غزة / سما / نفي مصدر مسئول في حركة الجهاد الاسلامي مساء الاربعاء ان يكون عناصر الجهاد الاربعة اختطافوا مواطنا وحققوا معه في مكتب الحركة الذي هاجمته قوات الامن التابعة لحكومة غزة بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة .وقال المسئول في تصريحات لوكالة "سما" ان الاربعة أفراد الذي كانوا بالمكتب هم اعضاء بالحركة ولا يعقل ان يتم اختطاف مواطن والتحقيق معه في مكتب عام يرتاده عشرات المواطنين المراجعين والذي يهتم بالشهداء والاسرى. وادانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قيام الأجهزة الأمنية في مدينة خانيونس، باقتحام مقر لرعاية أسر الشهداء والأسرى يتبع لحركة الجهاد الإسلامي في المحافظة. واعتبرت الحركة في بيان وصل وكالة "سما" أن هذا العمل الغير مسؤول يمس بالعلاقات الوطنية، ويسيء بوجه خاص للعلاقة التي تجمعنا بالحكومة وأجهزتها. ورات الحركة بأن هذا الحادث الخطير هو محاولة لخلق توترات داخلية وجانبية تزيد من حالة الاحتقان التي تعاني منها الساحة الفلسطينية وتصرف المجاهدين عن اهتماماتهم الوطنية. وحمل البيان " الأجهزة الأمنية كامل المسئولية عن هذا الحادث الخطير" مطالبا " بمحاسبة المسئولين عما حدث من اقتحام لأحد المكاتب التابعة لحركة الجهاد والعبث بمحتوياته ومصادرة بعضها. وشدد البيان " على ضرورة تفعيل واحترام آليات التنسيق المتفق عليها بين الحركة والأجهزة الأمنية". من جهتها قال المهندس ايهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية بحكومة غزة إن "أربعة افراد من الجهاد قاموا باختطاف أحد المواطنين والتحقيق معه في مكتب الجهاد بخان يونس، حيث قامت قوى الامن باعتقالهم لاخلالهم بالامن الداخلي وتجاوز القانون. وقال الغصين في بيان صحافي تلقت "سما " نسخة عنه: "يوجد مغالطات كبيرة في ما تم نشره وترديده" مؤكداً "أن حقيقة الأمر هو تدخل جهاز الأمن الداخلي من أجل الإفراج عن شخص اختطفه مسلحون ملثمون من الجهاد الإسلامي واقتادوه للمكتب وأخضعوه للتحقيق". وشدد على أن "القوة الأمنية توجهت إلى المسلحين المذكورين، وطالبتهم بتسليم الشخص المختطف، باعتبارهم ليس قوة ضبط وتحقيق، وأنه لو كان لديهم أي ملاحظة أو شكوى تجاه أي شخص بإمكانهم التوجه عبر منسقيهم مع الأجهزة الأمنية لتقوم بواجبها باستدعاء أو اعتقال والتحقيق مع أي شخص". وأكد أنه "جرى احتجاز أربعة مسلحين من الجهاد وبحوزتهم الشخص الذي كان يتعرض للتحقيق وهو مقيد اليدين من أجل استكمال التحقيق"، نافياً أن يكون جرى مصادرة أو تخريب أي من محتويات المكتب. وشدد على "عمق العلاقة مع الجهاد الإسلامي"، لكنه "أسف" للبيان الصادر، مستغرباً أن "يتم استخدام مكاتب رعاية الشهداء كما ورد في البيان من أجل عمليات الخطف والتحقيق". وقال إن "الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية تمارس صلاحياتها ولن تسمح لأي جهة مهما كانت أن تأخذ القانون بيدها، والعودة إلى شريعة الغاب، وعمليات الفلتان"، لافتاً إلى أن "الأحداث الأخيرة التي وقعت في المنطقة الشرقية وتم خلالها تنفيذ عمليات خطف من قبل مسلحي الجهاد الإسلامي تدعو إلى التوقف والمحاسبة". وأكد أن "الأجهزة الأمنية لن تتوانى عن القيام بواجبها من أجل حماية المواطنين والمجتمع من ظواهر الخطف والتعدي على القانون بالشكل الذي تم"، لافتاً إلى أن "احترم الحكومة والوزارة للمقاومة وفصائلها واحتضان عملها في مواجهة الاحتلال لا يعني بأي حال السماح لها بالتعدي على القانون وممارسة الفلتان". وأوضح أن "هناك آليات تنسيق متعارف عليها بين فصائل المقاومة والأجهزة الأمنية التي بابها مفتوح لتلقي أي شكاوي لا سيما في مجال أمن المقاومة وحمايتها وهي تتعاون في هذا الصدد لأبعد الحدود، ولكنها لن تسمح لأي فصيل مهما كان أن يمارس أي عربدة في الشارع الفلسطيني".
