رام الله / سما / فشل "المؤتمر الوطني الرّافض للمفاوضات المباشرة" في الانعقاد برام الله، في أعقاب منع الشرطة الفلسطينية لمسيرة انطلقت من القاعة التي كان من المفترض عقد المؤتمر بداخلها في رام الله التحتا، وبينما حمّل منظّمو المؤتمر السلطة الفلسطينية المسؤولية، اكد الناطق بلسان الاجهزة الأمنية أن الشّرطة لم تتدخل في المؤتمر بل منعت "مسيرة غير قانونية" انطلقت في رام الله. وقرّر الرئيس محمود عباس الأربعاء تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات ما جرى في نادي البروتستنت برام الله وسط الضفة الغربية من تشويش وتخريب مؤتمر وطني ضد المفاوضات مع الاحتلال. وأبدى عباس وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (وفا) اهتمامه الفوري بحالة الفوضى التي سادت في الاجتماع على خلفية النقاش حول المفاوضات. ووصف المؤتمر الوطني التمثيلي المناهض للمفاوضات المنعقد في غزة إقدام الأجهزة الأمنية في رام الله بقمع المؤتمر ومنع عقده بأنها ضربة خطيرة لجهد الوطنين المخلصين والمعبرين عن قطاعات شعبية واسعة رافضة للمفاوضات وفقًا للشروط الإسرائيلية والأمريكية. وقال بيانٌ للمؤتمر الأربعاء إن الأجهزة الأمنية في رام الله منعت عقد المؤتمر الذي جاء بالتزامن مع عقده في غزة. وأضاف بيان المؤتمر أن هذه الخطوة "القمعية إمعانٌ بالتراجع عن المكتسبات الديمقراطية وعودة لعقلية القمع والتسلط وتكميم الأفواه التي ترفضها كافة قطاعات شعبنا". وأوضح أن منع حرية الرأي والتعبير والاجتماع يشكل في نفس الوقت انتهاكٌ خطيرٌ للقانون الأساسي الفلسطيني وللتقاليد الوطنية الفلسطينية. وقال إنه من الأجدر للقيادة الرسمية الفلسطينية الاستماع لصوت المواطنين من أجل تصليب موقفها أمام الضغوطات الخارجية بدلاً من القيام بإجراءات القمع وتكميم الأفواه وفي نفس الوقت الاستجابة للإملاءات والابتزاز الخارجية. وفي السياق ذاته، قالت إدارة تلفزيون وطن في رام الله في بيان صحفي إن الأجهزة الأمنية اعتدت بالضرب على مصورَيْ التلفزيون خالد ملحم وأيسر البرغوثي وصادرت شريط الكاميرا، وذلك أثناء تغطيته للمسيرة بعد عرقلة الأجهزة الأمنية عقد المؤتمر. ودعت الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض لضرورة التدخل ووقف انتهاكات واعتداءات الأجهزة الأمنية ضد الطواقم الصحفية. وقالت إدارة التلفزيون إن الاعتداءات ضد الصحفيين باتت تتصاعد بشكل متكرر، الأمر الذي يُشكل خطرًا على الحريات والديمقراطية وحرية التعبير والتغطية الصحفية. من جانبه نفى بشدة اللِّواء عدنان الضميري الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، أي تدخل من عناصر الشرطة في المؤتمر الذي كان من المقرر أن ينعقد في قاعة مغلقة، مشيراً إلى أن الشرطة تفاجأت بمسيرة "غير قانونية" في شوارع رام الله وعملت على منعها بموجب القانون. وقال الضميري "الشرطة لم تكن في الموضوع ولم تدخل قاعة المؤتمر لا بزي مدني أو عسكري، ولم يكن لدى الشرطة أي قرار بمنع عقد المؤتمر الصحافي (..) ما حدث أن الشرطة تفاجأت أن في الشارع تجمّع وينطلقون باتجاه تلفزيون وطن، وعندما سألتهم الشرطة قالوا: إنهم معارضة ينوون القيام بمسيرة". وأضاف الضميري "عهد الفوضى ولّى، وفي أي أمر يجب أن يكون إشعار وطلب اذن مسبق"، مؤكداً أن الأمر لا يتعلق بطبيعة المواقف السياسية "قلو كان المشاركون في المسيرة مؤيدون للمفاوضات ولم ينسّقوا مع الأمن لمنعناهم من ذلك".
