لم يكن لوزارة الصحة بديل: المركز الطبي في رمات افيف، الذي رفضت الوزارة طلبه السماح له بالقيام باعمال جراحية موسعة، بما في ذلك الاجهاضات المبكرة حتى الاسبوع الـ 12 من الحمل، رفع التماسا الى محكمة العدل العليا. ومع ان المحكمة ردت الالتماس، الا انها انتقدت سياسة الوزارة. وكنتيجة لذلك قررت الوزارة توسيع عدد العيادات المسموح لها بتنفيذ الاجهاضات المبكرة باقرار لجان وقف الحمل، ولكن بالتوازي رفعت بـ 61 في المائة تعرفة الاجهاض: من 1.400 الى 2.256 شيكل – للعازبات، للنساء فوق سن 40 ولمن حملن خارج الزواج. ومع ان الوزارة تدعي بان الغلاء جاء حسب قانون الرقابة على اسعار المنتجات والخدمات، ولكن من الصعب الا نشتبه بانه يوجد هنا صراع حول قرار سياسي اكثر من أي شيء آخر. خلافا لدول عديدة في الغرب، فرضت فيها محافل محافظة ومتدينة عليها حظرا جارفا على تنفيذ قانوني للاجهاض، نجحت اسرائيل في الحفاظ على وضع راهن معقول في هذا الشأن. ومع أن الكتل الاصولية انتهكت التوازن من خلال شطب البند الاجتماعي، الذي سمح بالاجهاض لاعتبارات اقتصادية، ومنظمات اصولية خاصة وعلى رأسها جمعية "افرات" تمارس وسائل الاقناع المبطن (بما في ذلك المساعدة الاقتصادية للنساء في حالة ضائقة) لاقناع النساء اليهوديات بعدم اجراء الاجهاض، الا ان نحو 99 في المائة من طلبات الاجهاض تقر. الان يبدو ان نائب وزير الصحة، يعقوب ليتسمان، يحاول تثيبت حقائق على الارض من خلال الاثقال على النساء اللواتي يحتجن الى الاجهاض. ليتسمان، الذي يسعى على ما يبدو الى تقليص حجم الاجهاض بين الجمهور اليهودي (77 في المائة من النساء اللواتي يجهضن كل سنة هن يهوديات)، يمس بالنساء الاضعف، اقتصاديا واجتماعيا، اللواتي يحتجن الى هذه الخدمة. المس أخطر باضعاف لان وسائل منع عديدة للحمل لا تندرج ضمن سلة الصحة. خبراء في الصحة العامة ضمن وزارة الصحة يفترض أن يشرحوا لليتسمان بان الغلاء ليس مشروعا بل وليس ناجعا. النساء اللواتي لن يتمكن من اجراء اجهاض قانوني لا يتنازلن، بل يستعن بوسائل الاجهاض غير المشروع، مما يعرض حياتهن للخطر. في ضوء هذا الواقع، يجمل بالوزارة ان تنظر مرة اخرى في قرارها.
