة العبرية، تتعلق بتجميد الاستيطان ستين يوماً مقابل الامتناع عن المطالبة بتجميده بعد ذلك، والموافقة على وجود فترة انتقالية قبل تطبيق التسوية الدائمة، والموافقة على مرابطة قوات إسرائيلية في منطقة غور الأردن لأجل غير مسمّى، والعمل على تحسين وتطوير القدرة الدفاعية الإسرائيلية بتزويد إسرائيل بمنظومات متطورة جداً من الصواريخ والطائرات، وضمان تفوق إسرائيل النوعي في المنطقة بعد التسوية الدائمة. ومنح إسرائيل حصانة في الأمم المتحدة، واستخدام حق النقض بصورة تلقائية ضد أية محاولة للتعرض لإسرائيل، وإطلاق يد إسرائيل بالعمل ضد "حماس" و"حزب الله". هذا الموقف المتعنّت من نتنياهو يعكس أولوياته السياسية التي لا تحتمل السلام كخيار استراتيجي.أي ادعاء إسرائيلي بأن نتنياهو لا يستطيع تجميع الاستيطان هو كاذب ومختلق، فقد قام باتخاذ قرار بهذا الاتجاه سابقاً، وهو قادر على ذلك باعتراف الإدارة الأميركية الآن وفي المستقبل. والحديث عن معارضة أربعة وزراء من أصل سبعة يشكلون المجلس الوزاري المصغر هو أيضاً، في اطار التضليل. والجميع يعلمون أن نتنياهو هو الذي قرر تشكيل حكومته ومجلسه المصغّر من هذه الأحزاب والقوى التي لا تنسجم معه في الموقف ورفض ضم قوى أكثر اعتدالاً مثل حزب "كديما" في الحكومة. وبالتالي نحن نتحدث عن خيار سياسي مدروس اعتمده نتنياهو.وليس غريباً أن نجد في حزب "الليكود" أو حتى في أوساط اليهود في الولايات المتحدة من يعارض سياسة نتنياهو وما يمكن أن يطلق عليه تهوّره في رفضه التعاون مع الإدارة الأميركية الحالية التي تقدم له إغراءات لم تحصل عليها إسرائيل في السابق. فالمعارضون له حتى لو كانوا لا يختلفون مع سياسته يخشون بأنه إذا استمر على عناده قد يدفع واشنطن لاتخاذ موقف من حكومته. وهذا بالعرف الإسرائيلي يعني تناقض مصالح بين أميركا والحكومة الإسرائيلية يُحل غالباً بسقوط الحكومة الإسرائيلية وهذا ما يجعل بعض أقطاب "الليكود" من هذا الموقف المتصلب الذي يتمترس خلفه نتنياهو. والشيء الآخر الذي يبدو مباشراً هو أن استمرار الموقف الإسرائيلي على حاله سيدفع إدارة أوباما إلى التراجع عن وعودها وإغراءاتها لإسرائيل، والذهاب بدلاً من ذلك إلى وعود وإغراءات للجانب الفلسطيني من قبيل الاعتراف بحدود عام 7691 كحدود لدولة فلسطين مع تبادل للأراضي، وربما الحديث عن سقف زمني واضح لقيام الدولة الفلسطينية أو أمور أخرى إضافية مقابل الاستمرار في المفاوضات مع وجود بناء استيطاني محدود ومضبوط أو مراقب.وأكثر ما يجعل بعض الأوساط الإسرائيلية تخشى هو إمكانية قيام الولايات المتحدة بطرح خطة سلام أميركية تحاول فرضها على الطرفين أو اعتمادها دولياً، في هذه الحالة ستجد إسرائيل نفسها أمام واقع سيئ لا تستطيع الفكاك منه، وعاجلاً أم آجلاً ستضطر للانصياع له. كما أن هناك خشية حقيقية من بقاء إسرائيل في موقف مناقض للمجتمع الدولي بأسره لفترة طويلة. وهذا من شأنه أن يقود إلى سياسة دولية عقابية ضد إسرائيل ربما من خلال أطراف دولية غير الولايات المتحدة التي قد تضطر لعدم استخدام "الفيتو" بصورة تلقائية لصالح إسرائيل.