مع كل الإحترام والتقدير للمرأة الفلسطينية هناك مثل شعبي عن المرأة يقول بأن خيرها لزوجها أما شرها لأهلها ... ولسان حالنا يقول بأن فتح " أهل الحكومة " في ورطة مع زوجها ( فياض ) وإن حصل هذا الزواج في ظل ظروف غير طبيعية والحكومة راحت " خطيفة " بعد الإنقلاب الأسود .. حكومة طوارئ / أي زواج عرفي / تحوّل إلى زوج رسمي لاحقاً / ... ومنذ أن تزوّج فياض حكومة فتح ... وأهلها يدفعون ضريبة هذا الزواج ويتحمّلون أوزار الزوج والحكومة ... أما خيرها وأموالها وإنجازاتها فهي للزوج الذي جلبه أصلاً أهل الحكومة ليعمل عندهم ... فأصبح الأمر كما يقول الحرامي لصاحب البيت ( مين هناك ) وبدأت سلسلة من العقوبات والإجراءات العقابية بحق أهل البيت أي فتح وكادراتها التنظيمية تحت مسميات ناعمة الملمس مثل / إحالة على التقاعد مدني وعسكري / شطب العسكريين من منتسبي 2005 من ملاك القطاع العام / وتحويلهم إلى نظام المساعدة المؤقتة / ومن ثم طرح مشروع لإحالة 1600 موظف مدني على التقاعد / والفصل التعسفي لموظفين كبار بدرجة مدير عام ووكيل مساعد / ومن ثم مشروع جاهز للإحالة على التقاعد للعسكريين وتفعيل نظام الإستيداع للضباط / والذي يعني بلغة أخرى طردهم / وجاءت همروجة سحب سيارات ممن هو مرتبة دون وكيل الوزارة / أضف إلى ذلك ما يقوم به من إمداد متواصل لحركة الإنقلاب في غزة بأسباب الحياة ودفع أجرة بدل إنقلاب على شكل مصاريف جارية ومساعدات مالية وعينية وتسديد ثمن الكهرباء عنوة من مرتبات الموظفين ( دون وجه حق أو صفة قانونية ) وتحوّلت وزارة المالية تحت أمرته إلى دائرة جباية لخدمة الإنقلاب في غزة ... وطبعاً كل الدق والهبش والنبش في أهل الحكومة وبأسم الحكومة / والفكرة تقود إلى حكومة دون أهلها ... أو من دعاة ( كُن نسيب لا قريب ) والسؤال هنا إلى متى سيتحمل أهل الحكومة هذا الأذى والضرب على المفاصل / وتنطلى عليهم خدعة الزوج البرئ والشفاف / بعد أن تحوّل إلى ديكتاتور في ثوب تكنوقراطي وممثل للدول المانحة في فلسطين / ولهذا بات تحت أمرته غير الموازنة العامة ما يسمى بالصندوق الأسود الذي يغرف منه بلا حساب ... يمنح ويمنع كما يشاء ... في سياق قواعد مشروع سياسي شخصي يشاركه فيه البعض من الظرفاء الذين يعرفون من أين تؤكل الكتف ... أو يعملون معه بتعليمات من جهات يعلمها الله وبعض العارفين ببواطن الأمور / وأصبح لهذا الغرض يحيط به جيش جرّار يعمل على بند العقود الخاصة ممن لا تقل رواتبهم عن عشرة آلاف دولار بالحد الأدنى شهرياً مع كل الإمتيازات التي لا تخطر على بال ( من باب الشفافية عفواً / أو شراء الذمم إذا أسأنا الظن وهذا وارد في الحسبان ) وتظل الحكومة هكذا خيرها لزوجها وشرها لأهلها /// ياأهل الحكومة / وكبار القوم / والوجهاء الذين قطعاً يعرفون أكثر مما نعرف / ولديهم من القول والحقائق الكثير / ألم يحن الوقت الذي يوجب إستعادة الحكومة وعودتها لأهلها وخلينا نتحمل خيرها وشرها / وهذا هو العدل بعينه / بل المنطق الصحيح والأصح في سياسة الأمور ووضع النقاط على الحروف ... فهل من يسمع ويجيب / لأننا بوضوح قرفنا من الحكومة والحكي على الحكومة ... ولكن لم يعد في القوس منزع ( جحا أولى بلحم ثوره ) ... والطلاق حق مشروع ولو كان أبغض الحلال !!! بدلاً من أفضل الحرام !!!
