القدس المحتلة / سما / قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم انه بالامكان التوصل الى اتفاق سلام مع الفلسطينيين يسكت المشككين غير انه اعتبر ان تحقيق هذا "يتطلب شريكا فلسطينيا جادا". واضاف نتانياهو في كلمة القاها صباح اليوم في بداية الاجتماع الاسبوعي للحكومة الاسرائيلية "يمكن اسكات هؤلاء المشككين بالمفاوضات من خلال التوصل الى اتفاق سلام تاريخي مع الفلسطينيين". ورأى ان المفاوضات القادمة مع الفلسطينيين تعطي فرصة حقيقية لانهاء الصراع في الشرق الاوسط قبل ان يؤكد اصراره على مطالبته باعطاء اسرائيل ضمانات امنية في المفاوضات قبل الاتفاق على حدود الدولة الفلسطينية القادمة. وأضاف "ان اسرائيل والفلسطينيين يملكون الان الفرصة لمفاجأة العالم والتوصل لاتفاق سلام ينهي عقودا من الصراع في هذه المنطقة". ووفق وسائل اعلام اسرائيلية فان نتانياهو يريد الابقاء على سيطرة اسرائيل على منطقة (غور الاردن) وجبالها في أي اتفاق يتم التوصل اليه مع الفلسطينيين الذين يريد لهم دولة فلسطينية منزوعة السلاح. و(غور الاردن) هو القطاع الشرقي للضفة الغربية المحتلة والذي يمتد على طول 120 كم من منطقة (عين جدي) قرب البحر الميت جنوبا وحتى الخط الاخضر جنوبي مدينة (بيسان) شمالا ويبلغ عرضه وفق بعض التقديرات الفلسطينية 15 كم. ويعيش في الغور عشرات الالاف من الفلسطينيين في عشرين بلدة ثابتة بما في ذلك مدينة (اريحا) ويكتسب اهميته الاستراتيجية من تواصل نقاط حدوده مع الأردن مع بقية دول المنطقة بهدف التجارة والسفر. وسيطالب نتانياهو في المفاوضات المباشرة التي ستبدأ يوم الثاني من سبتمبر القادم بتعهد فلسطيني يمنع اطلاق أي صاروخ نحو اسرائيل ومنع تهريب الاسلحة اضافة الى امتناع الفلسطينيين عن توقيع أي اتفاق امني مع أي طرف ثالث. واكد نتانياهو في كلمته "نريد شريكا فلسطينيا جادا والذي اذا ما وجد فاننا يمكن ان نتوصل الى اتفاق تاريخي". ولفتت الصحيفة الى "ان نتانياهو كرر مرات عدة طلبه بأن تركز المفاوضات مع الفلسطينيين في بدايتها على الضمانات الامنية التي تريدها اسرائيل قبل الاتفاق معهم على وضع حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية. وكان الرئيس الامريكي باراك اوباما اكد نهاية الاسبوع الماضي ان المفاوضات هذه تهدف الى التوصل الى تسوية نهائية بين الفلسطينيين والاسرائيليين واقامة دولة فلسطينية خلال عام واحد.وستكون تلك المفاوضات التي عارضها كثير من الفصائل الفلسطينية برعاية امريكية وستناقش ما يسمى قضايا الحل النهائي والتي تشمل القدس والحدود والمستوطنات واللاجئين والامن والمياه.