الموقف الفلسطيني المرن والصارم في الوقت نفسه يحرج إسرائيل كثيراً، وهي تظهر الآن كجهة معطّلة بشكل واضح وقاطع للعملية السياسية فلا توجد دولة أو طرف دولي مهما كان صغيراً أو كبيراً يؤيد الموقف الإسرائيلي من الاستيطان. وإذا كان نتنياهو يخشى أن يتحول التجميد المؤقت لمدة ستين يوماً إلى رافعة لحث المفاوضات حول الحدود لضمان التوصل إلى حل بشأنها خلال هذه الفترة، فلا شك أن استمرار الاستيطان والجمود هو، أيضاً، خيار خطر على إسرائيل. ليبرمان ونتنياهو: فروق في اللغة فقطأشرف العجرمي    عبثاً يحاول محللون إسرائيليون البحث عن فروق جوهرية بين وزير خارجيتهم أفيغدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" وبين رئيس وزرائهم بنيامين نتنياهو رئيس حزب "الليكود"، ولكن ليبرمان يقول الحقيقة بأن ما قاله في الأمم المتحدة لا يختلف جوهرياً عن خطاب رئيس الحكومة في جامعة بار-إيلان.لو عدنا إلى الخطاب الشهير المذكور الذي ألقاه نتنياهو في 41 حزيران من العام 9002 لما وجدنا فروقاً جوهرية بين ما قاله نتنياهو في ذلك الخطاب الذي حدد فيه رؤيته للتسوية السياسية وبين خطاب ليبرمان الوقح والصريح. فنتنياهو تطرّق إلى عناصر الحل السلمي من وجهة نظره بالتركيز على ضرورة اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين خارج حدود إسرائيل، وبقاء القدس موحدة عاصمة لإسرائيل، واستمرار الاستيطان، ونزع سلاح الدولة الفلسطينية وسلام اقتصادي مع الدول العربية يسبق السلام السياسي مع الشعب الفلسطيني من أجل مساعدة الطرفين في التوصل إلى السلام المنشود.أما ليبرمان فهو يريد تسوية انتقالية طويلة الأمد على اعتبار أن إمكانية تحقيق اتفاق سلام شامل خلال السنوات المقبلة ليس واقعياً، والأمر يحتاج إلى أجيال قادمة. ويرى أن التسوية الدائمة يجب أن تكون مبنية على مبدأ تبادل الأراضي والسكان، بمعنى أنه مقابل ضم إسرائيل الكتل الاستيطانية ومناطق واسعة من الضفة الغربية، تقوم بنقل بعض الأراضي التي يسكنها مواطنون فلسطينيون في إسرائيل لسيطرة الدولة الفلسطينية.في الجوهر، الاثنان غير مقتنعين بإمكانية تحقيق السلام في المدى المنظور، وهما يريدان حلاً انتقالياً، ولا يقبلان العودة إلى حدود العام 7691، ويصران على بقاء القدس موحدة تحت السيادة الإسرائيلية ويرفضان الانسحاب من مناطق فلسطينية ذات أهمية خاصة، ويعتقدان أن التسوية لا بدّ أن تأخد الواقع الديمغرافي بعين الاعتبار.الفرق الوحيد البارز بينهما هو في اللغة السياسية المستخدمة. فنتنياهو لا يجرؤ على ذكر نقل المواطنين العرب في إسرائيل إلى الدولة الفلسطينية، ولكنه لا يعارض ذلك. والاستيطان عملياً يشكّل القاسم المشترك الأبرز لموقف الحكومة وليس لموقف نتنياهو وليبرمان فقط.وهذا هو السبب الحقيقي الذي جعل نتنياهو لا يستنكر أو يدين خطاب وزير خارجيته في الأمم المتحدة الذي قالت عنه الصحافة الإسرائيلية إنه لا يعبّر عن موقف الحكومة، فما صدر عن مكتب نتنياهو لا يتعدى الحديث عن أن "مضمون خطاب وزير الخارجية في الأمم المتحدة لم ينسّق مع رئيس الوزراء". وبطبيعة الحال ليبرمان في خطابه أيضاً يمثل الحكومة والدولة الإسرائيلية.