المصابون بأمراض نفسية في اسرائيل يعانون من نبذ اجتماعي ويعالجون في مستشفيات قديمة، بنيتها تنهار. مراقب الدولة عرض في تقرير له قبل بضعة أشهر مضار الاهمال والاكتظاظ في مؤسسات الأمراض النفسية والعقلية، مما يجعل حياة المرضى البؤساء صعبة. ولكن الضائقة ليست فقط نتيجة نقص في الميزانيات وفي الادارة الاشكالية، بل تنبع ايضا من موقف السلطات المحلية التي تسعى الى ان تبعد عن نطاقها مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية – وتضع المصاعب في وجه ترميمها وتنميتها، كوسائل ضغط لاخلائها. التحقيق الصحفي لـ دان ايفن، الذي نشر في "هآرتس" في نهاية الأسبوع، كشف النقاب عن المصاعب التي تضعها السلطات المحلية في وجه وزارة الصحة، التي تسعى الى ان تعيد بناء مستشفيات الامراض النفسية والعقلية، وتمنح مرضاها شروط اقامة حديثة. في الخلفية تقف ضغوط التنمية: المؤسسات تقع في أطراف المدن، ولكن البناء الحثيث في العقدين الاخيرين جعلت حولها أحياء سكنية. قطع الأراضي التي تقع فيها المستشفيات أصبحت احتياطات من الاراضي تغري مستثمري العقارات والسلطات التي ترغب في استيعاب المزيد من السكان، للتمتع بمردودات ضريبة السكن والتحسين، وشطب الوصمة التي تضعها في جبينها مؤسسة الامراض النفسية والعقلية. النتيجة واضحة في محاولات من جانب السلطات لاخلاء المستشفيات في ظل تأجيل ورفض مخططات بناء لوزارة الصحة ترمي الى استبدال المباني القديمة بجديدة. هكذا في بير يعقوب، في عكا وفي القدس؛ في بات يام وافقت البلدية على ترميم مستشفى أبربنال فقط بعد تسويف طويل وبضغط من الاحتجاج الجماهيري. خطة التنمية المستقبلية تدعو الى اعادة بناء مستشفات الامراض النفسية والعقلية بجوار المستشفيات العامة، على قطع من الاراضي سبق ان تقررت. ولكن تحقيق الخطة، التي تنطوي على كلفة عالية واجراءات تخطيط وبناء طويلة، لا يزال بعيدا. الثمن يدفعه المصابون بالامراض النفسية والذين يتعالجون فيها ممن يكتظون في أقسام المستشفيات المتهالكة. على الدولة أن تحرص على مصلحة الضعفاء والمصابين والا توافق على اهمالهم واهانتهم بسبب صراعات القوى على السيطرة على اراض باهظة الثمن. محظور أن تملي على إعادة تأهيل متضرري النفس مصالح مستثمري العقارات ومؤيدهم في البلديات.
