غزة / سما / أبدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" قلقها البالغ لقيام المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة الثلاثاء بإقرار قانون الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالقراءة الثانية. وأقر المجلس مشروع قانون الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالإجماع خلال جلسة المجلس التشريعي التي قال إنها عقدت الثلاثاء في مدينتي غزة ورام الله. ووفقًا للقانون تؤول ممتلكات الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان المنشأة سابقًا وكافة أصولها وحساباتها المالية إلى الهيئة المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون. وحذرت الهيئة في بيان وصل "سما" نسخة عنه من خطورة هذا الإجراء "لتجاوزه النصاب القانوني للانعقاد، وما يمثله من تهديد خطير لوحدة النظام السياسي والقانوني في شطري الوطن". ورأت الهيئة أن إقرار القانون بالقراءة الثانية ينضوي على تكريس بالغ الفداحة لحالة الانقسام السياسي، "نظراً لأنه يمزق كيان الهيئة بصفتها المؤسسة الدستورية الوحيدة في الضفة الغربية وقطاع غزة"، وفق قولها. وطالبت نواب كتلة الإصلاح والتغيير البرلمانية، للتراجع عن قرارهم لافتقاده للصلاحيات القانونية والدستورية، وتركيز الجهود على حماية حقوق الإنسان التي تتعرض للانتهاك بسبب استمرار حالة الانقسام السياسي. ودعت للعمل على مناقشة قانون الهيئة تحت قبة المجلس التشريعي الملتئم في أجواء الوئام والوحدة الوطنية. وأكدت على ضرورة عدم المساس بعمل الهيئة بصفتها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وعدم الزج بها في التجاذبات السياسية الناجمة عن تكريس حالة الانقسام السياسي، باعتبارها المؤسسة الدستورية التي تعمل على مراقبة وحماية حقوق الإنسان في فلسطين باستقلالية وحيادية، حسب المادة 31 من القانون الأساسي المعدل للعام 2003. كما قالت. وأنشأت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بمرسوم صادر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات، بتاريخ 30/9/1993. ونشر قرار الإنشاء لاحقاً في الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية) ، تحت رقم (59) لعام 1995. كما طالبت كافة الأجسام الحقوقية المحلية والإقليمية الدولية، ولجنة الأمم المتحدة للهيئات الوطنية لحقوق الإنسان (ICC) بالتحرك الفاعل لضمان عدم المساس بعمل الهيئة في قطاع غزة واعرب مركز الميزان لحقوق الإنسان عن قلقه مما " أعلن عن إقرار المجلس التشريعي في غزة لمشروع قانون الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالقراءة الثانية" منوها الى" أن اهتمام كتلة الإصلاح والتغيير بقانون الهيئة ليس أمراً عادياً بالنظر لأن إقرار قانون الهيئة ليس أمراً طارئاً خاصة وأن الهيئة تعمل منذ تأسيسها دون قانون". واوضح الميزان " أن الذهاب إلى هذه الخطوة في ظل حالة الانقسام السياسي والصراع السائد والذي زج القانون في آتونه يظهر الأمر على أنه وسيلة للنيل من الهيئة ووقف عملها في قطاع غزة" معبرا " عن تضامنه الكامل مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان." ودعا الميزان " الحكومة في غزة إلى الامتناع عن اتخاذ أية إجراءات من شأنها أن تعرقل عمل الهيئة المستقلة في قطاع غزة". وكانت الهيئة المستقلة أنشأت بمرسوم رئاسي في العام 1993، وباشرت العمل الفعلي في العام 1995، وبالرغم من تأكيد القانون الأساسي الفلسطيني في مادته رقم (31) على إنشاء الهيئة وأن تشكيلها ومهامها واختصاصها يحددها قانون خاص يصدر عن المجلس التشريعي وأن الهيئة ترفع تقاريرها لكل من رئيس السلطة والمجلس التشريعي الفلسطيني. وطالب المركز " بتحييد التشريعات والقوانين عن واقع الانقسام وأن أي قانون جديد يصدر عن المجلس التشريعي أو مرسوم رئاسي بقانون أنما يسهم في تعميق حالة الانقسام وتكريسها على الواقع القانوني وبدون النقاش في مدى شرعية وقانونية التشريعات التي تصدر عن الطرفين". وذكر المركز "بدور الهيئة، خلال الخمسة عشر عاماً المنصرمة من تاريخها في الدفاع عن حقوق المواطن في مواجهة الانتهاكات والتجاوزات التي ترتكب بحقه من قبل الحكومات الفلسطينية المتعاقبة". وناشد المركز "الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي تركيز جهوده على وظيفتي المجلس التشريعي في المراقبة والمحاسبة للحكومة والابتعاد عن التشريع في ظل الظروف الراهنة وتفعيل دوره في مراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها عند وجود خلل أو قصور بما يعزز من احترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة في قطاع غزة، وإرجاء كل مشاريع القوانين لحين إعادة توحيد النظام السياسي وإنهاء الانقسام وإعادة تجديد الشرعيات القانونية والشعبية لمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية كافة بدءاً من مؤسسة الرئاسة مروراً بالمجلس التشريعي والبلديات".