نتنياهو في إصراره على عدم تجميد الاستيطان حتى مقابل عروض أميركية مغرية، كما تقول الصحافة العبرية، تتعلق بتجميد الاستيطان ستين يوماً مقابل الامتناع عن المطالبة بتجميده بعد ذلك، والموافقة على وجود فترة انتقالية قبل تطبيق التسوية الدائمة، والموافقة على مرابطة قوات إسرائيلية في منطقة غور الأردن لأجل غير مسمّى، والعمل على تحسين وتطوير القدرة الدفاعية الإسرائيلية بتزويد إسرائيل بمنظومات متطورة جداً من الصواريخ والطائرات، وضمان تفوق إسرائيل النوعي في المنطقة بعد التسوية الدائمة. ومنح إسرائيل حصانة في الأمم المتحدة، واستخدام حق النقض بصورة تلقائية ضد أية محاولة للتعرض لإسرائيل، وإطلاق يد إسرائيل بالعمل ضد "حماس" و"حزب الله". هذا الموقف المتعنّت من نتنياهو يعكس أولوياته السياسية التي لا تحتمل السلام كخيار استراتيجي.أي ادعاء إسرائيلي بأن نتنياهو لا يستطيع تجميع الاستيطان هو كاذب ومختلق، فقد قام باتخاذ قرار بهذا الاتجاه سابقاً، وهو قادر على ذلك باعتراف الإدارة الأميركية الآن وفي المستقبل. والحديث عن معارضة أربعة وزراء من أصل سبعة يشكلون المجلس الوزاري المصغر هو أيضاً، في اطار التضليل. والجميع يعلمون أن نتنياهو هو الذي قرر تشكيل حكومته ومجلسه المصغّر من هذه الأحزاب والقوى التي لا تنسجم معه في الموقف ورفض ضم قوى أكثر اعتدالاً مثل حزب "كديما" في الحكومة. وبالتالي نحن نتحدث عن خيار سياسي مدروس اعتمده نتنياهو.وليس غريباً أن نجد في حزب "الليكود" أو حتى في أوساط اليهود في الولايات المتحدة من يعارض سياسة نتنياهو وما يمكن أن يطلق عليه تهوّره في رفضه التعاون مع الإدارة الأميركية الحالية التي تقدم له إغراءات لم تحصل عليها إسرائيل في السابق. فالمعارضون له حتى لو كانوا لا يختلفون مع سياسته يخشون بأنه إذا استمر على عناده قد يدفع واشنطن لاتخاذ موقف من حكومته. وهذا بالعرف الإسرائيلي يعني تناقض مصالح بين أميركا والحكومة الإسرائيلية يُحل غالباً بسقوط الحكومة الإسرائيلية وهذا ما يجعل بعض أقطاب "الليكود" من هذا الموقف المتصلب الذي يتمترس خلفه نتنياهو. والشيء الآخر الذي يبدو مباشراً هو أن استمرار الموقف الإسرائيلي على حاله سيدفع إدارة أوباما إلى التراجع عن وعودها وإغراءاتها لإسرائيل، والذهاب بدلاً من ذلك إلى وعود وإغراءات للجانب الفلسطيني من قبيل الاعتراف بحدود عام 7691 كحدود لدولة فلسطين مع تبادل للأراضي، وربما الحديث عن سقف زمني واضح لقيام الدولة الفلسطينية أو أمور أخرى إضافية مقابل الاستمرار في المفاوضات مع وجود بناء استيطاني محدود ومضبوط أو مراقب.وأكثر ما يجعل بعض الأوساط الإسرائيلية تخشى هو إمكانية قيام الولايات المتحدة بطرح خطة سلام أميركية تحاول فرضها على الطرفين أو اعتمادها دولياً، في هذه الحالة ستجد إسرائيل نفسها أمام واقع سيئ لا تستطيع الفكاك منه، وعاجلاً أم آجلاً ستضطر للانصياع له. كما أن هناك خشية حقيقية من بقاء إسرائيل في موقف مناقض للمجتمع الدولي بأسره لفترة طويلة. وهذا من شأنه أن يقود إلى سياسة دولية عقابية ضد إسرائيل ربما من خلال أطراف دولية غير الولايات المتحدة التي قد تضطر لعدم استخدام "الفيتو" بصورة تلقائية لصالح إسرائيل.الموقف الفلسطيني المرن والصارم في الوقت نفسه يحرج إسرائيل كثيراً، وهي تظهر الآن كجهة معطّلة بشكل واضح وقاطع للعملية السياسية فلا توجد دولة أو طرف دولي مهما كان صغيراً أو كبيراً يؤيد الموقف الإسرائيلي من الاستيطان. وإذا كان نتنياهو يخشى أن يتحول التجميد المؤقت لمدة ستين يوماً إلى رافعة لحث المفاوضات حول الحدود لضمان التوصل إلى حل بشأنها خلال هذه الفترة، فلا شك أن استمرار الاستيطان والجمود هو، أيضاً، خيار خطر على إسرائيل.